6 پیشنهاد برای اصلاح پیش‌نویس بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰؛ اتاق اصناف ایران پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اعمال در تنظیم پیش‌نویس بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی، پیشنهادهای کارشناسی خود را در ۶ مورد جداگانه برای اعمال در تنظیم پیش‌نویس بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد.

باتوجه به انتشار پیش‌نویس بخشنامه «مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰)  قانون مالیات‌های مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض برای برخی مودیان گروه‌های دوم و سوم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم» در تارنمای سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به این سازمان نظرات خود را درباره بخشنامه فوق اعلام کرد.

بر این اساس حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جزء (۱) بند الف و حذف جزء (۳-۱-) بند الف، عدم احتساب مالیات سابقه، لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی، پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و...)، افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات و درنهایت تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌کنند (ازجمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …)پیشنهادهای ارائه شده در این نامه است.

در این نامه در توضیح حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جزء (۱) بند الف و حذف جزء (۳-۱-) بند الف، آمده: همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، باید برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلبِ حق غیرشفاف، در نظر گرفتنِ نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجع‌به عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی). تردیدی نیست که سازمان می‌تواند هرگونه قید و شرطی برای بهره‌مندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلوم‌ نبودنِ حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان، خلاف اصل شفافیت (مغایر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷) و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی است.

اتاق اصناف ایران همچنین در مورد پیسنهاد «عدم احتساب مالیات سابقه» توضیح داده شده: مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده ۱۰۰ طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیاتِ قطعی مؤدی در سال عملکرد قبلیِ وی بود. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (ازجمله تراکنش‌های کارتخوان، حساب‌های بانکی تجاری، طرف دوم معامله در فهرست صورت‌معاملات فصلی و …)، مالیات مؤدی براساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام می‌شود. در چنین شرایطی استناد به مالیاتِ سابقه، بی‌مبنا و خلاف عدالت به نظر می‌رسد. این امر به‍خصوص در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض کرده است موجب می‌شود وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف شود که این خود با فلسفه تبصره مغایر بوده و مؤدیانِ زیادی را امکان برخورداری از آن محروم می‌کند گرچه از احتساب مالیات سابقه در پیش‌نویسِ بخشنامه، ذکری به میان نیامده است لیکن حسب تجارب سال‌های گذشته با توجه به اینکه ممکن است سازمان عملاً از مالیات سابقه به‌عنوان حداقلی برای مالیات مقطوع استفاده کند، اتاق اصناف ایران بر لزوم خودداری از این امر تأکید می‌ورزد.

در این نامه درباره «لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» نیز آمده: بدیهی است حق هر مؤدی می‌باشد که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه‌بر فراهم کردنِ امکان تصمیم‌گیری بهتر درخصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) ق.م.م نیز هماهنگ است. چنین موضوعی با مقطوع بودنِ مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیاتِ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ را تبدیل به مالیاتِ مقطوع می‌کند، نه اعلام کردن یا نکردنِ نحوه محاسبه، بلکه ناگزیر بودنِ مؤدی به موافقتِ یا عدم موافقتِ با آن و عدم امکانِ چانه‌زنی برای وی است. از این رو شایسته است عبارت «ضمن اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» در جزء (۲) بند (الف) بعد از عبارت «این دستورالعمل را تعیین» و قبل از «و مراتب را طی فرمی در درگاه» درج شود.

موضوع «پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط» (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و... از دیگر پیشنهادات ارائه شده از سوی اتاق اصناف ایران در این نامه بود که در توضیح آن آمده: در برخی از موارد مشاغلی چون نمایشگاه‌داران اتومبیل، مشاورین املاک، کافی‌نت‌ها و ... وجوهی که مربوط به طرفین معامله تس است را از طریق ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت کرده و سپس آن وجوه را عیناً استرداد نموده‌اند یا در بسیاری از موارد واحدهای صنفی‌ِ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های دریافتی را عیناً به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند. لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان به‌عنوان فروش ثبت شده است. لازم است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جزء درآمد مؤدی نبوده ولی از طریق پذیرنده‌های وی دریافت شده است، از مأخذ فروش وی کسر شود چراکه در غیر این صورت در غالب موارد، ای مشاغل مشمول استفاده از تبصره نگردیده یا در صورت شمول، با توجه به مبالغ ثبت‌شده، مالیات‌های گزافی برای آنها تعیین می‌شود. پیشنهاد می‌شود، امکان اصلاح فروشِ ثبت‌شده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیرمرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر کند.

همچنین درباره موضوع «افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات» در این پیشنهادها، آمده: با توجه به اینکه بعضاً میزان مالیات‌های مقطوع پیشنهادی، رقم قابل توجهی است، پیشنهاد می‌شودد تعداد اقساط به ۱۰ قسط در ۱۰ ماه افزایش یابد؛ چه در غیر این صورت با توجه به رقم بالای مالیات پیشنهادی، بسیاری از کسبه که توانایی پرداخت مالیات در مدت محدود را ندارند، تمایلی به استفاده از فرم تبصره نداشته بلکه با ارسال اظهارنامه و سپس اعتراض به مالیات‌های تشخیصی، پرداخت مالیات را به مدت‌های طولانی به تعویق می‌اندازند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، موضوع «تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌کنند» (ازجمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و...) از دیگر موارد پیشنهاد شده در این نامه بود که در این‌باره آمده: غالب مشاغل خدماتی ازجمله تعمیرکنندگان تلفن همراه (و دیگر صنوف مشابه)، در هنگام ارائه خدمت، اقدام به خرید قطعه و نصب آن در دستگاهِ مورد تعمیر می‌کنند سپس قیمت مبلغ خریداری‌شده را همراه با اجرتِ کارِ انجام‌شده از مشتری دریافت می‌کنند. در چنین حالتی، صرفاً اجرت دریافتی، درآمد آنها محسوب می‌شود لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصب‌شده نیز در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت می‌شود، تمامی مبالغ به‌عنوان فروش وی محسوب می‌شود. درنتیجه باتوجه به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمده‌ای از این مبالغ ثبت‌شده، سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه می‌شود. باتوجه به شرایط مذکور، عملاً در برخی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها نیز بالاتر می‌رود؛ از این جهت ضروری است در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها اعمال شورد؛ در غیر اینصورت همه مشاغل خدماتی‌ای که اقدام به خرید و نصب قطعه می‌کنند، عملاً از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرایند پیچیده و بوروکراتیکِ محاسبه و اعتراض به مالیات می‌شوند.

اتاق اصناف ایران در این نامه می‌افزاید: موارد فوق‌الذکر، اهمِ موضوعاتی است که از نظر این اتاق لازم است درراستای حقوقِ مؤدیان مالیاتی، رعایت شفافیت و تضمین عدالت مالیاتی، در اصلاح نگارش نهایی بخشنامه مد نظر قرار گرفته و در عین حال مورد عملِ سازمان نیز قرار گیرد؛ به‌علاوه، جلوگیری از اختلال متعدد سامانه ارسال اظهارنامه (که خود موجب تکاپوی هرساله جهت تمدید مهلت ارسال اظهارنامه می‌شود) و خودداری از اضافه کردنِ آیتم‌های غیرقابل پیش‌بینی در محاسبه میزان فروش مؤدی (ازجمله به‌طور مثال حساب بانکی تجاری اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته) که با توجه به محدودیت زمان ارسال اظهارنامه امکان رایزنی و حذف آن در مراجع ذی‌صلاح وجود ندارد، ازجمله مواردی است که توجه به آنها در اعلام مالیات مقطوع به مؤدی در قالب فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیش‌فرض، ضروری است.