ای کاش دولت سیاست‌گذاری را برعهده بگیرد و نقش رگولاتور را بازی کند و کار و برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه اقتصادی را به بخش‌خصوصی و نهادهای بخش‌خصوصی واگذار کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت‌صنف، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی نوشت:

تضعیف جایگاه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی و نهادهای وابسته به آن، آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت. انتشار فهرست حساب‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی از سوی وزارت اقتصاد در جهت شفاف‌سازی اقتصادی در ‌ماه گذشته اقدامی پیشرو و مناسب بود که خروجی مهم آن را باید این نکته دانست: «اقتصاد دولتی کژراهه است و به نقطه‌ای نخواهد رسید‌».

بررسی عملکرد تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ترازهای مالی آنها منتشر شده، نشان از زیان انباشته گسترده دارد و بار دیگر این تلنگر را می‌زند که ‌ای کاش دولت سیاست‌گذاری را برعهده بگیرد و نقش رگولاتور را بازی کند و کار و برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه اقتصادی را به بخش‌خصوصی و نهادهای بخش‌خصوصی همچون اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌ها و... بسپارد؛ راهی که بسیاری از کشورها رفتند و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌اش اقتصادی پویا شده است.

نگاهی به تجربه اقتصادی ژاپن و کره‌‌‌‌‌‌‌‌جنوبی پس از جنگ‌جهانی دوم و اقتصاد آلمان بعد از جنگ‌های جهانی و جنگ سرد به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد و حضور شرکت‌های بسیار قدرتمندی همچون بنز، بی‌ام‌و، سونی، توشیبا، میتسوبیشی، سامسونگ و... در این کشورها بیانگر همین موضوع است. 

تجربه گذار آلمان‌شرقی از اقتصاد دولتی و یکی‌شدن آن با آلمان‌غربی با فروپاشی دیوار برلین در دهه ۱۹۹۰ نمونه بسیار موفقی از پایان دادن به اقتصاد دولتی و واگذاری کارها به بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی است، تا جایی که می‌بینیم امروز آلمان به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا بدل شده است و می‌توان گفت اقتصاد این کشور تقریبا از سوی بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های خصوصی اداره می‌شود و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای وابسته به این کشور حتی بیش از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها قدرت دارند و نقش اقتصادی دولت در این کشور تسهیلگری برای فعالیت بنگاه‌های خصوصی است.

بررسی مسیر توسعه اقتصادی کشورهای هم‌تراز ایران مانند مالزی و ترکیه هم همین نکته را مشخص می‌کند. ترکیه، همسایه غربی ما که ذخایر نفت و گاز ندارد در دو دهه گذشته توانسته با تاکید بر صنعت گردشگری، نساجی، خودروسازی، کشاورزی و... که همگی هم از سوی بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی اداره می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، به یکی از قطب‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد جهان بدل شود.

دولت ترکیه با افزایش جایگاه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در اقتصاد این کشور، افزایش رقابت اقتصادی، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات و البته بهره‌گرفتن از تکنولوژی روز جهان توانسته جهش گسترده اقتصادی را شاهد باشد و به یکی از ۱۰ کشور اول گردشگرپذیر جهان بدل شود، اما اقتصاد ایران در همه

سال‌ها و دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته برخلاف این جهت حرکت کرده و شاهد رشد بخش دولتی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و حاصل این تحولات کندتر شدن روند توسعه اقتصادی کشور است.

درصد بالایی از اقتصاد ایران دولتی و شبه‌دولتی است؛ در شرایطی که در چهار دهه گذشته همواره بزرگان انقلاب بر واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی تاکید کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. به‌عنوان نمونه امام خمینی‌(ره) در سال‌۱۳۶۳ در دیدار با هیات‌دولت که در کتاب «صحیفه نور» هم منتشرشده، می‌گویند: «دولت چنان‌که کرارا تذکر داده‌‌‌‌‌‌‌‌ام، بی‌شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به‌سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود‌».

همچنین مقام معظم رهبری بارها نسبت به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، به مسوولان تاکید کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌ ۱۳۹۸ در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفتند: «اگر بخش‌خصوصی می‌تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش‌خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند‌». 

رهبر انقلاب در سخنرانی دیگری در دیدار با اعضای هیات‌دولت در ۷ شهریور سال‌۱۳۹۷ هم گفتند: «دولت‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌طور معمول و رایج، بخش‌خصوصی را وارد اقتصاد نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های مردمی را مورد‌استفاده قرار نداده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور ظرفیت بخش‌خصوصی است و ما از این ظرفیت استفاده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. مجموعه اتاق بازرگانی در دیداری با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی حرف‌‌‌‌‌‌‌‌های مفصلی زده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که من خوانده‌‌‌‌‌‌‌‌ام. به‌نظر من این حرف‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بخوانید و بشنوید و ببینید؛ حرف‌‌‌‌‌‌‌‌های درستی است. ما باید از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی استفاده کنیم. بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی آماده است‌». 

اما مواجهه با «بخش خصوصی آماده» و تشکل‌های مربوطه همچون اتاق‌های بازرگانی که طبق قانون بازوی مشورتی دولت، مجلس و دیگر ساختارهای حاکمیت هستند، متاسفانه بیشتر نادیده‌گرفتن و بی‌توجهی، به‌جای مشورت، همفکری و تعامل بوده است و در این میان شاهدیم که گاه گروهی دانسته یا نادانسته با طرح ادعاهای بی‌اساس به‌دنبال تضعیف جایگاه بخش‌خصوصی و تضعیف اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نهاد بخش‌خصوصی یعنی اتاق بازرگانی هستند که با بیش از ۱۳۸سال سابقه یکی از قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تشکل‌های کشور و قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نهاد غیردولتی اقتصادی در ایران است؛ تضعیف جایگاه بخش‌خصوصی در شرایطی است که اقتصاد ایران درگیر شدیدترین تحریم‌هاست و بیش از هر زمانی به مطالبه‌گری، سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی و در یک کلام نقش‌آفرینی بیشتر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نیازمند است.

در جهان مدرن امروز، آینده اقتصادی ایران و هیچ کشور دیگری بدون حضور و فعالیت بخش‌خصوصی قوی به توسعه ختم نخواهد شد و اگر سیاست‌گذاران می‌خواهند کشور را از توفان‌‌‌‌‌‌‌‌های مهیب بحران‌های اقتصادی کنونی رها کنند، مسیر اصلی، تعامل با بخش خصوصی، تقویت بخش‌خصوصی و نهادهای وابسته به آن به‌جای تضعیف این نهادها و تشویق سرمایه‌گذاران به‌کارآفرینی و البته هموارکردن مسیر کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی است.