محرومیت مزمن بخش خدمات از خدمات دولتی؛ بخش خدمات کشور در مقایسه با تولید از بسیاری خدمات و امتیازات ازجمله مالیات، حامل‌های انرژی و ... محروم مانده است.

به گزارش صنعت‌صنف، نمایندگان بخش خصوصی در نوزدهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تبادل‌نظر پرداختند و خواهان توجه به نظرات بخش خصوصی در تدوین این لایحه شدند.

 همچنین در این جلسه، نحوه ارائه تسهیلات و حمایت از واحدهای خدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفتت.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این نشست، توضیحاتی درباره وضعیت واحدهای خدماتی مستقر در پایتخت ارائه کرد.

علیرضا میربلوک با بیان اینکه «همه شاخص‌های مهم زندگی از ناحیه بخش خدمات محقق می‌شود»، گفت که در تهران بیش از 50 درصد درآمد مردم از بخش خدمات حاصل می‌شود.

به گفته میربلوک، ارزش افزوده بخش خدمات در سال 1399 معادل 1931 هزار میلیارد تومان بوده که سهم 50.3 درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین ارزش افزوده خدمات در نه ماهه سال 1400 معادل 2147 هزار میلیاردتومان برآورد شده که سهمی در حدود 46.3 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور داشته است.

وی همچنین به برخی تفاوت‌ها و محرومیت‌های بخش خدمات در مقایسه با بخش تولید کالا در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: برخی از امتیازات ازجمله کاهش مالیات تولیدکنندگان از 25 به 20 درصد، اعطای تسهیلات مالی به تولیدکنندگان برمبنای گردش مالی، بهره‌مندی واحدهای تولیدی از مزایای ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای زمین دولتی، مواد اولیه رانتی، آب و برق و گاز در دسترس با قیمت مناسب، معافیت‌های مناطق آزاد و ... تنها به بخش تولید کالا ارائه شده و بخش خدمات از این امتیازات محروم مانده است. 

او با بیان اینکه «این بی‌توجهی به بخش خدمات، کشور را به رستگاری اقتصادی نمی‌رساند» از کمیسیون درخواست کرد پیگیری‌های لازم برای تعمیم برخی از امتیازات بخش تولید کالا به حوزه خدمات صورت گیرد.

در ادامه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران ضمن تایید برخی از پیشنهادات درباره حمایت از بخش خدمات، از خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست که پیش‌نویس مکاتبه با مراجع ذی‌ربط به منظور ارائه تسهیلات حمایتی به بخش خدمات را تهیه و به کمیسیون ارائه کند.