گرفتن تصمیمات خلق‌الساعه و سیاستگذاری‌هایی که حتی ۲۴ ساعت هم دوام نمی‌آورد، نتیجه عدم توجه و مشورت با خواسته‌های بخش خصوصی است.

به گزارش صنعت‌صنف، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی درباره تعامل بخش خصوصی و دولت نوشت:

در سال 1397 و سال‎های قبل از آن در موضوعات مختلف اقتصادی، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی سعی کرد نقطه‌نظرات، هشدارها و پیشنهادات خود را به‌صورت مستمر و مدون به دولت و قوای سه‌گانه منعکس کند. چراکه به موجب قانون اتاق بازرگانی، نقشی به‌عنوان مشاور سه قوه هم برای خود قائل است. 

در این راستا در موضوعات مختلفی که مرتبط با مصالح و منافع ملی است ازجمله موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌های پنهان و آشکار و موارد دیگر مکاتباتی را منعکس کرده که همگی در این راستا بوده‌اند.

براین باوریم که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد با مشورت ذی‌نفعان آن در زمان مناسب می‌تواند اثرگذاری بهتری داشته باشد. در همین راستا قانونگذار هم در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار همین کار را کرده و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد قبل از تدوین آیین‌نامه دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه و قوانین و مقررات، نظرات بخش خصوصی را در نظر بگیرد.

واقعیت این است که در بخشی از بدنه حاکمیت ازجمله روسای قوا یا وزرا یا بخش‌های دیگر روی این قضیه تاکید دارند و از آن استقبال می‌کنند اما در بدنه دولت خیلی قائل به این موضوع نیستند. برای این است که تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیرند و سیاستگذاری‌هایی می‌کنند که بعضا حتی ۲۴ ساعت هم دوام نمی‌آورد و این نتیجه عدم توجه و مشورت با خواسته‌های بخش خصوصی است.

واقعیت این است که از اول انقلاب تاکنون ما همیشه در برهه حساس قرار داشته‌ایم و هر رئیس بانک مرکزی و دولتی که روی کار آمد وعده تک نرخی شدن ارز و جمع کردن بساط یارانه‌ها داده است.

همه مطالعات و بررسی‌ها نه تنها در ایران بلکه در دنیا نشان می‌دهد این روش حمایتی در بلندمدت، جواب نمی‌دهد و بیشتر به توزیع رانت و فساد و قاچاق کمک کرده می‌انجامد، که اغلب شجاعت و ارداه کافی برای اصلاح این جراحی اقتصادی وجود نداشته است. هر بار هم که آمده‌اند این تصمیم را بگیرند، دولت‌ها به دلایل مختلفی کوتاه آمده‌اند.

این روند در ایران از چند سال پیش بوجود آمده بود، وقتی برای مرغ و گوشت و برای برخی کالاها به تدریج ارز ترجیحی حذف شد. اکنون هم برای بسیاری از نهاده‌های دام حذف شده اما برای دارو و نان همچنان برقرار است که امیدواریم در یک شرایط مناسب آنها هم اصلاح شوند و ضمن آن که منجر به کنترل تورم و تقویت پول ملی شود باعث برداشتن مالیات مضاعف از جیب مردم نشود.

منبع: تتیریک آنلاین