تخصیص و واگذاری زمین به پروژه پتروشیمی میانکاله از طرف اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا خلاف قانون است.

به گزارش صنعت‌صنف به نقل از خبرانرژی، سال جدید برای متولیان پروژه پتروشیمی میانکاله خوش‌یمن نبود و از ابتدای سال، سیل اعتراضات و واکنش‌های منفی افکار عمومی و فعالان محیط زیست به سمت این پروژه گسیل داشته شد.

در تازه‌‌ترین موج از اخبار، یک وکیل دادگستری ضمن بر شمردن تخلفات متعدد در جریان واگذاری اراضی میانکاله برای ساخت کارخانه پتروشیمی، گفت: اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص و واگذاری هم از طرف اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا خلاف قانون است.

واگذاری مرتع به پروژه پتروشیمی

محمد داسمه درباره تخلفات قانونی در جریان واگذاری مرتع حسین‌آباد برای ساخت کارخانه پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: حسب تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات و الحاقات بعدی یعنی تبصره ۱ اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.

وی اضافه کرد: طبق صورتجلسه کمیسیون زیربنایی شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران براساس طرح آمایش سرزمینی استان مازندران ۹۱ هکتار واگذار شده برای احداث کارخانه پتروشیمی از نوع درجه یک مرتعی و طبق تبصره یک ماده ۳۱ این قرارداد واگذاری به صورت عقد اجاره غیرقانونی است چون این زمین در راستای دستورالعمل واگذاری اراضی ملی به طرح‌های غیرکشاورزی طبق ماده ۲۶ واگذار شد، در صورتی که دستورالعمل باید ضوابط قانون را رعایت کند.

داسمه تاکید کرد: طبق تبصره  یک ماده ۳۱ واگذاری قطعی نداریم و واگذاری به‌صورت اجاره است و به‌صراحت تصریح شده اجاره اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع است.

از سوی دیگر وفق بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی تایید شده در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران مبنی بر عدم ارائه موافقت اصولی در اراضی با توان درجه یک و دو هرگونه تخصیص، واگذاری و تغییر کاربری در اینگونه اراضی ممنوع است.

داسمه با بیان اینکه واگذاری بخشی از مراتع حسین‌آباد به نحوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در  سال ۹۸ هم در تضاد است، تصریح کرد: رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.

وی اضافه کرد: در این رای هیات عمومی که راستای ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بود، آمده بود که تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در روزهایی که مرتعدار قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نافی حقوق مکتسب آنان است لذا واگذاری عرصه بدون جلب رضایت مرتعدار خلاف است و آن شیوه‌نامه ابطال شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق استشهاد انجام شده از دامداران منطقه، ۷۰ دامدار اعلام کردند رضایت آنان برای بهره‌برداری از مرتع جلب نشده است بنابراین در حال حاضر نه تنها رضایت مرتعداران کسب نشده بلکه حتی حقوق عرفی آنها هم پرداخت نشده است.

داسمه با اشاره به ماده ۹۳ و ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: براساس این دو ماده هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور مسوولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند بنابراین در زمینه واگذاری اراضی میانکاله رای هیات عمومی کاملا نقض شده است و مدیرانی که این مرتع را برای ساخت کارخانه پتروشیمی واگذار کرده‌اند، باید مجازات شوند.

گزارش منابع طبیعی بهشهر خلاف واقع است

وی اضافه کرد: طرح مرتعداری در اراضی ملی روستای لله مرز و حسین‌آباد در سال ۱۳۹۹ در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به اتفاق آرا تصویب شد اما در ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰ گزارش بازدید توسط رییس کنونی منابع طبیعی بهشهر برای شروع تخصیص و واگذاری اراضی صورتجلسه شد و براساس آن این عرصه فاقد طرح مرتعداری است. در صورتی این کار تنظیم گزارش خلاف واقع و جرم است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: یک سال و نیم پیش دامداران مرتع حسین‌آباد، طرح مرتعداری تلفیقی را در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران به عنوان عالی‌ترین مرجع تصویب این طرح‌ها به تصویب رساندند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت اجاره‌بها برای پتروشیمی میانکاله روند حقوقی بازگرداندن آن به کاربری قبلی را مشکل می‌کند؟ تصریح کرد: مرجع قضایی می‌تواند به تمام اقدامات و تصمیم‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی ورود کند؛ این کار می‌تواند به ‌صورت کیفری هم باشد. در حال حاضر دادیار دادسرای دیوان عالی کشور دستورات لازم را داده و دستور توقف را صادر کرده است. دادسرای مرکز استان مازندران نیز در حال تهیه گزارش است.

داسمه اضافه کرد: تمام تصمیمات، دستورها، مصوبات و بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی حسب ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. هرگونه تخصیص و واگذاری خلاف قانون به‌راحتی از لحاظ حقوقی قابل ابطال است و متخلفان قابل مجازات هستند.

ما دعوایی در قانون به نام ابطال سند رسمی داریم پس یک سند رسمی قابل ابطال است، چه برسد به یک واگذاری خلاف قانون.

وی با بیان اینکه اجرای اصل طرح پتروشیمی در شمال کشور ممنوعیت دارد، تصریح کرد: مصوبه ۳۲۷۱۹ سال ۸۱ مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی که در روند تولید دارای فاضلاب صنعتی هستند پابرجاست.

اصل طرح ممنوعیت دارد

اخیرا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که به استناد همین مصوبه دستور توقف پروژه صادر شده است بنابراین اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص و واگذاری هم از طرف اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا خلاف قانون است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا باتوجه به صدور دستور توقف احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله آیا ادامه فعالیت در این حوزه خلاف قانون است؟ توضیح داد: زمانی دستور موقت نقض می‌شود که عملیات اجرایی جدید مانند فنس‌کشی انجام شود بنابراین آبیاری نهال‌هایی که قبل از صدور این دستور کاشته شده‌اند، نقض دستور موقت محسوب نمی‌شود بلکه به منزله حفظ و نگهداری است.

داسمه در پایان با اشاره به کاشت گونه‌های غیربومی مانند سپیدار و اکالیپتوس در محوله زمین پتروشیمی میانکاله تصریح کرد: براساس ماده ۲۵ لایحه دستورالعمل واگذاری اراضی ملی به طرح‌های غیرکشاورزی، تشخیص گونه‌های درختان برای کاشت با مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی است چراکه تا سقف ۲۵ درصد از مساحت واحد صنعتی باید درختکاری کنند. در این شرایط نقد جدی به مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران وارد است چراکه از گونه‌های غیربومی و مهاجم برای کاشت در زمین پتروشیمی میانکاله استفاده شده است.