صادرات علاج تاب‌آوری اقتصاد ایران است؛ راه اول، دهم و حتی صدم ایران برای قرار گرفتن در مسیر تاب‌آوری، صادرات است. 

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: اصطلاح اقتصاد تاب‌‌آور موضوع جدیدی برای ایران نیست و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به درون‌نگری و برون‌زایی توجه دارد در کشور ما تعریف شده است. بنابراین، راه اول، دهم و حتی صدم ایران برای قرار گرفتن در مسیر تاب‌آوری، صادرات است.

سجاد غرقی که در سی‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می‌گفت با اشاره به اینکه زنجیره ارزش تجارت جهانی به‌دلیل شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، دچار گسست و ناپایداری شده است، افزود: این تغییرات به‌دلیل آنکه بیشتر بر زنجیره تامین متمرکز شده، نااطمینانی را بیشتر کرده است. به‌عنوان نمونه اتفاقاتی که حول کانال سوئز رخ داده است، روزانه خسارات بالایی را به کشورهای مختلف تحمیل ‌می‌کند.

غرقی در ادامه با بیان اینکه وقوع این تحولات، اهمیت تاب‌آوری را مضاعف ‌می‌کند، خاطرنشان کرد: به واسطه وقوع این تغییرات، سیاست دولت‌ها و بنگاه‌ها در دنیا دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که اگر در گذشته سیاست‌ها مبتنی بر بهره‌وری و تامین سریع و ارزان کالا بود، اکنون بنای این سیاست‌ها به تامین پایدار کالا تبدیل شده است. اما مشاهده ‌می‌کنیم که سیاست‌ها و تصمیمات در ایران بر همان ریل قبلی پیش ‌می‌رود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، تشدید فشارهای مالیاتی را ناسازگار با شرایط موجود توصیف کرد و گفت: یکی از ابزارهایی که ‌می‌تواند تاب‌‌‌آوری در این شرایط را تقویت کند، صادرات است؛ اما گفته می‌شود که قرار است بر فهرستی از اقلام صادراتی عوارض تعیین شود. حال آنکه، تعیین عوارض صادراتی در ابتدای سال جاری بر محصولات زنجیره آهن و فولاد، منجر به وارد آمدن یک شوک به صادرات این بخش شد که علاوه بر عدم‌النفع حاصله، سبب شد سهم ما در بازارهای خارجی هم به ترکیه و روسیه برسد.

غرقی با بیان اینکه تعیین عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمه‌خام موجب ایجاد محدودیت در صادرات می‌شود، تصریح کرد: اصطلاح اقتصاد تاب‌‌آور موضوع جدیدی برای ایران نیست و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به درون‌نگری و برون‌زایی توجه دارد در کشور ما تعریف شده است. بنابراین، راه اول، دهم و حتی صدم ایران برای قرار گرفتن در مسیر تاب‌آوری، صادرات است. 

وی یادآور شد: پیشنهاد دیگر نیز آن است که دامنه کالاهای مشمول عوارض صادراتی محدود شود. اما در صورت تداوم محدودیت‌ها و فشارهای مالیاتی و البته رشد پایه پولی، کشور با تورم بسیار بالایی روبه‌رو خواهد شد که مهار آن دشوار و پیچیده خواهد بود. ولی لغو عوارض صادراتی بخشی از این محدودیت‌ها را جبران می‌کند و مانع گرفتاری کشور در گرداب تورم فزاینده و بالا خواهد شد.