سازمانی برای آرامش صمت و کشاورزی
سازمانی برای آرامش صمت و کشاورزی؛ بالاخره دولت به آرزویش جامه عمل میپوشاند و طرحی که در دولت قبل برای احیای تشکیلات بازرگانی ناکام مانده بود در دولت سیزدهم اجرایی میشود.
به گزارش صنعتصنف، دولت سیزدهم ترجیح داد فکر تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را از سر به در کند و به شیوه دیگری به آنچه میخواهد برسد. بر این اساس موضوع احیای وزارت بازرگانی از دستور کار دولت خارج شد و پاستورنشینان صلاح بر آن دیدند به جای تشکیل وزارتخانه جدید، سازمان جدیدی را زیر نظر مستقیم رییس جمهور به وجود آوردند.
براساس لایحه دولت، «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» با ادغام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با شرکت بازرگانی دولتی ایران ایجاد میشود.
لایحه ایجاد این سازمان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، 29 دی در جلسه هیأت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسید و اکنون برای انجام تشریفات قانونی به مجلس رفته است.
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره این سازمان جدید گفت: همه امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریتها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن سازمان و شرکت با همه وظایف به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار منتقل خواهد شد.
مهدی مشفق با بیان اینکه دولت باید از ساختارهای گسترده و عملیات موازی فاصله بگیرد تا هدف چابکسازی محقق شود، افزود: وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حوزه بازرسی بازار مسئولیتهایی داشتند که این مسئولیتها از عهده این دو وزارتخانه خارج و به مسئولیتهای این سازمان اضافه شد.
موضوع بند (الف) ماده یک قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی»، همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآوردههای لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخممرغ و نیز پیله ابریشم را که برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، بهمنماه سال 1391 به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است و حالا با تصویب این لایحه، همه وظایف و اختیارات عنوانشده در این ماده، از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار منتقل میشود.
مشفق با تأکید بر رویکرد استقرار حکمرانی بر مبنای داده، توضیح داد: این سازمان با همکاری دو وزارتخانهای که وظایف آنها را متمرکز کرده، موظف است تا پایان فروردینماه 1402، در صورت تصویب لایحه، داشبورد مدیریتی را برای رصد و پایش بازار کالا و خدمات ایجاد کند، البته اولویت با کالاهای اساسی و نهادههای اولیه است.
دیپلماسی تجاری
پیش از این نیز معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخشهای بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.
سیدمحمد حسینی تصریح کرد پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاهها، منفک شده و به سازمان بازرگانی که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود، ملحق شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی، دیپلماسی تجاری را در دستور کار داشته و تحرک جدی را در خلق رویدادهای تجاری، مذاکرات بینالمللی، تفاهمنامههای منطقهای، تفاهمنامههای دو و چندجانبه، تنظیم موافقتنامهها و قراردادها، بهعنوان راهبردی مستمر، پیگیری خواهد کرد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه سازمان بازرگانی با هدف مدیریت واردات و کالاها و خدمات کشور تشکیل و اتخاذ سیاستهای جامع رقابتپذیر، اقتصاد کشور را ارتقا خواهد داد، اظهار داشت: هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخشهای بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.
حسینی اضافه کرد: سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانههای موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهادههای اولیه تا پایان فروردین ماه سال 1402 اقدام کند.
ثبت دیدگاه