جای خالی اهداف برنامه هفتم در بودجه 1403؛ در لایحه بودجه 1403 به‌عنوان نخستین سال برنامه هفتم چگونگی دستیابی به اهداف برنامه ازجمله رشد 7 درصدی و کاهش تورم به حدود 30 درصد، مشخص نیست.

به گزارش صنعت‌صنف، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با بیان این مطلب به ارائه تحلیلی از کلیات بودجه سال 1403 در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پرداخت.

ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه است، ادامه داد: رشد اقتصادی توأم با عدالت 7 درصد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال 30 درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ازجمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است.

او با اشاره به برخی مفروضات منابع و مصارف بودجه سال 1403 گفت: در این لایحه قیمت هر بشکه نفت 65 یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات 1350 بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو برمبنای دلار 28 هزار و 500 تومانی نیز 31 هزار تومان خواهد بود. همچنین نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت 18 درصد و ارزش کل واردات برابر 60 میلیارد دلار برآورد شده است.

بهادرانی در ادامه به منابع بودجه پرداخت و اضافه کرد: رقم پیش‌بینی شده در بخش درآمدها برابر یکهزار و 498 هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1402 برابر 42 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 645 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی 319 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران ادامه داد: از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود 61 درصد به‌طور عمده از طریق درآمد پایدار (مالیات+سود حاصل از مالکیت دولت و دیگر درآمدها) تامین شده و 26 درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود 13 درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.

بهادرانی همچنین با اشاره به مصارف بودجه توضیح داد: هزینه‌ها در بودجه سال آینده یکهزار و 804 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در سال گذشته 19.5 درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینه‌های جاری به میزان 73 درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان 15درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار 12 درصد کل مصرف می‌شود. بنابراین، باتوجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین 40 تا 50 درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال نرخ تورم 40 درصد و در سال آینده 30 درصد شود که تحقق آن بعید به نظر ‌می‌رسد. از سوی دیگر، رشد 18 در‌صدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است.

او همچنین گفت که عدم رشد بودجه عمرانی باعث تضعیف زیربناها و عدم رشد ‌سرمایه‌گذاری و درنهایت عدم رشد اقتصادی 7 درصدی پیش‌بینی شده در سال آینده خواهد شد.

ابراهیم بهادرانی سپس به ترکیب درآمد‌ها در این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: از 1498 همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود 61 درصد کل منابع را تشکیل ‌می‌دهد بالغ‌بر 1122 همت و به میزان 75 درصد از طریق مالیات‌ها حاصل خواهد شد. همچنین 142 همت برابر 9.4 درصد نیز از محل مالیات بر واردات، 60 همت معادل حدود 4 درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات دیگر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده است.

درآمد مالیاتی توجیه‌پذیر نیست

به گفته او، درآمد مالیاتی با حدود 50 درصد، رشدی برابر 1122 همت را در لایحه بودجه 1403 تجربه کرده است و درصورتی‌که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست.

بهادرانی در ادامه با تشریح دیگر اجزای بودجه به بیان نقاط ضعف و قوت این لایحه پرداخت و تصریح کرد: بخشودگی مالیاتی 7 درصدی تولیدکنندگان، سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی، کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال جاری و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه ازجمله نقاط قوت این لایحه است.

او افزود: باتوجه به اینکه سال 1403 نخستین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه به‌طور معمول یک برنامه یکساله از برنامه 5 ساله محسوب ‌می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود ولی در لایحه پیشنهادی بودجه به‌رغم ذکر هدف رشد 7 درصدی و کاهش تورم به حدود 30 درصد، چگونگی دستیابی به اهداف بیان شده مشخص نیست. همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی بیش‌برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها از اشکالات عمده است به نحوی‌که برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدول ارائه شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها حدود 271 همت کسری مشاهده می‌شود.

بلاتکلیفی 429 همت خالص بدهی دولت به بانک‌ها و 119 همت خالص بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی، عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی، تداوم روند معیوب یارانه انرژی و همچنین دخالت دادن بودجه در امر پولی و ایجاد تکلیف برای منابع بانکی از دیگر ضعف‌های این لایحه است که ابراهیم بهادرانی به آن اشاره کرد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس در نتیجه‌گیری موارد مطرح شده گفت: باتوجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به‌نظر می‌رسد اقداماتی ازجمله حرکت به سمت برنامه‌محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی‌که به‌تدریج به بودجه کشور تحمیل شده ‌است و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار به بهبود شرایط کمک کند.