بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ در حالی حذف شد که مسئولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
به گزارش صنعت‌صنف به نقل از ایسنا، پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است.
در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی و ماشینآلات وارد کند که در بین آنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار  دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی وجود داشت.
اما قانون بودجه ١٤٠١ در پایان اسفند ١٤٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١٤٠١ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بررسی قانون از این حکایت داشت که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی دیگر اقلام وارداتی پابرجا مانده است.
اعلام این خبر با واکنش مجلس روبه‌رو شد و رشیدی کوچی با ابراز تعجب از این موضوع اعلام کرد که حذف واردات خودروهای سواری در بودجه ۱۴۰۱ به‌رغم مصوبه مجلس و تائید شورای نگهبان بوده است و این موضوع را از طریق هیات رئیس مجلس و شخص رئیس جمهور پیگیری خواهد کرد.
مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در این‌باره اعلام کرد که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل از ابلاغ قانون است و باید از  آنجا مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت که نشانی از حذف واردات خودروهای سواری نداشت و  همان‌طور که نماینده مجلس اعلام کرده بود، مصوبه مجلس مورد تائید شورای نگهبان بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که درنهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
به هر حال تاکنون هیچ یک از دستگاه‌های مربوطه در دولت و مجلس توضیح رسمی و شفاف درباره حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ایرادات وارد به آن ارائه نکرده‌اند؛ مصوبه‌ای که طرح آن در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد و رای آورده بود.