صنعت‌صنف: اتاق بازرگانی ایران جدیدترین آمار شامخ(شاخص مدیران خرید) را منتشر کرد که نشان می‌دهد این عدد در قله پنج ماهه خود ایستاده است.
شامخ در هر ماه از سوی اتاق بازرگانی و براساس اظهارات فعالان اقتصادی در نقاط مختلف کشور سنجیده می‌شود. هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده رونق و هرچه از ۵۰ پایین‌تر باشد نشان دهنده ورود به دوره جدیدی از رکود است.
پس از افتی که شامخ در ماه‌های پایانی پارسال داشت، براساس اطلاعات جدید از وضعیت شامخ در اسفند ۱۴۰۰، این عدد به قله پنج ماه خود رسیده که نشان‌دهنده ورود به دوره جدیدی از امید به رونق تازه در اقتصاد ایران است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران (PMI) در اسفند ۱۴۰۰ به رقم ۵۴.۷۴ واحد رسیده که بالاترین رقم در ۵ ماه قبل از آن است و تقریباً در سطح اسفند سال قبل از آن (۵۴.۷۳) قرار دارد. ازجمله نکات مهم گزارش شامخ اسفند ۱۴۰۰ این است که در این ماه از میان همه مؤلفه‌های اصلی شامخ، فقط شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده است.
طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سی‌امین دوره گزارش شامخ منتشر کرده، در اسفند ۱۴۰۰، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۴۴.۸۲ واحد بوده که یکی از کمترین مقادیر در ۱۷ ماه اخیر بوده است.
در این میان، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان پس از چهار ماه ثبت رقم کمتر از ۵۰ به ۵۵.۴۴ واحد رسیده که بالاترین رکورد در ۶ ماهه اخیر به حساب می‌آید؛ اما هم‌زمان شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده روی رقم ۳۵.۲۹ واحد ایستاده که کمترین میزان از است. کاهش این شاخص در اسفند ۱۴۰۰ تا حدود طبق روال سال‌های گذشته ناشی از تعطیلات فروردین‌ماه بوده؛ اما به نظر می‌رسد مصادف شدن تعطیلات نوروز با آغاز ماه مبارک رمضان و همچنین بلاتکلیفی فضای بین‌المللی درخصوص حصول توافق و کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد کشور نیز بر کاهش این شاخص تأثیر داشته است.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفند ۵۴.۷۴ به‌دست‌آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۵ ماهه اخیر از مهرماه رسیده است و عدد شاخص تقریباً مشابه اسفندماه سال گذشته (۵۴.۷۳) است. در این ماه به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در اسفندماه بیشتر فعالان اقتصادی در هر سه بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۵۸.۸۱) نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود در ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۵.۴۴) در اسفندماه پس از ۴ ماه ثبت رقم کمتر از ۵۰، به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگر چه به عقیده فعالان اقتصادی تقاضا همچنان متأثر از تورم و بلاتکلیفی فضای بین‌المللی به مقادیر واقعی و باثبات خود نرسیده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۵۴.۷۴) بعد از ۶ ماه روند کاهشی در اسفندماه به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. البته این افزایش بیشتر متأثر از بخش خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان شاخص با کاهش زیادی همراه بوده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۴.۸۲) در اسفندماه به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۱۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۸.۴۷) در اسفندماه به بیشترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز (۵۷.۹۷) نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است. همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۴۰۱.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۳۵.۲۹) به کمترین میزان از اسفند ۱۳۹۸ رسیده است، کاهش این شاخص در اسفندماه، طبق روال سال‌های گذشته به دلیل تعطیلات فروردین‌ماه (اثرات فصلی) است که مصادف شدن آن با ماه مبارک رمضان و بلاتکلیفی روابط بین‌المللی در کاهش بیشتر نرخ این شاخص تأثیرگذار بوده است.
هرچند بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در اسفندماه، شاخص مدیران خرید، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌ها مشابه اسفندماه سال قبل است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی در اسفندماه به دلیل عدم وجود تناسب بین افزایش قیمت نهاده‌های تولید (از قبیل دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات) و قیمت فروش، با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو هستند. با این‌حال، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا منتظر نتایج برجام و خوش‌بین به تأثیر نتایج مثبت آن بر گشایش فضای اقتصادی و به‌تبع آن سهولت در انجام مبادلات خارجی خود هستند.