نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در جلسه علنی اول تیرماه تصویب کردند.

به گزارش صنعت‌صنف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در جریان بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با 114 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

به گزارش تسنیم علی خضریان به‌عنوان پیشنهاددهنده طرح مذکور گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شهرهای بزرگ به‌ویژه کلان‌شهر تهران به یک مسئله اصلی برای مردم تبدیل شده و لازم است مجلس نسبت به آن اقدام عاجل انجام دهد، موضوع کنترل اجاره‌بهای مسکن است.

وی ادامه داد: البته این یکی از موضوعاتی است که اگر امروز تبدیل به معضل شده است، ناشی از نساختن‌ها و کم‌کاری‌هایی است که در 9 سال گذشته در حوزه انبوه‌سازی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، کما اینکه وقتی وزیر راه دولت قبل مسکن مهر را مزخرف می‌دانست و هیچ طرحی هم به‌عنوان جایگزین ارائه نداد تا جایی که کشور در حوزه عرضه دچار اختلال شد، امروز حتماً در حوزه تقاضا این وضعیت را مشاهده می‌کنیم.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: یکی از نکاتی که حتماً باید کنار این طرح در مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد، عمل به وعده‌های دولت توسط وزارت راه و شهرسازی است، موضوعی که همچنان بعد از گذشت یک سال محقق نشده است و حتماً لازم است وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران گزارش دقیقی در این حوزه ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تأکید کرد: ما در این طرح تلاش کردیم از ظرفیت سامانه املاک و اسکان استفاده کنیم، چراکه آنچه کنار نساختن اهمیت دارد این است که مسکنی که در کشور ساخته شده است تبدیل به کالای سرمایه‌ای نشود، بلکه زمینه مصرف آن فراهم شود، بنابراین وقتی با 3 میلیون مسکن احتکارشده مواجهیم، یعنی دولت توانایی به میدان آوردن ظرفیت‌های از قبل ساخته‌شده را ندارد که باید این موضوع پیگیری شود.

خضریان با اشاره به یکی دیگر از مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ما با یک ظرفیت بالایی در حوزه مشاورین املاک در کشور مواجهیم که گران‌کننده مسکن و اجاره‌بها در کشور هستند، به این دلیل که سود آنها در افزایش قیمت در این حوزه قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به‌دنبال این هستیم که این دو را مجزا کنیم، به‌طوری که به‌تعداد قراردادهای نوشته‌شده به آنها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین املاک تنها در ماه به‌دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد بالای قرارداد آنها را به سود برساند، ضمن اینکه تحرک آنها را نیز افزایش دهد و تلاش کنند با قیمت پایین عرضه و تقاضا را به هم متصل کنند.

وی با اشاره به دیگر موضوعی که در این طرح مورد تأکید قرار گرفته است، یادآور شد: سکوهایی که می‌توان در فضای مجازی ایجاد کرد تا در آن از ظرفیت پلت‌فرم جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود، به‌گونه‌ای که مردم صرفاً از طریق مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی اقدام به اجاره مسکن کنند، این مبالغی که در این بخش جابه‌جا می‌شود، قابل نظارت نیست که باید به‌نحوی رفع و رجوع شود، همچنین در این طرح مشوق‌هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم‌بهره به‌منظور بازسازی املاکشان در نظر گرفته شده است، همچنین ظرفیت‌های مالیاتی برای اشخاصی که بالاتر از نرخ‌های معمول اقدام به اجاره دادن املاکشان می‌کنند، نیز در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس امکان اینکه بتواند در قانونگذاری این موضوع را تثبیت کند که صرفاً یک قیمت مشخصی برای اجاره‌بها تعیین شود، ندارد لذا در این طرح پیشنهاد شده است که با ابزار مالیاتی به این حوزه ورود پیدا کند.

خضریان خاطرنشان کرد: این طرح به‌صورت دوفوریتی ارائه شد، اما چون در کمیسیون مربوطه هنوز تکمیل نشده است، بنابراین پیشنهاد می‌دهیم که به‌صورت دوشوری مورد بررسی قرار گیرد تا بعد از اینکه در اینجا به تصویب رسید، آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا نهایی شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در ادامه ابراز کرد: این طرح که به‌صورت دوفوریتی ارائه شده بود، در جلسه گذشته رأی آورد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد، اما چون گزارش آن در موعد مقرر نرسید، ما بنا بر تبصره ماده 161 وظیفه داشتیم در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل این طرح را مطرح کنیم، بنابراین در این جلسه از اولین فردی که این طرح را تهیه کرده بود، دعوت شد تا توضیحاتی پیرامون آن ارائه دهد.

مصوبه سران قوا به تاخیر می‌افتد

بنابر این گزارش در ابتدا علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور ضمن تشکر از طراحان که به فکر حل یک معضل اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: اگرچه طراحان نیت خیر دارند اما باید این سؤال را مطرح کرد؛ آیا مسیری که برای دسترسی به این مهم انتخاب کرده‌ایم مسیر درستی است یا خیر؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه کار کارشناسی و تخصصی روی این طرح انجام نشده است، ادامه داد: سؤال این است که چرا کمیسیون تخصصی به‌روی این طرح تمرکز نکرده است، بنابراین باید پرسید؛ آیا این طرح می‌تواند ما را به مقصد برساند یا خیر؟

وی ادامه داد: جان این طرح ماده دوم و مخصوصاً تبصره یک و دو آن است و بنابراین اگر تبصره‌ها را از آن حذف کنیم از این طرح دیگر چیزی باقی نمی‌ماند، اما آیا امکان تصویب این دو تبصره در مجلس وجود دارد؟ به‌صراحت می‌گویم خیر.

سلیمی بیان کرد: ما در مجلس صرفاً قدرت تصویب احکام اولیه داریم و احکام ثانویه در حیطه اختیار ولی امر است البته سران قوا به‌دلیل مأذون بودن از طرف ولی امر می‌توانند به این مسئله ورود کنند بنابراین سران قوا می‌توانند چنین مصوبه‌ای داشته باشند اما مجلس نمی‌تواند چرا که اختیارش در حد وضع احکام اولیه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: تبصره‌های یک و دو طرح مذکور صراحتاً مخالف اصل 44 قانون اساسی است، این طرح مصوبه سران قوا را به تأخیر می‌اندازد و اجاره‌نشین‌ها را با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند.