معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، بخشنامه لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی را برای اجرا از سوی وزارتخانه‌ها و همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش صنعت‌صنف به نقل از اتاق تهران، در این بخشنامه که دیماه امسال به تصویب رسید، آمده است، «در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب 16 بهمن 1390 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری (که عضو اتاق‌ها نیستند)، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند: در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌و‌کار نظر اتاق‌ها و دیگر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضا از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
در راستای تضمین اجرای مواد فوق‌الذکر، لازم است به همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها، به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال شود.