رشد ۹۳ درصدی مصارف بودجه ۱۴۰۴؛ اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه 1403 بالغ بر ۷۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش صنعت‌صنف، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد و تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۳ درصد رشد داشته است.

مصارف عمومی دولت در قانون بودجه برنامه دولت برای هزینه‌کرد در سال مالی آتی است. این هزینه‌کردها در سه ردیف عمده «اعتبارات هزینه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی» صورت می‌پذیرد.

اعتبارات هزینه‌ای هزینه‌کرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاه‌های اجرایی است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه‌کرد بابت اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در سطوح ملی و استانی است.

تملک دارایی‌های مالی هزینه‌کرد بابت مجموعه‌ای از تعهدات مالی دولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانک‌ها تادیه تسهیلات بانکی و... است. به طور کلی تخصیص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بودجه صورت  و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را بر عهده دارد.

بر اساس جدول زیر اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه 1404 نسبت به سال گذشته 78 درصد افزایش یافته است.  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 50 درصد و تملک دارایی‌های مالی نیز 253 درصد رشد داشته است. همانگونه که مشخص است در طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند به نسبت ثابتی دارد.

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تملک دارایی سرمایه‌ای در طی 4 بودجه اخیر روند نزولی داشته و تملک دارایی‌های مالی روند صعودی دارد در واقع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت در طی چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی، دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.

به عبارت دیگر دولت در سال‌های اخیر روند باثبات سهم اعتبارات هزینه‌ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده، بنابراین مجبور شده است برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود بودجه عمرانی را کاهش دهد.

این نکته مؤید این معناست که در سال 1404 همچنان چالش‌های جدی در تامین منابع مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاستگذاران مالی به انواع روش‌های تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی است.