اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به تعویق بیفتد؛ از آنجا که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی فراهم نیست درخواست ما این است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب در نشست مشترک اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع بررسی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به تشریح برخی از مهمترین دغدغه‌های صنفی در حوزه مالیاتی پرداخت.

مهدی امیدوار گفت: در گزارش‌ها و مطالب منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی همواره از ۹ میلیون پرونده برای اصناف و مشاغل صحبت می‌شود، در صورتی که ما تنها چیزی حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم. از آنجا که پرونده مشاغل دیگر ازجمله وکلا، پزشکان و ... نیز در این گزارش‌ها قرار دارند، درخواست داریم گزارشات مربوط به حوزه اصناف به‌صورت خاص ارائه شود تا به مدیریت بهتر موضوع کمک کند.

امیدوار درباره بحث تخمین‌های فروش افزود: باتوجه به شفاف‌سازی‌های صورت گرفته، کارت به کارت‌ها، گزارشات مالی و تراکنش‌های بانکی، معتقدیم تخمین‌های فروش از سوی ممیزان مالیاتی باید برداشته شود و به سمتی برویم که اگر یک واحد صنفی گزارشات مالی مشخصی داشته باشد، همان گزارشات مورد قبول واقع شود.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درباره اجرای طرح سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی از ابتدای دی‌ماه امسال اضافه کرد: از آنجا در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست، در اجرای آن به‌طور قطع به مشکل برخورد خواهیم کرد؛ پیشنهاد و درخواست اتاق اصناف ایران این است که باتوجه به اقتضائات حوزه کسب و کار و ضرورت ارائه آموزش‌های لازم، اجرای این قانون به تعویق بیفتد.

رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره سامانه مودیان نیز تصریح کرد: مجموعه اتاق اصناف ایران با هر نوع شفاف‌سازی و مالیات‌ستانی درست و عادلانه موافق است، ولی چون بستر آن آماده نیست، باید فرصت بیشتری برای به اجرا رسیدن آن داده شود. در بحث آموزش نیز انتظار داریم ادارات امور مالیاتی براساس قانون با هماهنگی اتاق اصناف ایران، نسبت به ارائه آموزش‌های لازم در استان‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بسیاری از واحدهای صنفی ما مستاجر هستند و توان مالی برای به خدمت گرفتن حسابدار و استفاده از نرم‌افزار مالی را ندارند، لازم است یک سطح‌‍‌بندی برای اجرایی شدن این طرح درنظر گرفته شود. این طرح باید از افرادی که توانایی این کار را دارند آغاز شود مانند اشخاص حقوقی که تراکنش‌های بالا، درآمد و کسب‌وکاری بهتری دارند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار با اشاره به تشکیل کارگروه مالیاتی در اتاق اصناف ایران گفت: به منظور طرح مباحث کارشناسی و برطرف کردن چالش‌های پیش روی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، لازم است با معرفی افرادی از سوی سازمان امور مالیاتی کارگروه مشترکی میان دو مجموعه تشکیل شود تا با برگزاری جلساتی مستمر بتوانیم نتایج حاصل شده را در سطح روسا مطرح کنیم و آنجا توافقات و تصمیمات لازم گرفته شود.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران هماهنگی سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران را درخصوص تصمیمات کشوری برای اصناف ضروری دانست و گفت: در کنار رسیدگی به موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مباحث دیگری چون ایتاکدها و ضررهای مالیاتی نیز می‌تواند در کارگروه مشترک بررسی شود تا ارقامی که سازمان امور مالیاتی به آن رسیده را با داده‌های اتاق اصناف و همچنین داده‌های انجمن حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بسنجیم و به اعداد و ارقامی صحیح و مشترک دست پیدا کنیم.

رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران همچنین یادآور شد: متاسفانه در بسیاری از استان‌ها از نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در هیأت‌های بازرسی استفاده نمی‌شود که این موضوع نیز می‌تواند در جلسات مشترک مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد.