دولت ضد توسعه صادرات است؛ در همه جای دنیا از صادرات و صادرکننده به شیوه‌های متفاوت و فارغ از نوع کالا حمایت می‌شود اما در ایران بیشتر سیاست‌ها حامی واردات است.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در دنیا از صادرات و صادرکننده به شیوه‌های متفاوت و فارغ از نوع کالا حمایت می‌شود، عنوان کرد که در کشور ما بیشتر سیاست‌ها حامی واردات است و با اشاره به دریافت مالیات علی‌الحساب 2 درصدی از صادرات مواد معدنی، این سیاست را ضدتوسعه صادرات دانست.

به‌تازگی وزیر صمت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار توقف اجرای گرفتن 2 درصد مالیات علی‌الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی شده است. عباس علی‌‌آبادی در نامه خود به سیداحسان خاندوزی، اجرای این ابلاغیه را موجب ایجاد اخلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور خوانده است.

این مالیات‌ستانی به موجب موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و پس از نامه وزیر اقتصاد به گمرک در شهریورماه 1402 اجرایی شده است؛ چنانکه خاندوزی در مکاتبه شهریورماه خود با رئیس‌کل گمرک، وصول مالیات علی‌الحساب 2 درصدی از صادرات غیرنفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲را خواستار شد. حالا چند ماه پس از اجرایی شدن این مالیات، وزیر صمت خواهان لغو آن شده است و باید دید که وزیر اقتصاد به نامه وزیر صمت پاسخ مثبت می‌دهد؟

قدیر قیافه، وجاهت دریافت مالیات علی‌الحساب پیش از حسابرسی دفاتر شرکت‌ها را مورد تردید قرار داد و گفت: صادرات در گذشته، مشمول هیچ نوع مالیاتی نبوده و حالا مشاهده می‌شود که با وضع برخی مقررات، معافیت صادرات محصولات معدنی حذف شده است. نکته دوم اینکه این 2 درصد در شرایطی به‌عنوان علی‌الحساب دریافت می‌شود که دفاتر مؤدیان و شرکت‌ها هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته، بنابراین باید پرسید که این مالیات بر چه اساسی دریافت ‌می‌شود؟ مساله دیگر آنکه این مالیات‌ستانی، قیمت تمام شده محصولات صادراتی ما را افزایش داده و قدرت رقابت این محصولات را در بازارها به شدت کاهش ‌می‌دهد. از طرفی کسب درآمد دولت از این محل، موجب کاهش سوددهی شرکت‌ها هم می‌شود؛ مگر صادرات چقدر سود دارد که 2 درصد از فروش باید به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود.

بنابر اعلام اتاق بازرگانی تهران، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در دنیا از صادرات و صادرکننده به شیوه‌های متفاوت و فارغ از نوع کالا حمایت می‌شود، افزود: در کشور ما قرار بر این نیست که صادرات مورد حمایت قرار گیرد و بیشتر سیاست‌ها حامی واردات است. نمونه آن در ماجرای واردات چای قابل مشاهده است؛ در نمونه‌های دیگری از این تبعیض مشاهده می‌کنید که صادرکنندگان برخی کالاها باید ظرف 80 روز ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و به ثمن بخس در سامانه نیما به فروش بگذارند و چنانچه این زمان بدون بازگرداندن ارز طی شود، با انواع تنبیه، توبیخ و جریمه‌های سنگین ازجمله مسدود شدن کارت بازرگانی روبه‌رو می‌شوند. زمان بازگشت ارز برای دیگر صادرکنندگان نیز تا چهار ماه است و آنها نیز در صورت عدم رفع تعهد طی این مدت با این برخوردها روبه‌رو می‌شوند.

او با بیان اینکه در حوزه تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی نیز سخت‌ترین شرایط مخصوص صادرکنندگان است، ادامه داد: البته بدیهی است که تجارت جاده‌ای دو طرفه بوده و کشور به واردات نیاز دارد. اما نمونه‌های متعددی از تبعیض میان واردات و صادرات وجود دارد که نشان می‌دهد مقررات ما بیش از آنکه از صادرات حمایت کند و سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه صادرات را مورد تشویق قرار دهد، بیشتر مشوق کسانی است که کالای نهایی و مصرفی را از خارج از کشور وارد ‌می‌کنند.