اجرای سه تصمیم فسادزا در تجارت خارجی؛ در 10 سال اخیر سه تصمیم و سیاست در حوزه تجارت خارجی اجرا شده که هر یک به سهم خود باعث ایجاد فساد و قاچاق شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان نقدهایی درباره سیاست‌های تجاری کشور، گفت: متاسفانه سه مقرره در 10 سال اخیر وضع شده که طی این سال‌ها نیز به تکرار دستخوش تغییر شده و به ایجاد وقفه در کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی دامن زده است.

مهراد عباد با بیان اینکه این سه فرآیند از کارایی لازم برخوردار نبوده و باعث ایجاد فساد، شکل‌گیری بازار غیررقابتی و قاچاق شده است، ادامه داد: در این سال‌ها سه فرآیند تخصیص ارز، ثبت سفارش و برگشت ارز حاصل از صادرات برمبنای مدلی با محوریت کالاهای مورد نیاز کشور و ارز موجود ارزان تنظیم شده است.

او با اشاره به اینکه کشور به‌واسطه تحریم‌ها با کمبود ارز روبه‌رو است در یازدهمین نشست دور دهم هیات نمایندگان اتاق تهران توضیح داد: در گذشته، روشی تحت عنوان بدون انتقال ارز توسط واردکنندگان برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت که در حال حاضر متوقف است و فعالان اقتصادی در عمل از ارزی که در کشور وجود دارد و برای واردات قابل استفاده است، محروم شده‌اند.

عباد اضافه کرد: در عین حال در بخش نیازسنجی کالاهای مورد نیاز کشور، اقداماتی انجام گرفته که ممنوعیت واردات برخی کالاها بخشی از آن است؛ درواقع فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی که مدام دستخوش تغییر شده، وجود دارد که فهرست جامع و کاملی نیست.

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در ادامه با انتقاد از تعیین سهمیه واردات برمبنای متوسط واردات دو سال قبل فعالان اقتصادی تصریح کرد که اگر بنا این است که کشور در مسیر رشد قرار گیرد، با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، نمی‌توان توقع داشت که تولید در مدار رشد قرار گیرد.

عباد همچنین آزمون و خطاهای مکرر در تعیین سقف و سابقه و گروه‌های کالایی را مخل تولید و تجارت عنوان کرد و گفت: همه این معضلات به واسطه ارز چندنرخی پدید آمده و اگر ارز تک‌نرخی شود، مردم نیز ترغیب ‌می‌شوند که ارز خود را در بازار عرضه کنند و اینگونه دسترسی به منابع ارزی افزایش پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، تک نرخی شدن ارز علاوه‌بر تسهیل فرآیندها، از حجم مفاسد نیز خواهد کاست.