موتور اقتصاد دریاپایه در ایران روشن نشده است؛ در حوزه اقتصاد دریاپایه همچنان درگیر مسائل اولیه هستیم که برای عبور از آنها باید حرکت شتابان‌تری را آغاز کرد و از روندهای دنیا در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی غافل نشد.

به گزارش صنعت‌صنف، در جلسه هم‌اندیشی نهاد‌های دریایی کشور که به‌منظور ارائه پیشنهادات جامع جهت طرح در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی برگزار شد، اعضا نسبت به ضرورت حل‌وفصل مسائل و چالش‌های پیشِ روی اقتصاد دریاپایه و توسعه ناوگان دریایی کشور به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و تأکید کردند که نباید از روندهای تکنولوژیکی جهانی در صنعت حمل‌و‌نقل دریایی دنیا غافل شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هم‌اندیشی مدیران نهاد‌های دریایی کشور که به‌منظور بررسی موضوعات قابل طرح در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی تشکیل شده بود، با اشاره به مصوبه شورای عالی صنایع دریایی در ابتدای امسال مبنی بر ضرورت توسعه ناوگان و جوان‌سازی کشتی‌های دو شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یکی از برنامه‌های جدی گروه کشتیرانی را سفارش ساخت و خرید شناور‌ها برای تجهیز ناوگان دانست.

محمدرضا مدرس خیابانی افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موفق به حمل بالغ‌بر ۲۸ میلیون تُن بار به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار شده که البته باتوجه به رکودی که در صنعت حمل‌و‌نقل دریایی دنیا حاکم شده و همراه با کاهش کرایه‌های حمل در بازار‌های جهانی بوده، در حال برنامه‌ریزی برای دستیابی به درآمد سال گذشته و ورود به چرخه‌های جدید خدمات در صنعت دریایی است.

مدرس خیابانی گفت: در این مسیر با تدوین سند راهبردی گروه کشتیرانی در افق ۱۴۰۶ تلاش شده تا مسیر‌های توسعه ناوگان تدوین شده و در عین حال، ساخت شناور‌های قابل ساخت در داخل کشور نیز با سازندگان داخلی پیگیری شود تا بتوان برای آینده ناوگان برنامه‌ریزی کرد.

همچنین در این جلسه، سعید جعفری، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز با بیان اینکه شورای عالی صنایع دریایی قرارگاه و محلی برای همگرایی در حوزه دریایی کشور است، اظهار داشت: این قرارگاه باید با دریافت نظرات کارشناسی و انتقال آن به صحن شورا، زمینه را برای توسعه اقتصاد دریاپایه و حمایت از صنعت دریایی در کشور فراهم آورد.

بنابر اعلام روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سپس سرپرست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز که به‌تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به این سمت منصوب شده، با بیان اینکه اهتمام لازم در سطح عالی دولت نسبت به شورای عالی صنایع دریایی ایجاد شده و رئیس جمهور دستور اکید دارد که هر سه ماه یکبار، جلسات شورای عالی صنایع دریایی به جهت توجه ویژه به اقتصاد دریاپایه، برگزار شود، تصریح کرد: تحولات سریعی در صنعت دریایی دنیا در حال وقوع بوده و اقتصاد جهانی در حال تطبیق خود با آن است؛ این در حالی است که تحولات ناشی از سرعت بالای گسترش فناوری‌های عمومی در سطوح مختلف و نیز تحولات تکنولوژیکی وارده به صنعت حمل‌و‌نقل دریایی دنیا، شرایط جدیدی را پیشِ روی کشور قرار خواهد داد که در کنار تحولات ژئوپلیتیکی که در منطقه در جریان است می‌تواند تغییرات شگرفی را نیز در حوزه اقتصاد مبتنی بر دریا ایجاد کند.

محمدمهدی سالاری با بیان اینکه سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای بالا است و ایران هم ظرفیت‌های بلااستفاده بسیاری در حوزه اقتصاد دریاپایه دارد، اضافه کرد: ما همچنان در حوزه اقتصاد دریاپایه درگیر مسائل اولیه هستیم و باید برای عبور از آنها حرکت شتابان‌تری را آغاز کنیم این درحالی است که از ترند‌های دنیا در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی نیز نباید غافل بود.

وی افزود: مهمترین علتی که موتور اقتصاد دریاپایه در ایران هنوز روشن نشده، عدم انسجام است؛ در حالیکه باید این انسجام را در بازیگران متعدد این حوزه فراهم کرد و با ظرفیت‌های خوبی که در اختیار داریم، از طریق هم‌افزایی، شرایط جدیدی را رقم زنیم.

سالاری ادامه داد: متاسفانه در دوره‌ای، شورای عالی صنایع دریایی به‌عنوان قرارگاه هماهنگی همه بخش‌های نقش‌آفرین در حوزه دریا فعالیت چندانی نداشته است و اکنون که در دولت سیزدهم اهتمام جدی نسبت به آن وجود دارد باید از فرصت استفاده کرد و به‌عنوان یک ذی‌نفع در کنار دیگر ذی‌نفعان شرایطی را فراهم کرد که سهم بیشتری از کیک اقتصاد دریاپایه دنیا برداریم.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، گفت‌وگو و گفتمان یکپارچه، حل موضوعات اولیه و تمرین برای انجام کار‌های بزرگ را سه گام مؤثر برای هم‌افزایی هر‌چه بیشتر میان نهاد‌های دریایی کشور دانست.