کشتیرانی ایران از آریا تا آسمان؛ گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در عمر 56 ساله خود، تغییرات و تحولات زیادی را پشت سرگذاشت و درنهایت در برج آسمان سکنی گزید.

به گزارش صنعت‌صنف، سالروز تأسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهانه‌ای شد تا مروری بر تاریخچه فعالیت ناوگان ملی کشتیرانی از دهه 50 تاکنون انجام شود.

کشتیرانی ملی آریا (شرکت سهام عام) در پی نخستین اجلاس مجمع عمومی مؤسس با مشارکت بانک ملی ایران، بانک صادرات، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و سازمان برنامه و بودجه در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۴۶ به ثبت رسید و با دو فروند کشتی به نام‌های «ابن سینا» و «رازی» فعالیت خود را در خلیج فارس آغاز کرد.

دفتر مرکزی شرکت از همان ابتدا در تهران دایر شد هرچند عمده فعالیت‌های عملیاتی آن در شعب خرمشهر و بندرعباس متمرکز بود. به تدریج با گسترش فعالیت‌ها و افزایش کشتی‌های ناوگان، شعب دیگری در بنادر بوشهر، امام خمینی (ره) و سپس چابهار و همچنین بنادر انزلی و نوشهر ایجاد شد.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده واحده مصوب 15 دی 1358 و باتوجه به قانون ملی شدن بانک‌ها (مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب)، شرکت کشتیرانی آریا نیز ملی اعلام شد و طبق صورتجلسه مورخ ۵۸.۱۱.۲۴ مجمع عمومی فوق‌العاده، ابتدا به کشتیرانی ملی ایران و متعاقباً طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۵۹.۴.۱۲ مجمع عمومی متشکل از وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت، به نام «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» (شرکت سهامی عام) و نام انگلیسی Islamic Republic Of Iran Shipping Lines تغییر نام یافت و جزو شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی شد.

 ایجاد شرکت‌های اقماری

در سال‌های پایانی دهه ۶۰ و همچنین سال‌های آغازین دهه 70 درراستای اجرای سیاست برون‌سپاری فعالیت‌های غیراصلی و تحقق اهدافی همچون تکمیل زنجیره تأمین، کاهش بهای تمام شده خدمات و ارتقاء سطح رضایت مشتریان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل شرکت‌های اقماری مانند تدارکات ناوگان و خدمات ماشینی و همچنین به منظور تقویت آموزش‌های مربوط به علوم و فنون دریایی (که قبلاً در کشور‌های بیگانه صورت می‌پذیرفت) به تأسیس مؤسسه آموزشی کشتیرانی مبادرت ورزید.

همچنین به دنبال فروپاشی شوروی سابق و شکل‌گیری کشور‌های مشترک‌المنافع، با انتزاع شعب شرکت در شهر‌های انزلی و نوشهر، شرکتی تحت عنوان «کشتیرانی دریای خزر» در اوایل سال ۱۳۷۰ با دو فروند کشتی به نام‌های «ایران بصیر»  و «ایران بشیر» تأسیس شد و درجهت گسترش ارتباط با همسایگان شمالی در جمهوری آذربایجان یک فروند کشتی مسافری به نام «میرزا کوچک‌خان» نیز در همان سال خریداری و برای جابه‌جایی مسافران بین شهر‌های انزلی و باکو به کار گرفته شد.

در ادامه سیاست واگذاری فعالیت‌های جانبی، شعب شرکت در بنادر جنوبی کشور شامل بندرعباس، بندر امام خمینی و بندر چابهار در سال ۱۳۷۳ از بدنه شرکت مادر منفک و در قالب شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران سازماندهی شد که انجام فعالیت‌های نمایندگی، فورواردری و خدمات جانبی کشتیرانی را عهده‌دار است. البته قبل از آن و در سال ۱۳۷۱ به دنبال آغاز به کار شرکت کشتیرانی والفجر که به منظور حمل و نقل بار و مسافر بین بنادر جنوبی کشور به مقصد کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و بالعکس تأسیس شده بود، شعبه بوشهر نیز منحل و کارکنان آن در اختیار شرکت مذکور قرار گرفتند.

بنابراین در سال ۱۳۷۳ شرکت دارای حدود ۶۰۰  نفر کارمند ستادی در قالب پنج حوزه شامل حوزه‌های مدیریت، معاونت بازرگانی، معاونت مالی، معاونت اداری و پشتیبانی و معاونت فنی در دفتر مرکزی تهران بود که در سال ۱۳۷۷ با اضافه شدن یک حوزه دیگر تحت عنوان «معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی» به ۶ حوزه افزایش یافت، ولی در سال ۱۳۷۹ با حذف معاونت مذکور، دوباره به پنج حوزه تقلیل پیدا کرد.

خصوصی‌سازی کشتیرانی

در سال ۱۳۷۹ در تاریخچه شرکت، نقطه عطف دیگری به ثبت رسید؛ در طول این سال مجلس ششم درحال بررسی لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود و در ماده ۱۲۹ پیش‌نویس این لایحه درراستای برنامه‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌های دولت پیش‌بینی شده بود که صد درصد سهام دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار شود. بر این اساس دولت وقت تصمیم گرفت بابت تأییدیه بدهی‌های معوقه خود به دو صندوق بیمه‌ای «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازنشستگی کشوری» در اجرای بند‌های (ج) و (ی) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و به موجب تصمیم نامه مورخه ۷۸.۱۱.19 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، نسبت به واگذاری ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی به دو صندوق یاد شده (هر کدام ۲۵.۵ درصد) اقدام کند و بدین ترتیب قبل از تصویب قانون برنامه سوم، روند خصوصی‌سازی در شرکت آغاز شد و به دنبال آن باتوجه به تعریف مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه «شرکت دولتی به شرکتی اطلاق می‌شود که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد»، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از آن پس از فهرست شرکت‌های دولتی خارج شد و سپس اساسنامه و آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت متناسب با تغییر و تحولات جدید مورد بازنگری اساسی قرار گرفت.

بر‌اساس تصمیم‌نامه فوق، مواردی لازم‌الاجرا شد که برخی از آنها عبارت از تهیه اساسنامه جدید برای شرکت و قیمت‌گذاری سهام واگذار شده طبق ضوابط بورس بود که در اجرای تصمیمات فوق اقداماتی همچون تصویب اساسنامه جدید شرکت در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۷۹ در مجمع عمومی انجام شد.

همچنین سازمان بورس اوراق بهادار تهران در ۱۳۸۲.۸.۲۷ قراردادی به شماره ۸۲.۱۱۰.۲۲۶۹، با دو نفر از کارشناسان رسمی دادگستری برای انجام امر کارشناسی در زمینه قیمت پایه سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد کرد و کارشناسان طرف قرارداد در شرکت مستقر شدند.

پس از وقفه‌ای حدود ۴ سال، در سال ۱۳۸۶ دوباره کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار به منظور ارزیابی سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شرکت مستقر شدند.

از سوی دیگر شرکت طی نامه شماره ۱۹۰۰۰.۵۵۷۰۳ مورخ ۱۳۸۲.۸.۴ نسبت به درخواست پذیرش در بورس اوراق بهادار به منظور عرضه سهام خود اقدام کرد که در این خصوص مکاتبات متعددی با سازمان بورس اوراق بهادار صورت گرفت و اطلاعات و مدارک لازم باتوجه به شرایط پذیرش شرکت در بورس تهیه و ارائه شد و درنهایت طی نامه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۳.۴.۲۴ سازمان بورس اوراق بهادار، سهام شرکت کشتیرانی براساس جلسه مورخ ۱۳۸۳.۴.۲۲ هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به صورت مشروط پذیرفته شد.

دستاورد‌های ارزشمند

بنابر اعلام مانا، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر رشد و بالندگی خود طی سال‌های اخیر به دستاورد‌هایی ازجمله افزایش ۱۰ برابری ظرفیت ناوگان نسبت به ابتدای انقلاب، شکسته شدن رکورد حمل بار به میزان ۲۷ میلیون تن کالا، ورود به صنعت بانکرینگ، حمایت از تولید سوخت کم‌سولفور جهت مصارف کشتی‌ها، نقش‌آفرینی مؤثر در فعال‌سازی کریدور شمال – جنوب، خرید بندر راهبردی سالیانکا در کشور روسیه، مشارکت در برنامه توسعه‌ای سواحل مکران با راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی از چین و هند به چابهار، خروج همه نیرو‌های خارجی از ناوگان و خودکفایی در تربیت نیروی انسانی دریانورد در داخل کشور، کسب رتبه چهاردهم دنیا در حمل‌ونقل کانتینری، افزایش ظرفیت ناوگان و نوسازی آن، انتقال بیمه‌های مرتبط با کشتی‌ها از شرکت‌های بیمه خارجی به شرکت‌های داخلی، عبور موفقیت‌آمیز از تحریم‌ها، افزایش تعداد واگن‌های باری به حدود ۱۲۰۰ دستگاه، ورود کشتی‌های کانتینری مگاسایز به ناوگان، انجام تمامی تعمیرات شناور‌های قابل تعمیر در داخل و افزایش سرمایه شرکت کشتیرانی از ۳ میلیارد ریال به مبلغ ۲۱۵۶۰ میلیارد ریال، دست یافته است.

گزارش: سیدمجید مطهری