رئیس اتاق تهران در نشست سی‌ویکم هیأت نمایندگان اتاق تهران با تبریک دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب،‌ به مرور رویدادها و شاخص‌های مهم اقتصاد کشور پرداخت.

به گزارش صنعت‌صنف، مسعود خوانساری مانند چند نشست قبل، سخنان خود را با اشاره به آمار تورم و ابزار نگرانی نسبت به آن آغاز کرد

خوانساری افزود: برابر آخرین گزارش‌های رسمی، تورم سالانه در دی ماه به نرخ 42.2 درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحددرصد کاهش پیدا کرده است البته کماکان این نرخ بسیار بالاست اما امیدواریم که روند کاهشی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند در ماه‌های آینده شاهد ارقام پایین‌تری باشیم.

او تاکید کرد که هم‌اکنون دو نگرانی هم درباره نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد که یکی فرارسیدن ماه‌های بهمن و اسفند است که معمولاً دوره پرهزینه‌ای برای دولت رقم می‌زنند و باید عیدی و مزایای کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی پرداخت شود که می‌تواند بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد کسری خودش را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند و دوم موضوع 55 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند؛ این دو مولفه می‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌اکنون دارد بیشتر افزایش دهد

خوانساری در ادامه به رشد تجارت ایران در 10 ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر 38 میلیارد دلار بوده که رشد 38 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت واردات هم به 41 میلیارد دلار رسید که 34 درصد رشد داشته است. در مجموع در 10 ماهه 1400 تجارت خارجی کشور 80 میلیارد 236 میلیون دلار بوده که نسبت به کل پارسال 8.8 درصد رشد داشته است.

رئیس اتاق تهران افزود: از دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور می‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد که در حال حاضر به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیش‌بینی می‌شود از قیمت 100 دلار هم عبور کند. همچنین خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود باتوجه به مهار کرونا توانسته است در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار باشد. علاوه‌بر این تا اندازه‌ای هم کم‌اثر شدن تحریم‌ها بر رشد تجارت خارجی اثر مثبت داشته است. برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی کشور در 10 ماهه نخست سال 1400 رشد نسبتاً مناسبی داشته باشد.

خوانساری در ادامه به تغییرات لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد در کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات جدی داشته است. همان‌طور که پیش از این هم بارها اعلام کردیم، بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌توجهی به آن می‌تواند آثار زیان‌باری برای کشور داشته باشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده افزایش 5.5 میلیارد یورویی بند ی تبصره یک است که مجموع آن را به 10 میلیون یورو رسانده است که این رقم، مازاد بر بودجه‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.

او افزود: این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌ها و پرداخت‌های پیش‌بینی شده در بند ی تبصره یک است؛ که رقم بسیار بالایی است. علاوه‌بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از 4.5 میلیون تومان به 5.6 میلیون تومان هستیم، قیمت خرید تضمینی گندم هم از 7 هزار و 500 تومان به 9هزار و 500 تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز 4200 تومانی هم در بودجه هستیم که 9 میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده  و همین تغییر باعث تفاوت 160 هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. متاسفانه ارز 4200 تومانی که باعث اختلال در تولید و ایجاد فساد و رانت می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.

خوانساری ادامه داد: طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک 301 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت گرفته و افزایش‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز 4200 تومانی؛ احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را بیشتر می‌کند.