هشدار درباره موج بیکاری پس از جنگ؛ در پی جنگ ۱۲روزه و پیامدهای اقتصادی آن، کارشناسان نسبت به تهدید امنیت شغلی نیروی کار هشدار داده‌اند. دولت با تصویب بسته‌ای حمایتی در پنج محور اصلی، تلاش دارد از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حمایت کرده و مانع از گسترش بیکاری و افت بهره‌وری شود.

به گزارش صنعت‌صنف، با تداوم آثار جنگ ۱۲روزه در برخی مناطق کشور، بازار کار و کسب‌وکارها با فشارهای جدی مواجه شده‌اند. گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که برخی کارفرمایان به‌دلیل نااطمینانی‌های ناشی از شرایط جنگی، اقدام به تهدید یا تعدیل نیروی کار کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و جامعه به‌دنبال داشته باشد.

کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند که حمایت فوری و عملی دولت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و کارگران متأثر از جنگ، امری ضروری است. این حمایت‌ها باید فراتر از تسهیلات مالی و بیمه‌ای بوده و شامل سیاست‌های هدفمند برای حفظ اشتغال، رونق بازار کار و تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها باشد.

در همین راستا، دولت بسته‌ای حمایتی در پنج محور اصلی شامل کمک‌های مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی را تصویب کرده است. این بسته با هدف حفظ تولید، اشتغال و معیشت خانوارها طراحی شده و شامل تسهیلات ویژه برای صاحبان صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ است.

مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره جزئیات این بسته گفت: پیشنهاد ما شامل ۸ بند حمایتی بوده که از خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و کوچک تا امهال تسهیلات و حمایت‌های بیمه‌ای را در بر می‌گیرد. وی خواستار افزایش منابع حمایتی از ۵ همت به ۸ همت برای تقویت بنگاه‌ها شد.

حسینی با انتقاد از برخی کارفرمایان که در روزهای ابتدایی جنگ اقدام به تعدیل نیرو کردند، تأکید کرد: هیچ بنگاهی با دو هفته جنگ آسیب جدی نمی‌بیند که بخواهد از روز سوم به فکر اخراج نیروی کار بیفتد. انتظار می‌رفت کارفرمایان با مدارا و همدلی، نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به فضای محافظه‌کارانه اقتصاد پس از جنگ، از کارفرمایان خواست روحیه همدلی و انسجام را حفظ کرده و شجاعت دوران جنگ را در پساجنگ نیز ادامه دهند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که تهدید به بیکاری، کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان را به‌دنبال دارد و می‌تواند به افت کیفیت خدمات، افزایش بیکاری، آسیب‌های روانی و تضعیف اقتصاد ملی منجر شود. در این شرایط، حمایت دولت از بازارهای رسمی و غیررسمی، تسریع در پرداخت یارانه‌ها و توسعه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت نیروی کار، از جمله اقدامات ضروری برای عبور از بحران است.