بازار افغانستان را دریابیم؛ اگر ما الان بازار افغانستان را درنیابیم، نه تنها از بازار افغانستان حذف خواهیم شد، بلکه این موضوع می‌تواند برای ما از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی بسیار آسیب‌زا باشد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در گفت‌وگوی اختصاصی با «ماهنامه بندر و دریا» اظهار داشت: اگر به وضعیت فعلی نگاه کنیم، به نظر می‌رسد روابط تجاری ایران و افغانستان رو به توسعه است. میزان صادرات ما به‌ویژه در 2 سال اخیر رشد خوبی داشته است اما هنوز با سقف صادرات ما که حدود 3 میلیارد دلار در دهه 90 بوده فاصله دارد.

محمود سیادت افزود: همچنان نسبت به زمان ورود طالبان به کابل و در دست گرفتن قدرت، رشد معقولی داشته‌ایم اما تغییراتی که در سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان اتفاق می‌افتد، باید ما را به فکر وادارد. در حقیقت، باید یک نگاه آینده‌نگرانه داشته باشیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

سیادت اضافه کرد: در حال حاضر، سیاست مشخصی نداریم. این وضعیت هم شامل بخش خصوصی و هم بخش دولتی می‌شود. بخش خصوصی بدون حمایت دولت نمی‌تواند به اندازه کافی از بازار افغانستان بهره ببرد و در آن نقش ایفا کند. دلیل این امر این است که امروز به دلایل مختلف باید وارد افغانستان شویم و در پروژه‌های اقتصادی مختلف سرمایه‌گذاری و با افغانستانی‌ها مشارکت کنیم.
 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با بیان اینکه استقرار طالبان در کابل نباید منجر به کاهش سطح روابط اقتصادی ایران و افغانستان گردد افزود: بهترین راه برای حفظ امنیت و مقابله با مشکلات سیاسی و امنیتی در مرز و میان 2 کشور، توسعه روابط اقتصادی است. تجربه نشان داده در جای جای دنیا روابط اقتصادی مستحکم مانع بسیاری از مشکلات می‌شود. دومین دلیل این است که فرصت‌های جدید اقتصادی در افغانستان تعریف شده که بسیار وسوسه‌انگیز و سودآور است اما برای حضور در این بازار، نیاز به حمایت دولت داریم، زیرا رقبای ما مانند چین، ازبکستان و ترکیه با حمایت‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های‌شان در این کشور حضور دارند.

وی افزود: ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم. مواد اولیه ما گران‌تر به دست می‌آید. ماشین‌ آلات ما به روز نیست و قوانین بازدارنده‌ای در حوزه صادرات داریم. به‌ویژه الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز و فروش آن به واردکنندگان، مشکلاتی را ایجاد کرده است. بنابراین در صورتی که دولت وارد عمل نشود به‌ویژه در حوزه ضمانت سرمایه‌گذاری، نمی‌توانیم به‌درستی در این بازار رقابت کنیم.

رئیس اتاق مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در خصوص نقش صندوق ضمانت صادرات در توسعه اقتصادی دو کشور نیز گفت: صندوق ضمانت صادرات با بودجه دولتی ایجاد شده است ولی متأسفانه تأثیر کمی بر بازار افغانستان که جزو بازارهای پرریسک محسوب می‌شود، داشته است. این صندوق بیشتر برای پروژه‌های دولتی و خصولتی خاص استفاده می‌شود و بخش خصوصی نمی‌تواند به‌راحتی از آن بهره‌برداری کند. دلیل این امر این است که صندوق توسعه صادرات، اعتبارسنجی طرف افغانستانی را از طریق سازمان‌های اعتبار سنجی خارجی انجام می‌دهد که معمولاً روندی طولانی دارند و در نهایت هم تأیید نمی‌کنند. در حالی که ما باید خودمان در اعتبار سنجی طرف‌های افغانستانی پیش‌ قدم شویم و خدمات لازم را ارائه دهیم. ما 5 کنسولگری، رایزن اقتصادی و اتاق مشترک بازرگانی داریم و نیازی به اعتبارسنجی دیگر کشورها نداریم اما متأسفانه این اراده در صندوق ضمانت، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های مرتبط وجود ندارد.

وی افزود: چالش دیگر این است که برخی قوانین مثل الزام به داشتن حساب بانکی در افغانستان قابل اجرا نیست، چرا که در آن کشور بانک‌ها به شکل معمول فعالیت نمی‌کنند و صرافی‌ها جایگزین آنها هستند. باید شرایط افغانستان را به ‌طور کامل درک کنیم و خود را با آن تطبیق دهیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های لازم را در این کشور انجام دهیم. در 2 سال گذشته، طالبان تعرفه‌های واردات را به‌شدت افزایش داده است، به‌ویژه برای کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند. این تغییرات موجب شده ما در برخی کالاها حذف شویم یا برای باقی‌ماندن در رقابت، باید به سمت مشارکت در تولید با افغانستانی‌ها برویم. آنها علاقه زیادی به همکاری با ایران دارند و به تکنولوژی، مدیریت و تجربه ما نیاز دارند. به رغم اینکه در تجارت از ما بهتر عمل می‌کنند اما در این بخش‌ها به‌شدت ضعیف هستند و نیاز به کمک خارجی دارند.

او هشدار داد: متأسفانه در برخی روابط تجاری ما اختلافاتی به وجود آمده و سوءاستفاده‌هایی هم دیده شده است اما در مجموع، بیشترین اعتماد افغانستانی‌ها در جهان به ایران است. روابط ما با افغانستان با توجه به اشتراک مرز 900 کیلومتری و زبان مشترک، به‌شدت اهمیت دارد. همچنین تأمین قطعات یدکی و پشتیبانی از طریق ایران برای افغانستانی‌ها بسیار ارزان و آسان است.

سیادت همچنین در خصوص توقع از دولت نیز گفت: در دوره فعلی، درخواست ما از دولت این است که همان‌طور که قبلاً در قالب کمک‌های بلاعوض بالغ بر 250 میلیون دلار را در 5 سال برای افغانستان هزینه کرد و بخش عمده‌ای از آن هم کم‌حاصل بود، این بار از بخش خصوصی حمایت کند. این حمایت می‌تواند در قالب ایجاد صندوق‌های تضمین صادراتی و ارائه ضمانت‌های دولتی باشد تا بخش خصوصی بتواند با مشارکت افغانستانی‌ها در بخش‌های مختلف مانند معدن، کشاورزی و صنعت سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: این اقدام نه تنها باعث ایجاد شغل در افغانستان می‌شود، بلکه امنیت و روابط درازمدت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که به واسطه سرمایه‌گذاری در افغانستان رفع خواهد شد، موضوع پرچالش بازگرداندن مهاجران است. اگر می‌خواهیم این مهاجرها را عزتمندانه و بدون دشمن‌تراشی به کشور خودشان بازگردانیم و دیگر شاهد بازگشت آنها نباشیم، ابتدا باید در افغانستان شغل ایجاد شود و تا زمانی که همسایه ما گرسنه باشد، ما هم در امان نیستیم. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خصوص این سوال که آیا امنیت امروز افغانستان برای سرمایه گذاری ایرانیان مناسب است یا خیر؟ نیز توضیح داد: اگرچه هنوز در برخی نقاط این کشور فضاهای امنیتی و مشکلاتی وجود دارد اما در حال حاضر و به ویژه در 2 سال اخیر وضعیت نسبت به گذشته آماده‌تر است. به واسطه این شرایط، فرصت مناسبی به‌ویژه در بخش کشاورزی و معدن افغانستان که پیش‌تر مغفول مانده بود، فراهم شده است. به هر حال از کشوری که 45 سال درگیر جنگ بوده نمی‌توان انتظار داشت همه چیز بدون مشکل باشد.

وی افزود: در تمام بخش‌ها تولید در افغانستان امروز توجیه دارد؛ یعنی من طی یکی دو سال اخیر تولیدکننده‌ای در افغانستان ندیدم که ناراضی باشد. دولت با حمایت‌هایی که انجام می‌دهد، چند اقدام مؤثر کرده است: تعرفه‌های گمرکی را افزایش داده، شبکه گمرکی را سالم‌سازی کرده و جلوی فساد و رشوه را گرفته است. 

سیادت افزود: این حمایت‌ها باعث شده بسیاری از افغانستانی‌هایی که به دلایل مسائل اجتماعی یا غیر اقتصادی، به‌خصوص نگرانی‌ها و مسائل مربوط به زنان، از کشور خارج شده بودند، سرمایه‌های خود را به افغانستان بازگردانند. چینی‌ها و ازبک‌ها هم به این حرکت پیوسته‌اند. در اینجا اقتصاد حرف اول را می‌زند.

وی با تاکید بر ضرورت حضور در بازار افغانستان با وجود حضور قوی دولتهای دیگر در این بازار گفت: ما باید سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بلندمدتی در افغانستان انجام دهیم و این کار باید با مشارکت و همکاری افغان‌ها انجام شود؛ این نکته خیلی مهم و کلیدی است، یعنی اگر یک ایرانی بخواهد به تنهایی به افغانستان برود، خیلی توصیه نمی‌کنم، زیرا مسائل خاص خودش را دارد.

سیادت بر این باور است که در حال حاضر ما باید سهم خود را در بازار حفظ کنیم، چه از سوی بخش خصوصی و چه از سوی بخش دولتی. اگر بخش خصوصی ریسک حضور در بازار افغانستان را در بخش تولید و انتقال نپذیرد، در کالاهایی که تکنولوژی متوسط یا پایین دارند و به سرمایه‌گذاری پایین یا متوسط نیاز دارند، به طور قطع تا 3-2 سال آینده که بازار داخلی افغانستان به شکل جدی توسعه خواهد یافت با وضع تعرفه‌های بالا، دیگر امکان صادرات کالا از ایران به افغانستان وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از کالاهای مصرفی مانند کیک، کلوچه، بیسکویت و شکلات عملاً از بازار افغانستان خارج شده‌ایم. کالاهای ما از مقبولیت خوبی برخوردارند، چون ذائقه مردم افغانستان به تولیدات ایرانی نزدیک است ولی چون این تولیدات تعرفه پرداخت نمی‌کنند و ماشین‌آلات‌شان با کمترین هزینه و نیروی کار ارزان به تولید می‌پردازند، بازار محصولات ما به‌شدت کاهش یافته است.

سیادت ادامه داد: نکته مهم این است که در افغانستان طی 2 یا 3 سال گذشته ثبات پولی و حتی افزایش ارزش پول این کشور رخ داده است که باعث سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان داخلی و رشد خطوط تولید شده است. همچنین این تولیدکنندگان به خرید خطوط تولید از کشورهای مختلف دنیا پرداخته‌اند و تنها مشکل اصلی آنها تأمین انرژی است که به هر حال با استفاده از انرژی‌های خورشیدی، بادی و فسیلی و انتقال برق از کشورهای همسایه کمبود آن در حال برطرف شدن است.

وی یادآور شد: اگر ما الان بازار افغانستان را درنیابیم، نه تنها از بازار افغانستان حذف خواهیم شد، بلکه این موضوع می‌تواند برای ما از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی بسیار آسیب‌زا باشد و با دیوار 5 متری که هیچ با دیوار 50 متری هم نمی‌توانیم جلوی مهاجران را بگیریم. بنابراین راه‌حل بلندمدت و پایدار برای ما حفظ حضور در این بازار و همکاری با دولت افغانستان است. ما از دولت صدقه نمی‌خواهیم، بلکه درخواست ما وام با تضمین کافی برگشت و کمک صندوق و این باور است که راه حفظ امنیت، در درجه اول همکاری اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خصوص تمایل افغانستان برای حضور و دسترسی به بنادر جنوبی ایران و بخصوص بندر چابهار، با توجه به اینکه این کشور به آبهای آزاد دسترسی ندارد نیز گفت: افغانستانی‌ها تمایل به سرمایه گذاری در بنادر جنوبی ایران و بخصوص بندر چابهار دارند و اگر توجیه اقتصادی داشته باشد، این کار را انجام می‌دهند.

سیادت خاطرنشان کرد: اگر مسیر ریلی از بندر چابهار به خط سراسری متصل شده بود، به طور قطع چابهار خیلی زودتر به بهره‌برداری مناسب می‌رسید. بزرگ‌ترین مشکلی که اکنون با آن مواجهیم این است که چابهار دوسر بار نیست. من بارها این موضوع را به مسئولان و مدیران چابهار گوشزد کرده‌ام و راهکارهایی ارائه داده‌ام اما متأسفانه تغییرات مداوم مدیران و نبود برنامه‌ریزی منسجم باعث شده به مسائل بنیادی و اساسی پرداخته نشود. یکی از مسائل مهم، ترانزیت افغانستان از مسیر چابهار به میلک است که هر دو در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند. این مسیر ترانزیت به افغانستان را ارزان‌تر و حدود 700 کیلومتر نزدیک‌تر می‌کند. اکنون کالاها از بندرعباس به هرات و سپس به قندهار و کابل می‌رود و به اصطلاح یک دور اضافه می‌زند، در حالی که از چابهار می‌تواند به «نیمروز» و از آنجا به کل افغانستان برود.

وی افزود: تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی نیز محاسبات خود را دارند و می‌بینند که 20 سال است درباره چابهار صحبت می‌شود. به یاد دارم سال‌ها پیش شهید کاظمی، وزیر وقت تجارت افغانستان به دعوت من به ایران آمد و در یک نمایشگاه حضور داشت. او پس از بازدید از چابهار گفت این منطقه به عنوان یک اکسیژن جدید برای افغانستان می‌تواند بسیار مفید باشد. این اولین ‌بار بود به عنوان کسی که بیش از 40 سال در این حوزه فعالیت داشتم، چنین اظهار نظری را از یک مقام رسمی می‌شنیدم. پس از گذشت 6 ماه قرار بود این پروژه‌ها در مدت 2 تا 5 سال اجرایی شوند و حالا که سال‌ها از آن زمان گذشته، ده‌ها مسیر ترانزیتی جدید در اطراف ما ایجاد شده که امروز فعال هستند و به بازدهی رسیده‌اند ولی ما هنوز درگیر مشکلات اولیه‌ در چابهار هستیم.

وی افزود: در حال حاضر هنوز می‌بینیم که اراده جدی در این زمینه وجود ندارد و مدیریت واحدی برای حل مشکلات نمی‌بینیم. فرصتی برای ما پیش آمده و قطعاً افغانستان همیشه معطل ما نخواهد بود. در حال حاضر، بخش واخان که در استان بدخشان افغانستان است و به چین می‌رسد، در حال آماده‌سازی برای برقراری ارتباط با چین است. همچنین مسیر ریلی ازبکستان به پاکستان در حال برنامه‌ریزی است و مقدمات آن انجام شده است. ده‌ها پروژه مشابه نیز در مناطق مختلف در حال پیشرفت است. مسیر لاجورد یکی از این پروژه‌هاست که فرصت‌های جدیدی را برای ما در مسیرهای ترانزیتی قابل استفاده افغانستان فراهم می‌کند.

منبع: ماهنامه بندر و دریا