فلاکت فقر؛ كاهش درآمدهای شديد در اقتصاد ايران باعث شده، درآمد عمومی كشور افت كند. هر اندازه درآمدهای مردم افت كند، فقر بيشتر گسترش پيدا مي‌كند.

به گزارش صنعت‌صنف، مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی به کنکاش عوامل گسترش فقر در ایران پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

«گسترش فقر در ايران» واقعيتی است كه اغلب ارزيابی‌های تحليلی، اظهارات اقتصاددانان و اساتيد و گزارش‌های مراكز جهانی روی آن تاكيد دارند. اما مديران اقتصادی، سياستگذاران و تصميم‌سازان كشور حاضر به پذيرش آن نيستند.

براساس يكی از آخرين گزارش‌های بانك جهانی با خط فقر 6.85 دلاری بين سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد زير خط فقر در ايران بيش از 9 ميليون نفر افزايش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر ايران طی همين بازه زمانی از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسيده است. مبتنی بر اين گزارش، مصرف حقيقی خانوارهای فقيرتر هم سالانه ۲ درصد كاهش پيدا كرده در حاليكه مصرف حقيقی خانوارهای ثروتمند‌تر يك درصد كاهش داشته است.

همه اين داده‌های اطلاعاتی بر يك امر مشخص و مبرهن دلالت دارد و آن اينكه فقر در ايران در حال گسترش است. اتفاقا بررسی اجمالی وضعيت شاخص‌های اقتصادی هم همين واقعيت‌ها را تاييد می‌كند. هر سال بودجه‌های سنواتی كشور با كسری بودجه‌های بالا به مجلس ارايه می‌شوند! دولت برای جبران كسری بودجه، ناچار به استقراض از بانك مركزی، سيستم بانكی و چاپ اسكناس می‌شود. اين وضعيت باعث رشد نقدينگی و توسعه پايه پولی می‌شود. توسعه پايه پولی، رشد نقدينگی را در پی دارد و رشد نقدينگی باعث افزايش تورم در جامعه می‌شود. افزايش تورم هم بر قدرت خريد مردم اثر می‌گذارد و درنهايت فقر در جامعه ايرانی‌ گسترش پيدا می‌كند! اما در كنار اين گزاره‌های نمايان دلايل ديگری هم برای گسترش فقر وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد.

1. مهمترين عاملی كه موجب گسترش فقر می‌شود، كاهش توليد است. به‌طور طبيعی، توليد درآمد ايجاد كرده و درآمد هم مصرف شده و شاخص‌های اقتصادی را بهبود می‌بخشد. بنابراين يكی از راهكارهای مقابله با فقر، رشد توليد ملی است. از آغاز تحريم‌های اقتصادی فراگير عليه ايران از سال‌های ابتدايی 90 تا به امروز توليد ايران با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و نتيجه آن باعث گسترش فقر شده است. دولت‌های نهم و دهم عامدانه، حاشيه‌هايی را ايجاد كرد تا منجر به اعمال تحريم‌های اقتصادی عليه ايران در شورای امنيت شود. از آن زمان اقتصاد ايران رشد توليد قابل توجهی را تجربه نكرده است. البته دولت سيزدهم ادعاهايی را درباره رشد اقتصادی مطرح می‌كند اما اغلب اين ادعاها رشد‌های ظاهری و غيرمولد است.

2. اقتصاد ايران اما در اين برهه تاريخی توقف‌های شديد، ركود بالا، كاهش درآمد و البته در برخی موارد با افزايش درآمد روبه‌رو بوده است. كاهش درآمدهای شديد در اقتصاد ايران باعث شده، درآمد عمومی كشور افت كند. هر اندازه درآمدهای مردم افت كند، فقر بيشتر گسترش پيدا می‌كند. در كنار ايجاد ركود كه به آن اشاره شد، بيكاری هم افزايش پيدا می‌كند. يعنی با اقتصادی روبه‌رو می‌شويم كه شاخص بيكاری و شاخص تورم در آن رو به رشد است. اين دو شاخص در كنار هم، شاخص فلاكت را در اقتصاد شكل می‌دهند. به اين دليل است كه شاخص فلاكت در اقتصاد ايران با رشد مستمر همراه بوده است. وقتی‌ بيكاری افزايش يابد، مردم با حقوق‌های كمتری حاضر به كار می‌شوند و اين سیر هم باعث افزايش فقر در جامعه می‌شود.

3. عامل دوم گسترش فقر در ايران كه تحت تاثير سياست‌های دولت‌ها است، افزايش مستمر تورم است. اقتصاد ايران در دهه 90 به‌طور متوسط تورم حدود 40 درصد را تجربه كرده است. ميانگين رشد اقتصادی‌ هم در اين بازه زمانی حدود صفر بوده است. وقتی تحريم‌ها نهادينه شدند، درآمدهای نفتی دولت كاهش می‌يابد. دولت ناچار به انتشار پول و گسترش نقدينگی می‌شود. اين روند باعث رشد تورم می‌شود. تورم هم درآمد واقعی مردم را كاهش می‌دهد. كاهش درآمد واقعی‌ مردم هم معنای ديگر گسترش فقر است. به ويژه اينكه كاهش درآمدها مربوط به افراد دارای درآمد ثابت و حقوق‌بگيران است. بيشتر فقرای جامعه ايرانی يا درآمد ندارند يا از قشر حقوق و دستمزدبگير پايين هستند. اين افراد چون درآمد پايينی دارند به سرعت در دامان فقر غوطه‌ور می‌شوند. علت اينكه اين عوامل نهادينه شده‌اند، تحريم‌های اقتصادی هستند. به‌دليل تحريم‌هاست كه فقر در جامعه ايرانی گسترش پيدا كرده و خانواده‌های بيشتری را درگير می‌كند. درواقع، همواره ردپای تحريم، تحريم و تحريم در كار است.

منبع: تعادل