همه آیفون‌های 13 دست‌دوم است؛ رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران گفت که از یک بازه زمانی به بعد همه گوشی‌های آیفون ۱۳ پرو و پرومکسی که وارد کشور شد، دست دوم بود.

به گزارش صنعت‌صنف، سیدحسین سادات حسینی در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلوگیری از ورود آیفون‌های جدید برای شرکت‌هایی که طی 2 سال گذشته مبادرت به واردات آیفون‌های کارکرده به جای نو کردند و در پاسخ به سوالی در مورد شکایت‌های مطرح شده پس از واردات گسترده آیفون‌های رفرش و ریپک شده 13 پس از ممنوعیت واردات آیفون 14 و مدل‌های بالاتر که منجر به زیان مصرف‌کننده و حتی فروشندگان شده و سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص مکاتبه‌ای انجام داده بود، گفت: خود ما در صنف موضوع این نامه را با سازمان توسعه تجارت مطرح کردیم و سپس این سازمان مسئله را پیگیری کرد. اعلام کردیم که همه اجناسی که در حال واردات به کشور است، رفرش و دست دوم هست که در کشورهای همسایه نو می‌شود اما به عنوان کالای نو در کشور ما به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: وقتی ممنوعیت واردات محصولات برند آیفون آغاز شد تا یک بازه زمانی مشخصی، گوشی‌های آیفون 13 پرو و پرو مکس نو همچنان در بازار امارات و کشورهای دیگه پیدا می‌شد. اما از یک بازه زمانی به بعد همه گوشی‌هایی که وارد کشور شد، گوشی‌های دست دوم کشورهای دیگر بودند که آنها را می‌خریدند، نو می‌کردند و دوباره در ایران به فروش می‌رساندند.

به گفته وی، لیاقت مصرف‌کننده ما این نیست که گوشی‌های دست دوم کشورهای دیگر را خریداری کنیم و اینجا با قیمت های بسیار گزاف بخواهیم به آنها بفروشیم. آسیب این اتفاق را نیز تنها مصرف‌کننده خود ما در حوزه‌هایی مانند تعمیر و نگهداری و ارزبری دید.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در ادامه تاکید کرد: در بازه زمانی‌ای که باید واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار از ارز حاصل از صادرات انجام می‌شد، حتی شرکت‌های صادرات‌محور و هر شرکتی که امکان صادرات داشت، به بازار تلفن همراه ورود کرد. این شرکت‌ها تنها برای آنکه بتوانند کالا وارد کشور کنند، هر جنسی را خریداری می‌کردند چرا که سود زیادی داشت.

حسینی افزود: ضمن اینکه موبایل تنها کالایی بود که می‌توانستند آن را در 15 روز تبدیل به پول کنند. در نتیجه شرکت‌های ارز حاصل از صادرات خود را با وارد کردن گوشی موبایل به کشور باز می‌گرداندند. به این ترتیب ضمن رفع تعهد ارزی، حاشیه سود بالایی هم کسب می‌کردند. در این شرایط در کشورهای همسایه نیز سوءاستفاده‌های زیادی انجام شد. واردکنندگان نیز در صنف موبایل کم تجربه بودند و هر جنسی را به آنها می‌فروختند. این مسئله باعث ضرر و زیان واردکننده نیز شد اما اصل این زیان سهم مردم بود.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران  با بیان اینکه در تهران حدود هفته‌ای 50 تا 60 شکایت در خصوص فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده به ثبت می‌رسید، گفت: این عدد بسیار بزرگ است چرا که 2.5 تا سه سال واردات گوشی که تولید آن متوقف شده بود در حال انجام بود. هر گوشی با موارد مختلف که فکرش را بکنید وارد کشور شده بود. به عنوان نمونه گوشی‌هایی که قاب آنها تعویض شده، ال سی دی عوض شده، رفرش شده، سواپ برد شده و یا هر مدل دیگری که فکر کنید وارد کشور شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا واقعا تمام سهم واردات آیفون رفرش مربوط به واردکنندگان تازه‌کار بود یا آنکه برخی تعمدی اقدام به واردات آیفون‌های رفرش می‌کردند، گفت: در یک بازه زمانی واردات آیفون‌های رفرش و ریپک تا 50 الی 60 درصد سود داشت. متاسفانه کاسبانی نیز در این دوره بودند که تنها سود را می‌دیدند و انصاف کاسبی را در نظر نمی‌گرفتند.