دریافت غیرقانونی هزینه آزمون توزین از واحدهای صنفی؛ شورای عالی استاندارد آزمودن وسایل توزین و سنجش را برون‌سپاری کرده اما برای تامین این وسائل و زیرساخت‌ها، سالانه هزینه‌ای را از واحدهای صنفی دریافت می‌کند که غیرقانونی است.

به گزارش صنعت‌صنف، براساس قانون استاندارد، سازمان ملی استاندارد تکلیفی برای آزمون سالانه دستگاه‌های توزین مثل ترازوها، باسکول‌ها و حتی نازل‌های پمپ بنزین و ... دارد اما این موضوع که قانون، اجازه برون‌سپاری این آزمون را به سازمان ملی استاندارد داده یا خیر، ابهام دارد و نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان این موضوع اظهار داشت: کارشناسان ادارات استاندارد با بررسی‌های میدانی از وسائل سنجش و توزین واحدهای صنفی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی، سلامت آنها را سنجیده و کم‌فروشی و زیاده‌فروشی آن بنگاه اقتصادی را می‌سنجند.
محمود بنانژاد افزود: بنابراین این آزمون، سود و منفعت مصرف‌کننده و فروشنده را به صورت دوسویه مورد بررسی قرار می‌دهد.

بنانژاد گفت: چنانچه این وسائلِ سنجش، خطایی را نشان دهند واحد صنفی (بنگاه اقتصادی) ملزم است آن مشکل را رفع کند تا وزن واقعی محصول مشخص شود.

دبیرکل اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این راستا نشستی با حضور نمایندگانی از سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی از معاونان و مدیران اتاق اصناف ایران برگزار شد و برخی ابهامات قانونی به صورت اولیه مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته بنانژاد، یکی از ابهامات در قانون استاندارد «ذاتی و یا غیرذاتی بودنِ تکلیف سازمان ملی استاندارد در آزمودن وسائل سنجش و توزین» است. به عبارت دیگر برای اتاق اصناف ایران مشخص نیست که قانون، اجازه برون‌سپاری این آزمون را به سازمان ملی استاندارد داده است یا خیر؟ که اگر اجازه برون‌سپاری به شرکت‌های خصوصی را نداشته باشد، اجازه دریافت هزینه آزمون از واحدهای صنفی را نخواهد داشت و باید از تحمیل هزینه‌های غیرالزامی به واحدهای صنفی پرهیز شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شورای عالی استاندارد این امر را برون‌سپاری کرده و آن را به شرکت‌های خصوصی سپرده است. البته این شرکت‌ها توسط سازمان ملی استاندارد احراز صلاحیت شده و کارشناسان آن، آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند. ضمن اینکه وسایل و ادوات خاص برای آزمودن وسایل سنجش و توزین را دارند. به لحاظ تامین این وسائل و زیرساخت‌ها، شورای عالی استاندارد به طور سالانه هزینه‌ای را مشخص می‌کند تا از واحدهای صنفی دریافت شود.

بنانژاد خاطرنشان کرد: به لحاظ این ابهام قانونی، قرار شد معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران و کارشناسانی از سازمان ملی استاندارد آن ابهامات را مورد بررسی دوباره قرار دهند و چنانچه لازم شد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام شود تا خارج از تکالیف قانونی، هزینه‌ای بر واحدهای صنفی تحمیل نشود.