اصلاح قانون نظام صنفی مطالبه اصناف؛ فعالان صنفی سال‌هاست که خواستار به‌روزرسانی قوانین صنفی هستند، قوانینی که نه تنها به تقویت کسب‌وکار آنها کمک نکرده، چه بسا منجر به تضعیف اصناف نیز شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در یادداشتی به سیر تصویب قانون نظام صنفی و ضرورت اصلاح آن پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ بازنگری و بخش قابل توجهی از نقاط ضعف آن اصلاح شد. در سال ۱۳۹۲ نیز این قانون برای بار دوم و به درخواست اتاق‌های اصناف سراسر کشور مورد بازبینی قرار گرفت و مواد و بندهایی به‌روزرسانی شد.

از سال ۱۳۹۲ به بعد که کشور وارد فضای جدیدی از رویارویی با تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا شد، سبک زندگی، کار و فعالیت افراد نیز تحت‌الشعاع دنیای مجازی، تغییر پیدا کرد و بمباران اطلاعاتی با سرعت چشمگیری، از طریق فضاهای مجازی، جامعه ایران را فرا گرفت. در این شرایط، قانون نظام صنفی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه صنفی کشور نبود و درنتیجه بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی تعطیل یا وارد فاز رکود شدند.

در چنین فضایی، اعمال مدیریت و نظارت بر عملکرد مشاغل جدید نیز، چالش سختی را پیش‌ روی اتاق‌های اصناف قرار داد؛ از یک سو، چارچوب مشخصی برای فعالیت مشاغل جدید در قانون نظام صنفی وجود نداشت و از سوی دیگر اتاق‌های اصناف ابزار قانونی برای نظارت و بازرسی از کسب‌وکارهای نوپا در اختیار نداشتند. همچنین با وجود خلاء‌های قانونی در قانون نظام صنفی، امکان رسیدگی به شکایات دریافت‌شده از اصناف و کسب‌وکارهای جدید وجود نداشت.

این تغییر وضعیت، اتاق‌های اصناف را به‌عنوان متولیان حوزه بازار و کسب‌وکار برآن داشت تا با بررسی و مطالعه قوانین مربوط به مشاغل جدید، موضوع به‌روزرسانی و تطبیق قانون نظام صنفی با وضعیت موجود را در دستور کار خود قرار دهند.

در این راستا و به‌دنبال برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب‌نظران اتاق اصناف ایران، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیج اصناف و نمایندگان کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران مبنی بر اصلاح قانون نظام صنفی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس در اولویت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت و با رأی نمایندگان تصویب شد.

آنچه در بررسی این مقوله حائز است، توجه به اصناف به‌عنوان بازوان اقتصادی حاکمیت است. فعالان صنفی سال‌هاست که خواستار به‌روزرسانی قوانین صنفی هستند؛ قوانینی که در حال حاضر نه تنها به تقویت کسب‌وکار آنها کمک نکرده، چه بسا در مواردی نیز منجر به تضعیف اصناف شده است و در ماراتن تکنولوژی و کسب‌وکار، همواره اصناف به‌دلیل عدم به‌روزرسانی قوانین صنفی عقب مانده‌اند.

اکنون که مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت طرح اصلاح قانون نظام صنفی موافقت کرده است، به نظر می‌رسد این فرصت طلایی فراهم شده تا در فضایی کاملا شفاف و به دور از جانبداری، اهمیت و ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی از سوی رسانه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

شکی نیست که بازنگری در قوانینی که با اقتصاد بازار و مردم سروکار دارد، گام موثری درجهت تسهیل و توسعه کسب‌وکارها در کشور خواهد بود.