بلای سال 1389؛ سالیان سال است که تحریم‌ها باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در ایران شده اما بال پروانه‌ای که اقتصاد نحیف ایران بعد از جنگ را دچار تغییر منفی کرد، در سال 1389 به حرکت درآمد.

به گزارش صنعت‌صنف، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی به تشریح «اثر پروانه‌ای» بر اقتصاد ایران و تجارت خارجی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

عبارت متداول «اثر پروانه‌ای» که در زبان تخصصی به آن نظریه آشوب ‌می‌گویند به معنی وابستگی حساس به شرایط اولیه است. به غیر از آب و هوا در نظام‌های پویای دیگر نیز حساسیت به شرایط اولیه به چشم می‌خورد.

اغلب نظام‌ها در دنیای واقعی با تکرار یک فرآیند روشن کار می‌کنند، مثل اقتصاد که با تغییرات حتی کوچک در هر یک از عملیات‌های تکرارشونده متحمل آشوب می‌شود؛ در اقتصاد کلان دو دیدگاه عمده در این‌باره وجود دارد.

در دیدگاه نخست، نئوکلاسیک‌ها عوامل ایجاد نوسانات تولید در بلندمدت را شامل شوک‌های تقاضا و عرضه و شوک‌های ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ‌می‌دانند که قابل پیش‌بینی و کنترل نیستند. دیدگاه دوم مربوط به کینزین‌هاست که عامل نوسانات تولید را فعل و انفعالات درونی اقتصاد می‌دانند، به صورتی‌که افزایش فعالیت در یک بخش اقتصاد ممکن است منجر به افزایش فعالیت‌ها در سایر بخش‌ها شود و برعکس.

در دیدگاه اول بنا به ماهیت تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی بودن شوک‌ها جایی برای سیاست‌های مالی و پولی وجود ندارد و درواقع اجرای این سیاست‌ها عدم تثبیت اقتصادی را تشدید می‌کند. اما در دیدگاه دوم باتوجه به معین بودن فرآیندها و در نتیجه قابل پیش‌بینی بودن آنها، سیاست‌های تثبیت اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. طرفداران دیدگاه دوم از آشوب اقتصادی (اثر پروانه‌ای در اقتصاد) به‌عنوان شاهدی بر ادعای خود نام می‌برند.

فارغ از درست یا غلط بودن این دو نظریه، اهمیت زنجیره تامین کالا این روزها برکسی پوشیده نیست و عدم ارتباط و تعامل درست این زنجیره‌ها باهم باعث گسست و آشوب در آن زنجیره خواهد شد. سالیان سال است که تحریم‌ها باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در ایران شده اما بال پروانه‌ای که اقتصاد نحیف ایران بعد از جنگ را دچار تغییر منفی کرد، در سال 1389 به حرکت درآمد، زمانی که عدم ‌آگاهی مسوولان دولت وقت از روابط بین‌المللی و ماجراجویی‌های غیرحرفه‌ای، باعث بروز دور جدیدی از تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی علیه کشورمان در سطح بین‌المللی شد و اثر پروانه‌ای شروع و آشوب اقتصادی حاصل شد.

در ادامه این دومینو، دولتمردان ایران سیاست‌های اجرایی را برای مقابه با تحریم‌ها آغاز کردند، غافل از اینکه خود عامل تشدید اثر آن می‌شوند. تغییر مداوم در فرآیندهای اقتصادی مانند ثبت‌سفارش، نحوه انتقال ارز، ممنوعیت‌های واردات و صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات طی 20 سال اخیر، اثر پروانه‌ای را بسیار تشدید کرده است، همان مساله‌ای که از آن به‌عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود.

تغییر مداوم و چند ده‌ باره این فرآیند‌ها باعث ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی نشد به این دلیل که سیاست‌های اعمال شده، کارآمدی لازم را نداشتند. در نظر نگرفتن شرایط همه ذینفعان، غفلت از آینده‌نگری در ریل‌گذاری و عدم مشورت با متخصصان واقعی تا آنجا پیش رفته که ضوابط حاکم بر واردات و صادرات موجود باعث اختلال در بازار شده است؛ به ترتیبی که تولید با کمبود مواد اولیه روبه‌رو بوده، صادرکننده توان رقابت ندارد و واردکننده‌ها در صف‌های طولاتی تخصیص ارز منتظر هستند.

از این رو، برای جلوگیری از ادامه سیر دومینووار موجود، ضرورت دارد همه سیاست‌های اجرایی واردات و صادرات با توجه به حقایق موجود مورد بازنگری تخصصی قرار گیرند.