توسعه دریامحور؛ میثاق ملی برای توسعه پایدار؛ شناسایی دقیق مسائل ذی‌نفعان در هر سطح و دسترسی، در اصل، آسیب‌شناسی واقع‌گرایانه و تدوین تصویری واقعی از وضع موجود است که در نهایت، تحقق اهداف کلان را محقق می‌کند.

به گزارش صنعت‌صنف، سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در یادداشتی به ضرورت تدوین نظام مسائل توسعه دریامحور پرداخته است.

بزرگداشت روز جهانی دریانوردی با شعار «اقیانوس ما؛ تعهد ما، فرصت ما» بهانه و فرصت خوبی است تا ضمن قدردانی از تمام دست‌اندرکاران این عرصه در کشور، افکار عمومی نیز بیش از پیش با اقدامات دریاییان دریادل، همچنین الزامات توسعه دریامحور و برکات آن آشنا شود.

روز جهانی دریانوردی این امکان را فراهم می‌آورد تا ضرورت‌ها و بایسته‌های تدوین «نظام مسائل توسعه دریا‌محور» برای تقویت اجماع ملی در بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی و حتی شهروندان با محوریت دیپلماسی دریامحور و تحقق عملیاتی توسعه دریامحور که از اولویت‌های مهم دولت به شمار می‌رود، احصا، مدون و عملیاتی شود.

در این مسیر سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تقویت همگرایی و هم‌افزایی با شرکت‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، سازمان‌ها و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط در این حوزه، نیز مراکز علمی و دانش‌بنیان، سعی در بسیج تمام ظرفیت‌ها دارد و امید می‌رود ابتدا نظام مسائل مرتبط با این کلان‌پروژه به‌خوبی احصا و تدوین شود و سپس با همراهی یکایک کنشگران حوزه دریا و دریانوردی و با حمایت افکار عمومی و سرمایه‌گذاران بتوان نقشه راه یادشده را منطبق با افق‌های کلان تدوین‌شده در اسناد بالادستی عملیاتی کرد.

رئیس جمهور محترم نیز با درک والا و صحیح از اهمیت این مسئله، دستیار ویژه‌ای را در حوزه اقتصاد دریامحور منصوب کرد تا این هم‌افزایی به طور مناسب شکل گیرد. اما تعدد دستگاه‌هایی که هر یک با اختیارات قانونی و شخصیت‌های حقوقی مستقل در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت می‌کنند، سبب شده به طور طبیعی تمرکز هر کدام از این دستگاه‌های اجرایی بر مسائل داخلی همان دستگاه استوار شود، در حالی که آشنایی بیشتر با امتیازات توسعه دریامحور و بهره‌مندی کشور از آن، ضرورت‌ها و بایسته‌های همراهی و هم‌افزایی همه کنشگران دریایی برای تدوین نظام مسائل این عرصه را با نگاهی کلان و افق‌های دوردستانه‌تر نمایان می‌کند؛ گشایش مسیری که تحقق توسعه دریامحور را کوتاه‌تر و در دسترس‌تر خواهد کرد.

چراغ راهی برای همه

نیم‌نگاهی به انتخاب شعار امسال در راستای بزرگداشت روز جهانی دریانوردی از سوی سازمان جهانی دریانوردی نیز خود گویای ضرورت‌های همراهی همگان با نگاه فرابخشی در این عرصه است. شعار «اقیانوس ما؛ تعهد ما، فرصت ما» که هوشمندانه انتخاب شده، می‌تواند چراغ راهی باشد تا ذی‌نفعان را از نگاه بخشی، دور کرده و به سوی تمرکز بر مسائل کلان هدایت کند.

این شعارِ بسیار مترقی با گنجاندن «اقیانوس ما» در دل خود، توجه ما را به این سمت هدایت می‌کند که نگاه به اقتصاد دریا‌محور نباید محدود به آب‌های منطقه‌ای باشد، چرا که ایران در تمام آب‌های آزاد دنیا سهم دارد و دسترسی‌اش به آنها قانونی است. پس باید از این ظرفیت‌ها بهره ببریم، مردم را متنعم کنیم و دسترسی آنان را افزایش دهیم.

برای رسیدن به این مهم، نخستین کار همان تدوین نظام مسائل و الزامات موجود و بایسته‌های پیش رو برای تحقق توسعه دریامحور است که با اجماع ملی به عنوان یک میثاق همگانی، دستیابی به افق‌های دور و پرهیز از بخشی‌نگری را ممکن می‌کند.

در این راه با وجود تمام اهداف و افق‌های کلان، نباید تک‌تک فرصت‌ها حتی جزئی‌ترین و کوچک‌ترین آنها مورد غفلت قرار گیرد، همان‌گونه که در مسیر دیپلماسی دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی نیز فراموش نشده است.

شناسایی دقیق مسائل ذی‌نفعان در هر سطح و دسترسی، در اصل، آسیب‌شناسی واقع‌گرایانه و تدوین تصویری واقعی از وضع موجود است که در نهایت، تحقق اهداف کلان را محقق می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد باید از نزدیک‌ترین و دم‌دست‌ترین فرصت‌ها آغاز کرد و به پرسش‌های ابتدایی نیز پاسخ داد؛ به عنوان نمونه باید ببینیم تاکنون برای بنادر کوچک کشور چه کرده‌ایم؟ باید دید برای مردمی‌ که زندگی‌شان با اقتصاد دریا گره خورده چه اقداماتی انجام شده است؟ از لنج‌داران تجاری و صیادی تا فعالان کشتی‌سازی و تأمین‌کنندگان قطعات و کسانی که در دانشگاه‌ها، مراکز دانش‌بنیان و مهارتکده‌ها برای این صنعت نیروی انسانی تربیت می‌کنند، چه واقعیت‌هایی شکل گرفته است؟

به طور قطع در این مسیر ضمن ترسیم وضع موجود به شکل واقعی، کاستی‌ها نیز به طور مناسب احصا و چراغ راه آینده می‌شود.

استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده در بنادر کشور، نزدیک‌کردن عملکرد به ظرفیت اسمی بنادر بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید که اکنون دارای فاصله قابل ‌توجهی است و در عین حال، توسعه این ظرفیت‌ها با تمرکز بر ایجاد شفافیت و اعتماد در حوزه دریا و دریانوردی از جمله مأموریت‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی است که انتظار می‌رود در ادامه راه، به روند جذب سرمایه‌گذاری نیز سرعت داده شود.

علاوه بر این، سازمان بنادر و دریانوردی، اجماع‌سازی میان کنشگران دریایی و ذی‌نفعان آن، افزایش آگاهی‌های عمومی درباره اقتصاد و توسعه دریامحور و فرهنگ‌سازی در جامعه را نیز از جمله مهم‌ترین رسالت‌های خود می‌داند و برای تحقق آنها از هیچ کوششی فروگذار نیست.

هماهنگ‌کننده شقوق حمل‌ونقل

در واقع سازمان بنادر و دریانوردی که مروج نگاه‌های فرابخشی و اجماع‌سازی در این عرصه است، خود نیز با همین دستورِ کار پیشقدم شده، در محدوده دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها متوقف نمانده و این باور در تمام سطوح سازمان بنادر و دریانوردی نهادینه شده که امروز با موضوع بسیار مهمی روبه‌روست که می‌تواند نقشی تحول‌گرایانه در اقتصاد کشور داشته باشد. بر این اساس، این رسالت را برای خود قائل است که نقش هماهنگ‌کننده را بر عهده گیرد و در حوزه حمل‌ونقل دریایی و دریانوردی، نقش محوری و پیشرو را ایفا کند؛ نقشی که هدفش، ایجاد هم‌افزایی و در کنار هم قرار دادن بخش‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف است.

در عرصه عملیاتی در این حوزه نیز طی ماه‌های گذشته ارتباط و تعامل فقط به حوزه لجستیک و حمل‌ونقل محدود نشده، بلکه توسعه همکاری‌های مشترک با دیگر بخش‌ها مانند شیلات، گمرک، استانداری‌های استان‌های ساحلی، شرکت ملی نفت ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، سازمان برنامه و بودجه و... در سطح مدیران ارشد کلید خورده است.

گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران

واقعیت آن است که هر چه در احصا و تدوین نظام مسائل، انتخاب اهداف و برنامه‌ریزی موفق عمل کنیم اما سرمایه‌گذار برای اجرا و مشارکت راغب نباشد، موفق نبوده‌ایم.

نخستین موضوعی که برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد، امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل ورود و اطمینان از بازگشت سرمایه است. فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی در سازمان بنادر و دریانوردی با همین رویکردها به گونه‌ای شکل گرفته که بتوان مسیرهای موجود را کوتاه و تسهیل کرد.

ایجاد زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی از یک سو و اطمینان‌بخشی و احصای مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی از سوی دیگر، از جمله کارهایی است که زمینه ورود آنان را تسهیل کرده و پیام اعتمادزایی برای سرمایه‌گذاران جدید را نیز به همراه دارد.

به هر روی، تمام دست‌اندرکاران حوزه دریا در کشور، نیز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی باید به دلیل داشتن مسئولیت خطیری که می‌تواند کشور را متنعم کند، آگاه و قدردان این شغل و جایگاه خدمتی باشند و از سویی، ضرورت دارد با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل اهداف کلان تدوین‌شده در دولت، همه اجزای بخش‌های دولتی و غیردولتی با نگاه فرابخشی و واحد کمک کنند فرآیند تحقق توسعه دریامحور در کوتاه‌ترین و بهترین شکل ممکن پیاده‌سازی شود.

ما در این مسیر دست یاری به سوی تمام فعالان و ذی‌نفعان دراز می‌کنیم و امیدواریم همه عزیزان نیز در آگاهی‌بخشی عمومی درباره فواید توسعه دریامحور، به سهم خود کنشگری اثربخشی داشته باشند.