چای شیرین 3.3 میلیارد دلاری؛ با هماهنگی یک چرخه فساد در وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و برخی از بانک‌ها، یک گروه تجاری در حوزه واردات چای توانست بالغ‌بر 3.3 میلیارد دلار ارز کشور را از آن خود کند.

به گزارش صنعت‌صنف، سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد متولیان در حوزه واردات چای، فساد تازه‌ای را کشف و پرونده را به دادسرای تهران ارسال کرد.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) برابر 3 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین‌شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه یاد شده در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و درنهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به‌دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند نیز به‌دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

هم‌اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است.

2 میلیارد دلار رفع تعهد ارزی نشده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال است که از این میزان حدود 70 درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که نزدیک به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

ذبیح‌الله خدائیان افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال 1401 نیز کل ارز تأمین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

خدائیان با ابراز اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده است، در بازار آزاد به ‌مبالغ بالاتر فروخته شده است. بیان این نکته ضروری است که علاوه‌بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و 400 میلیون دلار)، مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم تصریح کرد: علاوه‌بر ارز‌های تأمین‌شده جهت واردات چای، بالغ‌بر یک میلیارد و 472 میلیون دلار در طول سال‌های 1398 تا 1401 جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده است که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع‌نشده منقضی‌شده اضافه خواهد شد.

واردات چای 2 دلاری به جای چای 14 دلاری

وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه‌یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه‌دو ایرانی، گفت: در حالی که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه‌یک هند به‌نام دارجلینگ به‌ارزش هر کیلو 14 دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه‌دو ایران را به‌ارزش حدود 2 دلار وارد کشور کرده است و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به‌صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک دریافت کرده، تأیید کرده است.

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود به‌طور عمده «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های موردنظر زده شده و درنتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و به قاعده براساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.

رئیس سازمان بازرسی اضافه کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده است که طی سال‌های 1400 و 1401 با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مدیران دستگاه‌های یاد شده، ثبت سفارش‌های این گروه به‌میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به‌محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالیکه برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی ازجمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان گاهی هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

نظر به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده است، خدائیان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: درباره بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه شده و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.

مدیر دبش در زندان است

مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم  اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.

در همین باره رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت واردکننده چای گفت: اواخر سال ۱۴۰۱ به‌دنبال برخی اطلاعات واصله ازجمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند.

درویشیان با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، افزود: آن بخشی که بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر آبان امسال پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم  اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.

وی اضافه کرد: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.