برنامه اقدام برای مقابله با پولشویی ابلاغ شد؛ در چارچوب برنامه اقدام ملی برای کاهش آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات اصلاحی از جمله جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی اتباع غیرمجاز و ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی اشخاص خارجی آغاز شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، در فروردین‌ماه سال جاری، برنامه اقدام ملی برای رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد. این برنامه با هدف کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری و اجرایی، مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را برای دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این برنامه، اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی به‌عنوان یکی از مصادیق سوءاستفاده مالی، در قالب لایحه‌ای توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری جرم‌انگاری خواهد شد. این اقدام در راستای مقابله با استفاده غیرقانونی از ابزارهای بانکی توسط افراد سودجو و شبکه‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی نیز موظف است در زمینه آثار حقوقی اجاره کارت ملی، حساب و کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی مردم را در دستور کار قرار دهد تا از بروز تخلفات مالی جلوگیری شود.

در حوزه اتباع خارجی، وزارت کشور مأموریت یافته تا سازوکار مناسبی برای ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز طراحی کند. این برنامه شامل احداث اردوگاه‌هایی در مناطق مرزی برای نگهداری مهاجرین و دستگیرشدگان غیرمجاز است که با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع خارجی اجرا خواهد شد.

وزارت اطلاعات نیز در این برنامه نقش کلیدی دارد؛ این وزارتخانه موظف شده بستر مناسبی برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کند و پایگاه اطلاعاتی یکپارچه‌ای برای استعلام برخط اطلاعات هویتی، نشانی، مرتبطان و وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی ایجاد کند. این پایگاه در اختیار نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر مؤسسات مالی قرار خواهد گرفت.

بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به نهادهای مشمول قانون ابلاغ کند. این اقدام در فروردین‌ماه انجام شده و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل آن را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنند.

این برنامه، گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی مالی، پیشگیری از فساد و تقویت سلامت نظام بانکی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.