رویارویی فعالان اقتصادی با مقررات خلق‌الساعه؛ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری «نشست فرهنگ‌سازی حقوق فعالان اقتصادی در رویارویی با مقررات خلق‌الساعه» را برگزار می‌کند.

به گزارش صنعت‌صنف، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری «نشست فرهنگ‌سازی حقوق فعالان اقتصادی در رویارویی با مقررات خلق‌الساعه» را که بخشی از کمپین «آیا ‌می‌دانستید؟» است و برای فرهنگ‌سازی حقوقی بین فعالان اقتصادی و برمبنای مصوبات شورای گفت‌وگوی استان تهران شکل گرفته است، روز شنبه دوم دی‌ماه جاری برگزار می‌کند.

قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از راه‌اندازی کمپین «آیا ‌می‌دانستید؟» به موجب بند چهار مصوبات نود و چهارمین نشست این شورا برای فرهنگ‌سازی حقوقی میان فعالان اقتصادی خبر داد.

هومن حاجی‌‌پور توضیح داد که درراستای اجرای مصوبات، این شورا با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری «نشست فرهنگ‌سازی حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه» را با هدف تشریح حقوق فعالان اقتصادی در حوزه قوانین و مقررات برگزار می‌کند.

به‌گفته حاجی‌پور، این نشست روز شنبه دوم دی 1402 از ساعت 14 در محل ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک 18 برگزار ‌می‌شود و علاقمندان برای حضور در این رویداد می‌توانند از طریق لینک https://www.tccim.ir/dp?form_id=223  ثبت‌نام کنند.

در متن اطلاع‌رسانی پویش «آیا ‌می‌دانستید؟» به برخی مواد قانونی ناظر بر حقوق فعالان اقتصادی در زمینه آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات اشاره شده است که در ادامه ‌می‌خوانید:

آیا ‌می‌دانستید؟ آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات یکی از حقوق شماست؟

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی در سال ۱۳۸۷ تصویب شد. دو ماده از این قانون به‌طور دقیق به تکالیف دستگاه‌های حاکمیتی درباره نشر و اطلاع رسانی قوانین و مقررات اشاره دارد.

1. یکی از این مواد قانونی ماده (۵) قانون است که می‌گوید:

ماده 5: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

تبصره: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه‌بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

2. براساس ماده (۱۱) قانون مذکور:

ماده 11: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

همچنین در اجرای این دو ماده «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)» تصویب شده و طبق ماده ۳ این شیوه‌نامه انتشار اطلاعات در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، روزنامه رسمی و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور الزامی است:

«مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ اعم از مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید کلیه مصوباتی را که تحت هر یک از عناوین مذکور در ماده ۱ یا عنوان دیگری تصویب شده‌اند یا در آینده تصویب می‌کنند در صورتی که حاوی اطلاعاتی با اوصاف یا عناوین مذکور در ماده ۱ این شیوه‌نامه باشد علاوه‌بر انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی خود از طریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات كشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند».

ضمناً برابر ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، نشر عمومی کلیه قوانین و مقررات الزامی است. «دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

الف - کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

مضافاً طبق تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، درج اطلاعات در پایگاه الکترونیکی دیوان، یکی دیگر از تکالیف دستگاه‌های اجرایی است:

«دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود».

براساس توضیحات قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران، جزئیات این حقوق و دیگر حقوق فعالان اقتصادی در «نشست فرهنگ‌سازی حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه» تشریح خواهد شد.