خروج نصر از شمولیت قانون نظام صنفی
خروج نصر از شمولیت قانون نظام صنفی؛ طبق اعلام معاونت قوانین مجلس، شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از این پس نیازی به گرفتن پروانه کسب از اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه ندارند.
به گزارش صنعت‌صنف، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در این‌باره اظهار داشت: براساس استفساریه این فراکسیون از معاونت قوانین مجلس، فقط مجموعه‌هایی که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات می‌پردازند، مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند.
به‌دنبال مشکلاتی که برای برخی کسب‌وکارها و شرکت‌های فناوری پیش آمد و حتی برخی از آنها تا مرحله پلمب هم پیش رفتند، شبهاتی درباره شمولیت ذیل قانون نظام صنفی رایانه‌ای ایجاد شد.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی افزود: براساس استفساریه این فراکسیون از معاونت قوانین مجلس، فقط مجموعه‌هایی که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات (شاخه فروشگاه‌ها) می‌پردازند، مشمول قانون نظام صنفی بوده و دیگر مجموعه‌ها از شمول این قانون خارج هستند.
او اضافه کرد: به موجب ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قانون‌گذار فقط مجازات مربوط به تخلفات صنفی مربوط را برابر مجازات یادشده در لایحه قانونی امور صنفی و اصلاحیه‌های آن اعلام کرده و خروج فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای از ذیل قانون نظام صنفی استنباط می‌شود و صرفا افرادی از این صنف که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات مبادرت کنند (شاخه فروشگاه‌ها) مشمول قانون نظام صنفی باقی مانده و دیگر اعضای نظام صنفی رایانه‌ای از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: متأسفانه به‌تازگی مسائلی در حوزه فعالیت شرکت‌های فناوری و نرم‌افزاری کشور به وجود آمد و به دلیل مشکلاتی که در تفسیر قانون ایجاد شد، موانعی پیش روی فعالیت این مجموعه‌ها شکل گرفت و حتی تا مرحله پلمب هم پیش رفتند.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درراستای شفاف‌سازی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب چهارم دی‌ماه سال ۱۳۷۹، استفساریه‌ای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مد نظر قرار گرفت، بیان کرد: درراستای حل این مشکل بزرگ که برای چندین هزار شرکت ایجاد شده بود، استفساریه مربوطه انجام شد که خوشبختانه معاونت قوانین مجلس با نگاه مثبتی که نسبت به رفع موانع کسب‌وکار دارد، پاسخ استفساریه را در اسرع وقت به فراکسیون اعلام کرد.
او ادامه داد: براساس این استفساریه، فقط مجموعه‌های فروشگاهی که در قالب نظام صنفی رایانه‌ای کشور فعالیت می‌کنند، مشمول قانون نظام صنفی بوده و دیگر مجموعه‌های نرم‌افزاری، فناور و اینترنتی که به صورت فروشگاهی فعالیتی ندارند از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.
سازمان نصر تهران نیز در اعلامیه‌ای عنوان کرد: «پس از بررسی، مطالعه و تحلیل قوانین و مقررات جاری کشور توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی و باتوجه به اینکه قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون خاصی است و تمامی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشمول این قانون بوده و شرکت‌های عضو این سازمان از شمولیت قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند، تأییدیه‌های حقوقی لازم از مراجع قانونی استانداری تهران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اخذ شده است».
طبق اعلام نصر تهران، درنتیجه دستاوردهای حقوقی اشاره شده و نیز رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال‌های گذشته، قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به‌عنوان قانون خاص و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح قانونی برای نظم‌بخشی و ساماندهی تمامی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و ... شناخته شد.
رفع پلمب شرکت‌های نصر
از سوی دیگر مدیر حقوقی سازمان نصر تهران با ارائه جزئیات این اتفاق اعلام کرد که پس یک سال جلسات و پیگیری‌های فراوان از نهادهای مختلف، توانسته‌اند از مجلس هم این نظر را دریافت کنند که قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای برای تمامی فعالیت‌های تجاری و رایانه‌ای شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار قانون خاص است؛ بنابراین مشمولان این قانون، مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی‌شوند و نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه‌های دیگر ندارند.
به گفته او، این کار جلوی پلمب شرکتهایی که عضو اتحادیه‌ای مانند فناوران نیستند را می‌گیرد.
فاطمه تیموریان در این‌باره توضیح داد: «سال گذشته مشکلاتی برای شرکت‌های ما به وجود آمده بود که به خاطر اختلاف حقوقی یا بهتر است بگویم اختلاف در صلاحیت، اخطاریه پلمب از اتحادیه فناوران تهران گرفته بودند و حتی برخی دوستان به اجبار مجبور به عضویت در اتحادیه فناوران شده بودند. باید بگویم ما اینجا هیچ مشکلی با اینکه فعالی با اختیار خودش عضو اتحادیه، صنف یا انجمنی باشد نداریم. بحث مشکل‌ساز این بود که برخی به اجبار و تهدید مجبور به عضویت در اتحادیه شده بودند».
تیموریان با اشاره به راه‌هایی که برای حل این مشکل طی کرده‌اند، افزود: «برای حل این مشکل به‌صورت موازی به خاطر فوریت موضوع، هم‌زمان چند مرجع را هدف قرار دادیم. به پلیس اماکن و پلیس فاتب مراجعه کردیم و از آنها خواستیم به ما مهلت بدهند که بتوانیم این موضوع را حل کنیم و توانستیم با ارائه مدارک و مستندات مشخص مهلت‌هایی بگیریم تا این موضوع را به‌صورت جدی و قانونی حل کنیم».
مدیر حقوقی سازمان نصر تهران ادامه داد: «یکی از اقداماتی که به‌موازات این کار انجام دادیم طرح مشکل در مراجع قضایی بود، چون بر این باور بودیم که نیازمند قانون خاص هستیم و نیاز نیست تحت قانون نظام صنفی جزو اتحادیه‌ها باشیم».
به‌گفته وی، درنهایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نظر داد که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای یک قانون خاص است و اعضا و شرکتهایی که مشمول این قانون هستند، مشمول قانون عام نظام صنفی نمی‌شوند. بنابراین نیاز به عضویت در دو اتحادیه نیست.
تیموریان تأکید کرد که این پایان کار برای آنها نیست و در قدم بعدی تلاش می‌کنند باتوجه به داشتن قانون خاص، به ارتقای جایگاه صنف و حدود اختیارات قانونی سازمان کمک کنند. در کنار آن نیز با حمایت از اعضا، برای اینکه در تسهیل‌گری نظام کسب‌وکار نیازی به گرفتن مجوز‌های بیشتر نباشد، قدم برمی‌دارند.
ثبت دیدگاه