حذف ملاحظات سیاسی در اجرای پروژه‌های آبی؛ یکی از راهکارهای اصلاح روندها و بهبود کارآمدی طرح‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزه آب این است که مدل‌های تصمیم‌گیری سیاسی با مدل‌های مبتنی بر شواهد جایگزین شود.

به گزارش صنعت‌صنف، سهیل آل‌رسول عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگویی با محوریت پویش «حتی چند قطره کمتر» که از سوی اتاق تهران با هدف ترویج کاهش مصرف آب کلید خورده است، با اشاره به اینکه پروژه‌های بزرگ در کشور، اغلب بدون مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی محیط‌زیستی، تحلیل هزینه-فایده و اخذ مشورت از مهندسان مشاور حرفه‌ای انجام می‌شود، سه پیشنهاد شامل اصلاح قانون برای حضور مستمر مهندس مشاور، الزام ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها و هم‌چنین جایگزینی مدل‌های تصمیم‌گیری سیاسی با مدل‌های مبتنی بر شواهد ارائه کرده است.

سهیل آل‌رسول عنوان می‌کند که یکی از راهکارهای اصلاح روندها و بهبود کارآمدی طرح‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزه آب این است که مدل‌های تصمیم‌گیری سیاسی با مدل‌های مبتنی بر شواهد جایگزین شود؛ به نحوی که این اقدام منجر به حذف یا کاهش نفوذ تصمیمات دستوری و ملاحظات سیاسی در انتخاب و آغاز طرح‌ها، از طریق ایجاد هیئت‌های کارشناسی مستقل و پاسخگو شود.

او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران در راستای پویش کاهش مصرف آب با شعار «حتی چند قطره کمتر» از سه راهکار عملی برای بهبود فضای کلان تصمیم‌گیری در حوزه آب سخن گفت. متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید.

 از دیدگاه شما، ریشه چالش‌های کنونی کشور در مدیریت منابع آب و اجرای طرح‌های کلان چیست؟

یکی از ضعف‌های بنیادین ما در ایران این است که برای پیدایش طرح‌ها، به معنای فرآیند زایش ایده و شکل‌گیری و بلوغ طرح، ارزش زمانی، مالی و اعتباری لازم را قائل نمی‌شویم. این مسئله نه فقط در حوزه آب، بلکه در همه زیرساخت‌ها از جمله راه، انرژی و حمل‌ونقل دیده می‌شود.

در کشورهای پیشرفته، پیش از آغاز هر پروژه بزرگ، سال‌ها صرف مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی محیط‌زیستی، تحلیل هزینه-فایده و اخذ مشورت از مهندسان مشاور حرفه‌ای می‌شود. اما در ایران، ما بودجه کافی به این امر اختصاص نمی‌دهیم، زمان لازم را صرف نمی‌کنیم و حتی از ظرفیت مهندسان مشاور واجد صلاحیت به‌درستی استفاده نمی‌کنیم. بدتر آنکه به موجب محدودیتی که قانون سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد کرده، مهندس مشاوری که در مرحله توجیه فنی طرح حضور داشته باشد، در مراحل بعدی مطالعات یا طراحی، حق مشارکت ندارد. این رویکرد، عملاً انگیزه و انسجام مطالعات را از بین می‌برد و منجر می‌شود بسیاری از طرح‌های زیرساختی بر پایه داده‌ها و تحلیل‌های ناقص شکل گیرند. نتیجه چنین روندی، تصمیم‌های شتاب‌زده و طرح‌هایی است که امروز ما را در چالش‌های عمیق، از جمله بحران آب، فرو برده‌اند.

در فضای عمومی، بارها مشاهده شده است که مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد پروژه‌های پرهزینه و کم‌بازده زیرساختی به ویژه در حوزه مدیریت منابع آب مقصر جلوه داده می‌شوند و چنین مطرح می‌شود که آنها تنها به دنبال طرح‌های پرهزینه سازه‌محور هستند. دیدگاه شما در این باره چیست؟

بله، این انگاره به‌صورت عمیقی در ذهن بخشی از جامعه رسوخ کرده که گویی پیمانکاران و مهندسان مشاور با فرصت‌طلبی و منفعت‌خواهی، پروژه‌های گران‌قیمت و بی‌حاصل را به دوش دولت گذاشته‌اند. اما واقعیت، پیچیده‌تر و متفاوت‌تر است.

بخش عمده‌ای از پروژه‌های ناکارآمد، طرح‌های دستوری مدیران دولتی یا نتیجه پیگیری‌های فاقد توجیه فنی برخی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف است. این پروژه‌ها غالباً از ابتدا مطالعات کامل نداشته‌اند و مسیر تصمیم‌گیری‌شان تحت فشار سیاسی یا منطقه‌ای شکل گرفته است. افزون بر این، بسیاری از این طرح‌ها توسط پیمانکاران بسیار بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی اجرا شده‌اند، نه بخش خصوصی واقعی. در ضمن، بسیاری از متقاضیان این طرح‌ها در بخش‌هایی از صنعت قرار دارند که به هیچ عنوان خصوصی نیستند و از منابع عمومی استفاده کرده‌اند. بنابراین، نمی‌توان به‌سادگی انگشت اتهام را به سمت پیمانکاران و مهندسان مشاور مستقل و بخش خصوصی نشانه رفت.

با توجه به این تحلیل‌ها، چه پیشنهادهایی برای اصلاح روندها و بهبود کارآمدی طرح‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزه آب، دارید؟

من سه پیشنهاد عملی و قابل پیاده‌سازی دارم که  اولین آن، اصلاح قانون و فرآیند پیدایش طرح‌ها از طریق بازنگری در مقررات سازمان برنامه برای رفع محدودیت‌های غیرمنطقی حضور مستمر مهندس مشاور از فاز مطالعات اولیه تا اجراست؛ به‌گونه‌ای که انگیزه برای مطالعات دقیق و مسئولانه تقویت شود.

راهکار دیگر، الزام ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها پیش از تصویب با داوری در مراجع تخصصی ملی با مشارکت موثر تشکل‌های تخصصی و اتاق بازرگانی است. به بیان دیگر، هیچ طرح کلان، به‌ویژه در حوزه آب، نباید بدون ارزیابی مستقل، شفاف و قابل انتشار از نظر فنی، محیط‌زیستی و مالی، تصویب یا آغاز شود. این مطالعات باید در سایت مجری طرح برای عموم مخاطبان و کنش‌گران در دسترس و قابل نقد باشد.

جایگزینی مدل‌های تصمیم‌گیری سیاسی با مدل‌های مبتنی بر شواهد نیز پیشنهاد دیگر من است؛ به نحوی که این جایگزینی بتواند به حذف یا کاهش نفوذ تصمیم‌های دستوری و ملاحظات سیاسی در انتخاب و آغاز طرح‌ها، از طریق ایجاد هیئت‌های کارشناسی مستقل و پاسخگو منجر شود.