دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از 10 اردیبهشت به مدت سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در این‌باره ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.

به گزارش صنعت‌صنف، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این‌باره اظهار داشت: این افراد همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.

مرتضی ستاک افزود: درباره خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار هنگام ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند. همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.

ستاک در پاسخ به اینکه یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات فردایی است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند «پ» قبلی شده است. در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی‌شود و فقط مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود. در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که براساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.

وی اظهار کرد: در بند «ث» ماده ۲  قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود. در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از دیگر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییری را به اطلاع عموم برساند. در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیتهای ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.