بازار خودرو را تقدیم چینی‌ها کرده‌ایم؛ اعضای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در نشستی اعلام کردند که هم بازار خودروهای بنزینی و هم بازار خودروهای برقی ایران را تقدیم چینی‌ها کرده‌ایم.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت به‌طور قطع این اتفاق، بزرگترین آسیب را به‌عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.

محمدرضا نجفی‌منش در ابتدای این نشست، ضمن گلایه و هشدار نسبت به توسعه بازار خودروهای چینی به‌ویژه در حوزه‌ خودروهای مونتاژی در کشور، اظهار داشت: در برهه‌ای هستیم که وضعیت صنعت خودرو با فشارهایی که از بیرون وارد می‌شود و از سوی دیگر نفوذکنندگان داخلی، زیر ضرب وجود دارد و شرایط به گونه‌ای شده که بگویند صنعتگران داخلی «بلدکار» نیستند و راهکار هم این است که این کار را به دست چینی‌ها بسپارند. به‌طور قطع این اتفاق، بزرگترین آسیب را به‌عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند چراکه چینی‌ها در وهله‌ اول تنها به دنبال بازار خود هستند و چندان دلسوز بازار داخل ما نیستند.

نجفی‌منش افزود: این درحالیست که صنعت قطعه‌سازی از مهمترین حلقه‌ زنجیره تامین و تولید خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع کشور و سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است. دیدیم که شروع تحریم‌ها در هر دو دوره‌ ریاست جمهوری امریکا، با تحریم صنعت خودروسازی آغاز شد چراکه می‌دانستند این صنعت بسیار مهم است بنابراین نباید بگذاریم دستاوردهایی که طی سال‌ها زحمت صنعتگران به دست آمده، به راحتی «چینی‌زده» شده و از دست برود.

این فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه صنعت خودرو و صنعت گردشگری ما دو صنعتی بود که بیشترین هدف تحریم‌ها بود، گفت: اما به صنعت پتروشیمی به‌ سبب اینکه مورد نیاز خودشان هم هست، چندان فشاری وارد نکردند و بدین ترتیب سراغ صنایع مادری رفتند که دارای مزیت است؛ بنابراین  باید مقاومت کرد که دستاوردها حفظ شود.

نجفی‌منش تصریح کرد: در کشور به‌ سبب قیمت‌گذاری دستوری و دیگر سیاست‌های اشتباه، خودمان خودمان را فلج کردیم. مجبورمان کردند به‌عنوان نمونه خودرویی را با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده، عرضه کنیم که این موضوع خود سبب ایجاد تعداد زیادی متقاضی و صف‌های طولانی می‌شود که نه تنها متقاضی واقعی خودرو نیستند بلکه تنها به دنبال کسب سود از این مابه‌التفاوت هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور که در نشست خبری با موضوع بررسی صنعت قطعه‌سازی کشور و بررسی تحقق شعار سال در جهش تولید و حفظ تولید سخن می‌گفت، یادآور شد: به یاد داریم که در دهه ۷۰، همین موضوع وجود داشت. در برهه‌ای قیمت بالا رفت اما متقاضی به این سمت کشیده نشد، بنابراین حتی قیمت بازار از قیمت کارخانه هم پایین‌تر آمد. نکته مهم اما این است که دستوری ماندن قیمت خودروها برای منفعت مردم نیست و تنها برای آن است که این صنعت را زمین بزنند. قیمت خودرو و قیمت بنزین دو موردی است که هیچکس جرأت اینکه سمت آن برای افزایش برود را ندارد و برای افزایش قیمت آنها واهمه وجود دارد. در حال حاضر قیمت بنزین برابر یک لیتر آن هم نیست، اما این جرات وجود ندارد که سمت افزایش آن بروند و قیمت آن را اصلاح کنند.

برنامه وزارت صمت اجرایی نیست

رئیس کمیته مواد اولیه انجمن صنایع همگن، درباره چینی‌زده شدن صنعت خودروی کشور، تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است و برای تامین ارز خودروساز همیشه می‌گویند، ارز وجود ندارد؛ برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی وجود ندارد اما شاهد هستیم که برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضا ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آنها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد. این درحالیست که برای محصولات داخلی چالش تامین ارز برای تولید وجود دارد.

در ادامه‌ این نشست، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه اسناد بالادستی در صنعت خودرو کشور وجود ندارد، اظهار داشت: بر همین اساس نقشه راه توسعه‌ صنعت خودروی کشور موجود نیست؛ بنابراین افق، چشم‌انداز و دورنمای این صنعت مشخص نیست. یک سند، در زمان سکانداری محمدرضا نعمت‌زاده بر وزارت آن هم پس از ۱۰ سال از ابلاغ مقام معظم رهبری که سند ۱۰ ساله تدوین شد، تهیه شد که در حال حاضر انحرافی قابل توجه از آن سند داریم و شاید نزدیک‌ترین مسیر و آمار چه به لحاظ تولید و چه به لحاظ کیفیت، در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد که یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید انجام شد.

آرش محبی‌نژاد اضافه کرد: چون سند مشخصی وجود ندارد، هر دولت و مجلسی که سر کار می‌آید، به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند؛ اما آنچه که پیش‌رو داریم این است که در وهله‌ اول، تحقق شعار سال برای جهش تولید و مشارکت مردم را داریم که چگونه مشارکت مردم می‌تواند شکل گرفته و به افزایش تولید کمک کند. همچنین آماری که وزارت صمت برای تولید در سال پیش‌رو برآورد و ارائه می‌کند، هنوز هم قطعی نشده است و چه مناسب که این نشست، پیش از اعلام وزارتخانه است و می‌توانیم پیام خود را به دست مسئولان برسانیم.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: دوسالی است که ما (انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) اقدام خوبی را آغاز کرده‌ایم؛ زمانی‌که وزارت صمت یا دولت، برنامه‌ تولید سال را ارائه می‌کند، گزارش مفصل مطالعاتی را تهیه می‌کنیم که ضمن آن، الزامات و پیش‌نیازهای تحقق آن برنامه را اعلام می‌کنیم.

محبی‌نژاد ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد و تولید، دستوری نیست، تیراژ  تولید و کیفیت، با دستور مقام یا نهاد خاصی حاصل نخواهد شد، یک فرآیندی وجود دارد تحت عنوان فرآیند تولید خودرو که یکسری خروجی‌ها اعم از کیفیت، کمیت، قیمت و... دارد که توسط مقامات سیاست‌گذار (وزارت صمت) تعیین می‌شود و فرآیند و خروجی که مشخص است، بنابراین ورودی‌ها باید با خروجی مدنظر تناسب داشته باشد. ما براساس آن گزارش اعلام می‌کنیم که در صورت حصول نتیجه‌ مدنظر، ورودی‌ها چه باید باشد.

زبانمان مو در آورده است

بنابر اعلام ایسنا، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: تحقق برنامه‌ تولید خودروی کشور (که در حال حاضر توسط وزارت صمت در حال تدوین برای سال جاری)، نیاز به چهار پیش‌نیاز دارد. یادمان باشد که تیراژ تولید ۱۴۰۳ با تیراژ تولید ۱۴۰۲ تفاوت خواهد داشت؛ خودروهایی که از رده خارج می‌شوند، با خودروهایی که جایگزین آنها می‌شوند، به لحاظ قیمتی یکی نیستند. براساس محاسبه‌ای که انجام داده‌ایم، در تیراژ برابر (نه افزایش تولید)، به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های تولید و تغییر نوع خودروها، حداقل ۴۰ درصد نقدینگی بیشتر نیاز است.

وی ادامه داد: اگر افزایش تولید را هم بخواهیم داشته و متصور باشیم که اکنون وزارت صمت به دنبال آن است، این هشدار را باید بدهیم که در صورتیکه پیش‌نیازها فراهم نشود، دستیابی به برنامه ممکن نخواهد بود.

این مقام صنعتی یادآور شد: برای سال گذشته، ابتدای سال نظر وزارت صمت بر تولید یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه بود که ۵۵ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ را دنیال می‌کرد؛ سپس نظر اصلاحی گذاشته شد که درصد افزایش را به ۴۰ درصد کاهش دادند (۴۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ محقق شود) که تیراژ یک میلیون و ۷۰۰ و اندی هزار دستگاه در نظر گرفته شد و سپس در نیمه دوم سال تیراژ تولیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه (بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید نسبت به ۱۴۰۱) را مدنظر قرار دادند. ما در هر سه مقطع، گزارش متناسب را اعلام کردیم.

رییس کمیته سیاست‌گذاری و نقدینگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، برای تحقق افزایش تولید، چهار مولفه‌ پیش‌نیاز اصلی وجود دارد. مولفه‌ اول، نقدینگی است. گفتیم که در شرایط تیراژ برابر باتوجه به افزایش تورم و نرخ نهاده‌ها، حداقل ۴۰ درصد نقدینگی بیشتر نیاز داریم. بنابراین به هر میزان که افزایش تولید بخواهیم داشته باشیم باید عدد را در ۱.۴ ضرب کرد. مولفه‌ دوم، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو است. آنقدر از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو گفته‌ایم که دیگر زبانمان مو در آورده است.

محبی‌نژاد افزود: مولفه‌ سوم، تامین منابع است؛ بخشی از آن، تامین ارزی در دو بحث نرخ واقعی ارز و بحث دیگر تامین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی است. بخش دیگر تامین مواد اولیه داخلی است که تاکنون نه عرضه مناسب دارد و نه کیفیت مناسب! قیمت آن‌ها هم که با نرخ‌های بین‌المللی در کشور عرضه می‌شود. بخش دیگر از این تامین منابع‌ بحث تامین انرژی است؛ در حال حاضر روزهای خوب ماست، چندی که وارد تابستان شویم شاهد قطعی برق صنایع خواهیم بود و سپس در زمستان هم قطعی گاز و کمبود گازوئیل. همه‌ این‌ها، ابتدایی‌ترین نیازهای یک صنعت است که ما در کشور با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: درنهایت هم موضوع تامین منابع انسانی مطرح است. ما در حال حاضر دچار کمبود منابع انسانی هستیم. بر این اساس تامین منابع با سرفصل‌هایی که اشاره شد، باید متناسب با برنامه‌هایی که برای تولید و کیفیت تدوین می‌شود، به حد کفایت صورت پذیرد.

پنج میلیارد یورو نیاز داریم

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن یادآور شد: اما مهترین مولفه‌ پیش‌نیاز که مقوله‌ای متفاوت از دو مولفه‌ اول است، موضوع تقویت زیرساخت‌ و ماشین‌آلات و تکنولوژی است. در این حوزه، صنعت قطعه‌سازی کشور از نفس افتاده و مستهلک شده است؛ سال‌هاست که سرمایه‌گذاری زیرساختی صورت نگرفته است. برآورد اولیه‌ای که برای سرمایه‌گذاری زیرساخت داریم، حدود پنج میلیارد یورو نیاز ارزی سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات زیرساخت داریم و تقریبا معادل آن نیاز ریالی وجود دارد.

دبیر انجمن همگن صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه پیام اول ما به صورت واضح این است که برنامه‌ سال به گونه‌ای نباشد که قابل دستیابی نباشد، گفت: سنگ بزرگ، علامت نزدن است؛ دو، سه سالی است، برنامه‌ها به گونه‌ای تدوین می‌شود که درنهایت هم به آن نمی‌رسیم. سال گذشته، همانطور که اشاره شد، درنهایت در جمع‌بندی سوم به تیراژ یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسیدند که نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید شد که به نسبت سال ۱۴۰۱، تنها کمتر از ۱۰ درصد (حدود هشت درصد) افزایش تولید داشته است.

محبی‌نژاد گفت: نکته اینجاست که سهم عمده‌ این هشت درصد افزایش تولید هم متعلق به خودروسازی خصوصی و CKD کاری‌هاست؛ بنابراین چندان دست صنعت قطعه‌سازی را هم نگرفته است. بر همین اساس با افزایش تولید مونتاژکاران، موضوعی که در تخصیص ارز خودروسازن مونتاژی مطرح است، به صورت تصاعدی بالا می‌رود؛ بنابراین ترکیب تیراژ تولید امسال هم بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس اعداد و ارقامی که ابتدای سال به‌جهت نیاز اعلام کردیم، گفتند نمی‌توانیم تامین کنیم، ثبات شد که تامین نشود، افزایش تولید هم رخ نخواهد داد. امسال نیز پیشاپیش اعلام می‌کنیم که هر عددی برای برنامه‌ امسال در نظر گرفته‌اید، دوبار بررسی کنید و حتما با تشکل‌ها که متخصصان این حوزه هستند، حتماً مشورت کنید؛ اما اگر خود، عددی انتخاب کردید، به فکر تامین پیش‌نیازهای آن‌ هم باشید.

این مقام صنعتی ضمن اشاره به شعار سال مبنی بر جهش تولید و مشارکت مردم، اظهار کرد: جهش تولید با مشارکت مردم چگونه انجام می‌شود و مردم چگونه می‌توانند مشارکت داشته باشند؟ البته که هرچه هست و نیست، بر دوش همین مردم است. اگر کیفیت خودرو پایین است، مردم تحمل می‌کنند، اگر قیمت بالاست که مردم از آن رنج می‌برند و...؛ بنابراین تنها نقطه‌ای که مردم درگیر آن نبوده‌اند، بحث سرمایه‌گذاری در تولید است؛ اینکه تاکنون مردم برای تولید سرمایه‌گذاری و مشارکت نکرده‌اند، چند دلیل واضح دارد.

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور بیان داشت: تولید در کشور ما و علی‌الخصوص در صنعت خودرو که صنعتی زیان‌ده است و زیان انباشته دارد، سودآور نیست. بنابراین نه‌ تنها سرمایه جذب نمی‌شود که فرار هم می‌کند. بنابراین نه‌تنها جذب سرمایه سرگردان مردم به حوزه‌های کسب‌وکار مولد به دلیل زیان‌ده بودن یا نداشتن سود مورد نظر را نداشتیم که دفع آن را هم داریم. دلیل دوم، بورس است؛ در جایی‌که اعتماد مردم کشته شده است و به توصیه و وعده مسئولان سرمایه خود را در بورس گذاشته، ضرر کرده و دیگر راهی که رفته و متضرر شده‌اند را تکرار نخواهند کرد. دلیل سوم هم همین است که اشاره شد، برنامه مشخص و چشم‌انداز برای صنعت وجود ندارد.

تقدیم بازار خوردوهای برقی ایران به چینی‌ها

در ادامه‌ این نشست، عضو هیات مدیره و رئیس کمیته قطعات و مجموعه‌های خودرو برقی انجمن در رابطه با تاکید وزیر صمت بر توسعه خودروهای برقی و میزان توان تولید قطعات برای این خودروها در داخل و هماهنگی وزارت صمت در این زمینه با صنعت قطعه‌سازی کشور، اظهار کرد: نکته اول اینکه تعداد قطعات خودروهای برقی، بسیار کمتر به نسبت قطعات خودروهای بنزینی است و می‌توان گفت با آمدن خودروهای برقی تعداد زیادی از قطعه‌سازان و فعالان بازار قطعات یدکی، باید تغییر شغل یا تغییر ماهیت فعالیت دهند.

امیرحسین جلالی ضمن اشاره به سفر انجمن به هندوستان درراستای نمایشگاه خودروهای برقی، گفت: این کشور بزرگ، سالانه حدود ۱۰۰ هزار خودرو برقی تولید می‌کند که بخش زیادی از قطعات مورد نیاز این خودروها ازجمله باطری را از چین تامین و وارد می‌کند. بنابراین درنتیجه بازار خودروهای برقی و مرکز آن، در دست چین است.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، در رابطه با فعالیت خودروهای برقی در کشور، اعلام کرد: ما در انجمن گروهی تخصصی ایجاد کرده‌ایم تا بررسی کنیم که کدامیک از قطعه‌سازان با آمدن خودروهای برقی آسیب‌پذیر می‌شوند تا به آن‌ها اعلام کنیم که به چه صورت تغییر فعالیت بدهند و در کدام حوزه‌ها تمرکز کنند. به‌عنوان نمونه بخش الکترونیکی خودروها تغییر نمی‌کنند. در حقیقت در سه تا چهار درصد قطعات یک خودرو تغییری ایجاد نمی‌شود و الباقی نیاز به تغییر دارند.

جلالی تصریح کرد: اینکه تصورها بر این است که با آمدن خودروهای برقی، آلودگی هوا کم می‌شود، اما بطور کلی تاثیر شگرفی نخواهد داشت؛ چراکه صرفا آلودگی نقطه‌ای کم می‌شود. درحقیقت از آلودگی هوا کاسته نمی‌شود، بلکه به دلیل تولید باتری و ضایعات آن، آلودگی کلی کشور بیشتر می‌شود و درمجموع بر کاهش آلودگی نقطه‌ای اثرگذار است.

خودروسازان هم قطعات بی‌کیفیت استفاده می‌کنند

رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق کالا انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور نیز در این نشست در رابطه با کیفیت قطعات یدکی که گاهی هم نامناسب است و کیفیت لازم را ندارند، گفت: راهکاری که وزارت صمت برای این موضوع تدارک دید این بود که از طریق شناسه کالا و کد رهگیری کالاها، مردم و مشتری بتوانند کالای با کیفیت را تشخصی دهند و براساس آن با اطمینان بیشتر، قطعه‌ مورد نظر را خریداری کنند.

بابک کریمخان افزود: اما متاسفانه زمانی‌که خودروهای چینی در بازار گسترده می‌شوند، نیاز است که قطعات یدکی آن‌ها واردات شود؛ از آنجایی‌که چینی‌ها خودرو را ارزان می‌فروشند اما سپس قطعات آن را گران عرضه می‌کنند بنابراین گاهی خریداران این نوع خودروها، در بحث لوازم یدکی و خدمات پس از فروش آن‌ها به شدت دچار مشکل خواهند شد. استقبال از خودروهای چینی نیز به سبب همین قیمت پایین‌تر نسبت به خودروهای اروپایی بیشتر اما در بحث قطعات یدکی چالش‌ها بیشتر می‌شود بر همین اساس بازار قیمت بالای قطعات یدکی خودروهای چینی، بازار قطعات تقلبی و بی‌کیفیت را رونق داده و ترویج می‌کند.

او راهکار جلوگیری از مصرف کالاهای بی‌کیفیت، تقلبی و غیراستاندارد را خرید قطعات مورد نیاز از برندهای معتبر یا اطمینان از اصالت کالا به واسطه‌ شناسه کالا و کد رهگیری دانست.

کریمخان درباره استفاده‌ خودروسازان از برخی قطعات بی‌کیفیت، تصریح کرد: خودروسازان نیز به دلیل همین موضوع قیمت، در استفاده از قطعات، سطح کیفی تعریف کرده و حتی گاهی از دو برند قطعات را استفاده می‌کنند که دسته اول از برندهای اصلی با قیمت بالاتر و دیگری قطعات با قیمت پایین است. البته در مجموع قطعه‌سازان نقشی در این مسائل ندارند و گلایه ما نیز به مجموعه خدمات پس از فروش خودروسازان هم هست.