رشد حقیقی تسهیلات تولید منفی است؛ نرخ رسمی تورم کشور در شهریور امسال 46.1 درصد بوده بنابراین افزایش 21.3 درصد تسهیلات تامین مالی تقریبا نصف تورم و درواقع رشد حقیقی آن منفی است.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب در نشست هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در آغاز دور دهم هیات نمایندگان، نمایندگان دولتی قول دادند با همکاری اتاق تهران دو میز خدمت در حوزه وزارت صمت و وزارت کشاورزی در اتاق راه‌اندازی کنیم که هنوز اجرایی نشده است و ما پیگیر آن هستیم. البته توافق‌نامه‌ای با گمرک امضا کردیم و قرار است به زودی میز خدمت گمرک در اتاق تهران راه‌اندازی شود.

محمود نجفی‌عرب سپس به مساله تامین مالی و چالش‌های جدی بنگاه‌های بخش خصوصی برای تامین مالی پرداخت و گفت: تامین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسب‌وکار است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها نسبت به انقباضی که در نظام تامین مالی رخ داده و بنگاه‌ها را به شدت در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند. گزارش شامخ اتاق ایران از رصد 3 هزار بنگاه نشان می‌دهد که حدود 41 درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و 59 درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاه‌هاست.

او با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانک مرکزی افزود: کل منابع تامین شده از طریق وام‌های بانکی و تسهیلات بورس 2هزار 684 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.3 درصد افزایش داشته است. اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته 46.5 درصد و تورم تا شهریور امسال هم 46.1 درصد بوده است. بنابراین افزایش 21.3 درصد تسهیلات تامین مالی تقریبا نصف تورم و درواقع رشد حقیقی آن منفی است. از کل تامین مالی صورت گرفته سهم بازار سرمایه 248 همت (9.2 درصد) و سهم بازار پول هم 2 هزار و 436 همت ( 90.8 درصد) بوده است.

نجفی‌عرب میزان تسهیلاتی که به صاحبان کسب‌وکار داده شده را 2 هزار و 39 همت (83.7 درصد) عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.4 درصد افزایش پیدا کرده است.

او اضافه کرد: البته باید این میزان رشد را هم باید با میزان تورم در نظر گرفت. همچنین سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده 397 همت (6.2 درصد) بوده است و سهم بخش‌های اقتصادی هم 65 درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه‌بر این سهم تشکیل سرمایه 17.7 درصد بوده و تسهیلات تکلیفی هم 17.3 درصد بوده است. یعنی به‌طور  دقیق به اندازه تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

زیان‌دهی پس‌اندازکنندگان

او در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که در بخش تامین مالی وجود داشته است و گفت: یکی از بحث‌های جدی موضوع زیان‌دهی پس‌اندازکنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی به شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تامین کسری بودجه از منابع بانک‌های تجاری است به نحوی که بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال 1401 به میزان 154 درصد رشد کرده است. علاوه‌بر این‌ شاهد رشد 224 درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از فروردین 1399 تا فروردین 1402 بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه دولت در تامین پول گندم با مشکل روبه‌رو ‌می‌شود و به بانک‌ها فشار ‌می‌آورد.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارشی که بلومبرگ از بازار سرمایه ایران تهیه کرده و نشان‌دهنده کمبود سرمایه در این بازار است، اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش در 6 ماهه اول سال 129 همت تسهیلات سرمایه‌ای و 119 همت از محل فروش اوراق بدهی یعنی در مجموع 248 همت در بازار سرمایه تامین مالی شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب افزود: با شرایط تولید در کشور و استفاده از 41 درصد ظرفیت تولید نمی‌توان انتظار سودده بودن بنگاه‌ها و به صرفه بودن سرمایه‌گذاری را داشت. ناترازی بودجه باعث استفاده بیش از ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه توسط دولت شده است که عرصه را برای بنگاه‌های بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است. علاوه بر استفاده مستقیم دولت از دو بازار؛ شرکت‌های دولتی نیز کسری خود را از بازار پولی و بانکی تامین ‌می‌کنند؛ کما اینکه بزرگترین بدهکاران بانکی را بیشتر شرکت‌های دولتی تشکیل ‌می‌دهند. نسبت بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1401 حدود 5.8 درصد بوده در حالی که در اقتصاد آمریکا این عدد 193.5 درصد و در اقتصاد چین 83.2 درصد بوده است و باید در جهت افزایش این عدد در کشورمان برنامه‌ریزی صورت گیرد. به طور کلی تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود، مشکلات اشاره شده حل نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه نرخ تشکیل سرمایه در کشور نسبت به سال 1390 منفی است، ابزار امیدواری کرد که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نسبت به طور جدی و با دغدغه‌مندی نسبت پیگیر این مشکل باشند.