راه و شهرسازی تفکیک نمی‌شود؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، با اکثریت آرا طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه را رد کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه (وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن) را مورد بررسی قرار داد. این طرح که به صورت فوریتی مطرح شده بود، با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد. در نهایت، از مجموع 261 رأی مأخوذه، 153 نماینده مخالف، 106 نماینده موافق و 2 نماینده ممتنع بودند. به این ترتیب، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به تصویب نرسید.

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه، چند سالی است که در دستور کار مجلس قرار دارد. این طرح در مجلس یازدهم نیز مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. با آغاز مجلس دوازدهم، این موضوع به دلیل چالشهای مدیریتی و تخصصی دوباره در قالب یک طرح فوریتی مطرح شد. موافقان این طرح معتقد بودند که تفکیک وزارتخانه به دو بخش راه و مسکن، باعث مدیریت تخصصی‌تر و حل بهتر مشکلات در هر حوزه خواهد شد. با این حال، مخالفان استدلال کردند که این تفکیک هزینههای سنگینی را بر دولت تحمیل میکند و با سیاستهای کلی نظام اداری کشور مغایرت دارد.

موافقان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بر این باور بودند که این اقدام میتواند به مدیریت تخصصیتر و حل بهتر مشکلات در حوزههای راه و مسکن منجر شود.

مالک شریعتی، نماینده تهران، در این باره اظهار داشت: «بار سنگین مسئولیتهای این وزارتخانه از عهده یک وزیر خارج است و تفکیک آن به نفع کشور خواهد بود.» وی افزود که با توجه به گستردگی وظایف این وزارتخانه، تفکیک آن به دو بخش جداگانه میتواند به بهبود عملکرد و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم کمک کند.

همچنین، برخی نمایندگان مانند سید منان رئیسی اشاره کردند که مسکن به یک ابر بحران در کشور تبدیل شده و تفکیک وزارتخانه میتواند به حل این مشکل کمک کند. رئیسی گفت: «مسکن یکی از مهمترین دغدغههای مردم است و تفکیک وزارتخانه میتواند تمرکز بیشتری بر حل این بحران ایجاد کند».

از سوی دیگر، مخالفان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی استدلال کردند که این اقدام هزینههای سنگینی را بر دولت تحمیل میکند و با سیاستهای کلی نظام اداری کشور مغایرت دارد. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، در این باره گفت: «بهتر است هزینه‌ها به سمت حل مشکلات اقتصادی مردم هدایت شود تا ایجاد ساختارهای جدید اداری».

برخی نمایندگان نیز معتقد بودند که تفکیک وزارتخانه مشکل مسکن را حل نمیکند و تنها باعث افزایش بروکراسی و طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود.

مسلم صالحی، نماینده اقلید، در این زمینه اظهار داشت: «تفکیک وزارتخانه راهکاری برای حل بحران مسکن نیست و تنها باعث افزایش پیچیدگیهای اداری خواهد شد».

مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان، نیز با اشاره به شرایط تورمی کشور، اعلام کرد که تأسیس وزارتخانه جدید در این شرایط منطقی نیست. وی گفت: «این تفکیک باعث هدررفت انرژی و زمان شده و در شرایط فعلی کشور، ایجاد ساختارهای جدید اداری توجیهپذیر نیست».

دولت نیز با این طرح مخالفت کرده بود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، در نام‌های به مجلس اعلام کرد که این طرح در جلسه هیئت وزیران مطرح و با آن مخالفت شده است. وی در این نامه تأکید کرد که تفکیک وزارت راه و شهرسازی با سیاستهای کلی دولت در زمینه کاهش هزینههای اداری و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم همخوانی ندارد.

با وجود موافقت کمیسیونهای عمران و اجتماعی با کلیات طرح، نمایندگان مجلس در نهایت با اکثریت آرا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند. این تصمیم نشاندهنده نگرانی نمایندگان از افزایش هزینهها و پیچیدگی‌های اداری ناشی از تفکیک این وزارتخانه بود. به نظر میرسد که چالش‌های مدیریتی و اقتصادی همچنان مانع اصلی در اجرای چنین طرح‌هایی در ساختار اداری کشور هستند.

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با وجود حمایت برخی از نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی، به دلیل مخالفت اکثریت نمایندگان و دولت، به تصویب نرسید. این موضوع نشان میدهد که چالشهای مدیریتی و اقتصادی همچنان مانع اصلی در اجرای چنین طرحهایی در ساختار اداری کشور هستند. مخالفان این طرح معتقدند که در شرایط فعلی، تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم و کاهش هزینه‌های اداری باید در اولویت قرار گیرد، نه ایجاد ساختارهای جدید اداری.