نمایندگان بخش خصوصی در چهاردهمین گردهمایی خود در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، طرح الزام تولیدکنندگان به درج قیمت را به نقد گذاشته و به تبعات اجرای آن اشاره کردند.
به گزارش صنعت‌صنف، در این جلسه مشکلات طرح «درج قیمت تولیدکننده روی محصولات برای شبکه توزیع» به بحث و بررسی گذاشته شد. طرحی که به گفته رئیس انجمن شرکت‌های پخش کشور، ناگهانی و بدون هماهنگی با ذینفعان آن به اجرا گذاشته شده است.
در ابتدای این جلسه، پس از مرور مهمترین تحولات و رویدادهای حوزه صنعت و معدن توسط بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، توضیحاتی درباره الزام تولیدکنندگان به درج قیمت روی کالا ارائه کرد.
نقیب گفت: تولیدکنندگان از شفاف‌سازی استقبال می‌کنند اما اجرای کامل و بدون نقص این ضابطه، نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست.
او افزود: شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک تعداد تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و با الزام درج قیمت نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.
در ادامه این جلسه، سهراب کارگر، رئیس انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران، گزارشی درباره «فرآیند و تاثیرات سیاست درج قیمت‌های درب کارخانه بر صنعت پخش» ارائه کرد.
کارگر با بیان اینکه «سیاست درج قیمت، راهکار بهینه‌ای برای اهدافی که وزارت صمت در نظر دارد، نیست» ادامه داد: این طرح ناگهانی و بدون هماهنگی با زنجیره ارزش از آذرماه امسال اجرایی شده است. از آن زمان جلسات زیادی با حضور مقامات مسئول برگزار شده و نتیجه آن، اصلاح برخی ضرایب برای صنعت پخش بوده است. اما نمی‌توان بخشی از ضرایب را بدون توجه به شرایط دیگر بخش‌های این زنجیره اصلاح کرد.
وی با بیان اینکه صنعت پخش دارای حدود1600 عضو در کل کشور است، افزود: این صنعت، توزیعکننده 100 درصد داروی کشور با گردشی حدود 55 هزار میلیارد تومان و 85 درصد محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی، شوینده است و همچنین سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی حدود 8 الی 9 درصد برآورد می‌شود. نکته دیگر اینکه، برای بیش از 120 هزار نفر در این بخش اشتغال ایجاد شده است.
او در ادامه توضیحاتی درباره بخشنامه دولت ارائه کرد و با اشاره به حداکثر سود و هزینه‌های واقعی شرکت‌های پخش کالا و مقایسه آن با ضرایب مصوب دولت، گفت: حداکثر ضرایب مربوط به سود و هزینههای پخش در بخشنامه دولت برای گروه اول 10 درصد، گروه دوم 11 درصد، گروه سوم 12 درصد، گروه چهارم 13 درصد و گروه پنجم 14 درصد است. در حالی که اضافه‌بها پیشنهادی شرکت‌های پخش برای گروه اول 12 درصد، گروه دوم 14 درصد، گروه سوم 16  درصد، گروه چهارم 17 درصد  و گروه پنجم 22 درصد است.
رئیس انجمن صنعت پخش سپس به نواقص طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها پرداخت و اجرای طرح در زمان و شرایط نامناسب، عدم مشورت با عوامل زنجیره عرضه در زمان تدوین، تسری مشکلات عرضه در فروشگاه‌های زنجیرهای به کل مراکز و فرایند عرضه، عدم توجه به سطح عرضه محصولات در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها  را از جمله نواقص این طرح برشمرد.
او افزود: عدم اصلاح مناسب ضرایب زمینهساز شکل‌گیری فساد خواهد شد و البته روشی که وزارت صمت برای شفاف‌سازی قیمت برگزیده است، باعث کاهش عرضه در سطح مناطق پرهزینه توزیع و یا عدم رغبت شرکت‌ها برای عرضه محصولات غیر برند و همچنین محصولات جدید می‌شود.
کارگر در ادامه، راهکارهایی را برای اصلاح این طرح پیشنهاد کرد و گفت: پیشنهاد ما در وهله نخست عدم تسری طرح به دیگر محصولات تندمصرف (FMCG) تا زمان رفع مشکلات اجرایی گروه‌های ابلاغی است. همچنین توقف کوتاه‌مدت طرح در صورت امکان یا درج همزمان قیمت مصرف‌کننده و درب کارخانه روی کالاها برای ایجاد شفافیت به‌خصوص برای مصرف‌کنندگان از دیگر راهکارهاست.
«ایجاد کارگروهی با حضور ذینفعان برای بررسی دقیق هزینه‌های واقعی مبادله و توزیع محصولات»،«بازنگری و اصلاح مجدد طبقه‌بندی سبد پنجگانه اعلام شده محصولات FMCG»،«تدوین دستورالعمل اجرایی مناسب برای نظارت بر شرایط همکاری فروشگاه‌های زنجیرهای» و «استفاده بیشتر از نظر کارشناسان و برون‌سپاری بیشتر امور اجرایی به تشکل‌های مربوطه» از دیگر راهکارهای پیشنهادی کارگر بود.
در ادامه این جلسه، محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز توضیحاتی درباره این طرح ارائه کرد و گفت: تفاوتی که در محاسبات سود و هزینه‌های شرکت‌های پخش مورد اشاره قرار گرفت به این دلیل است که شرکت‌های پخش در سال 1388 محاسباتی را به انجام رسانده‌اند و هر سال آن را به‌روزرسانی می‌کنند به همین دلیل نتایج این محاسبات با‌ محاسبات ما متفاوت است.
او با اشاره به اینکه، از اوایل اردیبهشت مرحله پنجم و اجرای مرحله آخر نیز احتمالا در تیرماه خواهد بود، گفت: قرار شده است که به طور موقت، هم قیمت مصرف‌کننده و هم قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود تا چالش‌های شبکه توزیع و مصرف‌کنندگان به حداقل برسد و درج این دو قیمت تا زمانی که شبکه توزیع بتواند نصب قیمت را به انجام برساند، ‌ادامه خواهد یافت.
این مقام سازمان حمایت در ادامه گفت که پیش از اجرایی شدن این طرح، چندین جلسه با نمایندگان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی برگزار شده و مشورت این نهادها در مورد تک تک بندهای این طرح دریافت شده است. در واقع اینگونه نبوده است که شرکت‌های پخش در جریان اجرای این طرح نبوده باشند. او سپس گفت که رویکرد سازمان حمایت، تعامل صد درصدی با عوامل تولید و توزیع است.
در ادامه این جلسه، نقیب توضیح داد که وقتی قیمت درب کارخانه روی کالا درج می‌شود، مصرف‌کننده نمی‌داند که باید درصدی به عنوان حاشیه سود نیز به این قیمت اضافه شود و این مساله منجر به بروز مشکلاتی می‌شود. بنابراین وزارت صمت باید ساز و کارهایی را فراهم کند که در حق فعالان اقتصادی اجحاف نشود.
 محمدرضا نجفی منش، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین و تصویب لوایح و بخشنامه‌ها گفت: قبل از اجرای این طرح از تشکل‌های ذیربط نظرخواهی نشده است. ضمن آنکه، شایسته بود این طرح درباره تعداد محدودی از کالاها انجام می‌گرفت و پس از رفع نقایص آن به دیگر کالاها تعمیم داده‌ می‌شد.
محمدرضا نجفی عرب، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به آثار تورم بر قیمت کالاها گفت: در کشوری که نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 40 درصد است و قیمت نهادها نیز دائما در حال تغییر است، اجرای طرح الزام درج قیمت، دعوا ایجاد می‌کند. ضمن آنکه وزارت صمت در تعیین حاشیه سود شرکت‌های پخش، هزینه‌های مالی آنان را در نظر نگرفته است و این مساله منجر به عدم ثبات در بازار خواهد شد.
در همین حال، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت که هدف وزارت صمت از اجرای این طرح، قیمتگذاری نبوده و این یک نظام اطلاع‌رسانی قیمت خواهد بود. حسین‌لویی با اشاره به اینکه سازمان حمایت به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتقاد دارد، گفت: از آنچه که در بازار عرضه می‌شود، چه مقدار سود عاید تولیدکنندگان می‌شود و چه مقدار آن نصیب واسطه‌ها و حلقه‌های بعدی توزیع شده است؟ ما درخواست کرده‌ایم که تولیدکنندگان قیمت خود را درج کنند و هدف ما ایجاد شفافیت در نظام توزیع و شفافیت در قیمت است.

او با بیان اینکه به‌دلیل متغیر بودن قیمت نهاده‌ها، تولیدکنندگان مجاز به اعمال تغییرات قیمتی روی کالا خواهند بود، افزود: اجرای این طرح، یک دوره گذار به شرایطی است که دیگر کشورها به آن دست یافتهاند. تلاشمان این است که به سمتی حرکت کنیم که اساسا قیمت روی کالا درج نشود و عرضه و تقاضا بر بازار حاکم باشد.