کتاب اول لایحه قانون تجارت خطرناک است؛ کتاب اول لایحه قانون تجارت «خطرناک» و مطابق حقوق حاکم بر کشور نیست.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در نشست شانزدهم هیات نمایندگان اتاق تهران گزارشی از آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت ارائه کرد و به نقد این لایحه پرداخت.

احمد آتش‌هوش با اشاره به روند تدوین این لایحه که در سال 1384 آغاز شده است، توضیح داد: این لایحه مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در قالب ۵ کتاب پس از حدود 20 سال درنهایت در ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که هنوز به طور رسمی به شورای نگهبان ارجاع نشده است.

او سپس گفت که این لایحه نه از لحاظ شکلی و نه از لحاظ محتوایی شباهتی با لایحه‌ای که دولت وقت تنظیم کرده بود، ندارد.

آتش‌هوش همچنین 41 ماده نخست این لایحه که در قالب کتاب اول منعکس شده را «خطرناک» توصیف کرد و آن را مطابق حقوق حاکم بر کشور ندانست.

احمد آتش‌هوش با بیان اینکه این لایحه در بخش‌هایی نوآوری‌هایی داشته، افزود: در تنظیم این مقررات از تشکل‌ها و بخش خصوصی نظرخواهی نشده و به طور حتم در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد شد. کتاب دوم این لایحه به موضع اسناد تجارتی پرداخته که تنها به برات به عنوان اسناد تجاری توجه نشان داده و به ابزارهای جدید توجه نکرده است.

به گفته آتش‌هوش، کتاب سوم این لایحه نیز با عنوان «تجارت و مقررات حاکم» تنظیم شده که به موجب این بخش، تاجر کسی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت كرده باشد. همچنین دارای مجوز قانونی برای يکی از فعالیت‌های تولیدی، توزيعی يا خدماتی باشد و در عین حال رتبه اعتباری وی در سامانه يکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری از حداقلی كه هر سه سال يكبار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هیأت وزيران می‌رسد، كمتر نباشد.

این عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران، از تاکید این لایحه بر ایجاد دادگاه‌های تجاری در شهرستان‌ها سخن گفت و اینکه این لایحه هزینه دادرسی تجار را نیز قابل تقسیط اعلام کرده است.

او در ادامه به موضوعات بعدی این لایحه پرداخت و گفت: لایحه تجارت در حال حاضر به تصویب مجلس رسیده و دیگر امکان اصلاح آن در مجلس وجود ندارد. ایراد اساسی ما به لایحه قانون تجارت این است که اگر قانون و مقررات فعلی تجاری به‌طور کلی حذف شود و قانون جدید جایگزین شود، نظم را بر هم می‌زند. ضمن آنکه کلیات این لایحه خلاف سیاست‌های کلی و ثبات در فضای کسب‌وکار است. بنابراین پیشنهاد ما این است که کلیات این لایحه توسط شورای نگهبان رد شود و بار دیگر به مجلس ارجاع شود. همچنین 41 ماده نخست این لایحه حذف شده و پس از تصویب اصلاحیه، سه سال تنفس برای اجرای قانون تعیین شود.

در همین حال، رئیس اتاق تهران هم گفت: اینکه قانون تجارت فعلی به کلی تغییر کند مشکل‌ساز خواهد شد. قانون فعلی به چند اصلاحیه نیاز دارد تا به روز شود. در غیر این صورت 7 الی 8 سال زمان ‌می‌برد که قضات و صاحبان کسب‌وکار با قانون جدید تجارت آشنا شوند و آن را اجرا کنند.