ترمیم دستمزدها باید انجام شود؛ مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

به گزارش صنعت‌صنف، نماینده کارگران در مجمع عالی کارگران ایران با بیان این مطلب گفت: ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه حداکثر سهم دستمزد در قیمت تمام شده می‌تواند  3 درصد باشد، گفت: اینکه به بهانه افزایش نرخ تورم افزایش مزد را سرکوب می‌کنند، منصفانه نیست. رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلندمدت و رابطه معناداری نیست. ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود.

وی افزود: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم‌زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد.

تاجیک با اشاره به عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال 1403 بیان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی بیانگر این است که قیمت مسکن در شهر تهران در بازه زمانی 96 تا 1403 چند مرتبه رشد داشته است اما دستمزد کارگران این میزان رشد نداشته است. رشد سالانه شاخص اجاره‌بها در سال 1402 به میزان 39.6 درصد بوده است اما دستمزد به این میزان رشد نیافته است. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند.

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه تعطیل شدن شورای عالی کار باعث شده است که ترمیم مزد فراموش شود اظهار داشت: اینکه برخی پیشنهادها مبنی بر این است که مزد سالانه 2 تا 3 بار افزایش یابد منع قانونی ندارد. اما همین یکبار هم قانون به درستی اجرا نمی‌شود چه برسد به افزایش مزد در چند مرحله. مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد باید طبق نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد. در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران فاصله زیادی با هزینه‌های سبد معیشت دارد.

وی بیان کرد: وقتی می‌گویند دستمزد 35 درصد افزایش یافت ‌یعنی تمام مولفه‌ها باید 35 درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد 35 درصد نبوده بلکه 30 درصد بوده است.

تاجیک درباره اطلاع از آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده 41 در مجلس گفت: ارتباط مجلسی‌ها با نمایندگان کارگر بسیار کمرنگ است. از نمایندگان کارگری برای این طرح دعوتی نشده است و اطلاعی ندارم در چه وضعیتی است. انتظار ما این است که هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار با افزایش حق مسکن یا افزایش دستمزد برگزار شود.