بسته شدن پرونده تعهدات ارزی صادرکنندگان؛ رییس سازمان توسعه تجارت از برقراری تمهیداتی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال‌های 1397 تا 1400 با اعمال جرایم ریالی خبر داد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب در نود و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در 9 ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت که دلیل عمده شکل‌گیری این پدیده، بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است.

مهدی ضیغمی با اشاره به اینکه این بیش‌اظهاری‌ها و کم‌اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای، ناشی از چندنرخی بودن ارز است، ادامه داد: یک‌سری اقدامات با محوریت سازمان توسعه تجارت انجام گرفته که یکی از آنها تلاش برای حل مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های 1397 تا 1400 است. اکنون پس از کش و قوس‌های فراوان، به مرحله‌ای رسیده که قرار است درگاه سال 1397 در سامانه جامع تجارت گشوده شود. در عین حال، قرار شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های 1398 تا 1400 نیز جرایم ریالی تعیین شود تا پرونده رفع تعهد ارزی این سال‌ها بسته شود.

ضیغمی در ادامه از امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و آزاد با اوراسیا به‌عنوان اقدامات ایجابی در سازمان توسعه تجارت یاد کرد و افزود: با توافق صورت گرفته در زمینه تجارت آزاد، این موافقت‌نامه در سال آینده اجرایی خواهد شد. همچنین حصول چنین توافق‌هایی با کشورهایی ازجمله سوریه، ونزوئلا، صربستان، اندونزی و عمان در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیری است تا مسیر‌های صادرات هموار شود.

او با بیان اینکه برقراری مراودات تجاری با کشورهایی که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته نیز در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: برگزاری کمیسیون مشترک با آفریقا و شرکت در نمایشگاه‌های این منطقه در همین راستا خواهد بود و در این مسیر حمایت دولت نیز ضروری است.

ضیغمی همچنین با طرح گلایه از نوع تخصیص مشوق‌های صادراتی گفت که با این نوع تخصیص منابع، امکان کمک به صادرات فراهم نخواهد شد و در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته است که این مساله رفع شود.