واردات ماشین‌آلات معدنی با اما و اگر صمت؛ در حالی وزیر صمت و معاونان وی از واردات ماشین‌آلات معدنی سخن می‌گویند که شرط و شروط الصاق شده به آن در عمل جلوی هرگونه وارداتی را می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، به‌تازگی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که واردات ماشین‌آلات معدنی بدون سابقه ساخت در داخل کشور، بدون محدودیت آزاد شده و به این ترتیب، چشم‌انداز خوبی در بخش تجهیزات صنعت معدن در آینده پیش‌بینی می‌شود.

اما رضا محتشمی‌پور در ادامه این را هم اضافه کرده است که آزاد شدن واردات ماشین‌آلات معدنی فقط منحصر به ماشین‌آلاتی است که توانی برای ساخت داخل آنها وجود ندارد.

پیش از این سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در این‌باره اظهار داشت که یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن این است که ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدنی از طریق ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود‌‌‌‌‌‎‌ اما ناوگان بخش معدن به شدت دچار کمبود تجهیزات ماشین‌آلات معدنی بوده و ماشین‌آلات معدنی هم فرسوده و خارج از رده هستند.

به‌گفته غرقی،سهم بالایی از ناوگان معدنی کشور عمر تجهیزاتش بالای ۱۵ سال است و طبق استاندارد جهانی تقریبا همه ناوگان معدنی خارج از رده هستند و یکی از علت‌های فرسوده بودن ناوگان، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی است.

وی اضافه کرد: ماشین‌آلات معدنی، کالای واسطه‌ای و تجاری نیستند بلکه ابزار تولید هستند؛ اما قانونگذار و حاکمیت آن را یک کالای تجاری می‌بیند نه ابزار تولید. از همین روی در تعرفه‌های وارداتی، مالیات و ممنوعیت واردات آن‌‌‌، رفتاری که در قانون تعبیه شده به مانند خوروهای لوکس با آن برخورد شده است.

رفتار دوگانه وزارت صمت

در حالیکه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌اش با ایرنا اظهار داشت بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در ناوگان صنایع معدنی وجود دارد که نیازمند نوسازی و جایگزینی است و بخشی از این ماشین‌آلات نیز قابلیت بازسازی دارند و تاکید کرد که بقیه آنها باید از طریق واردات تامین شوند اما او افق روشنی برای این جایگزینی پیشنهاد نکرد بلکه هشدار داد که فقط آنهایی حق ورود دارند که در داخل ساخته نمی‌شوند.

رضا محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه آزاد شدن واردات ماشین‌آلات معدنی فقط منحصر به ماشین‌آلاتی است که توانی برای ساخت داخل آنها وجود ندارد، افزود: در دیگر ماشین‌آلاتی که توان ساخت داخل آنها وجود دارد، واردات انجام نخواهد شد.

وی تصریح کرد: این مهم در بخشنامه اداره کل ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت نیز به روشنی آورده شده است.

اشاره معاون وزیر به بخشنامه‌ای است که از زمان ابلاغش تاکنون که حدود 2 ماه می‌گذرد هیچگونه گشایشی در واردات ماشین‌آلات معدنی ایجاد نکرده و ماشین و تجهیزاتی وارد کشور نشده است.

بخشنامه صمت انطباقی با وضع بازار ندارد
 
به گزارش صنعت‌صنف، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ابلاغ بخشنامه اداره کل ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت و تصریح اینکه معدن‌کاران و پیمانکاران معدنی در واردات ماشین‌آلات معدنی به شدت دچار مضیقه هستند، خاطرنشان کرد: در این بخشنامه محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات تشدید شده و عنوان شده اجازه واردات به ماشین‌آلاتی داده می‌شود که تولید داخل نیستند و از آن سو ماشین‌هایی را به‌عنوان تولید داخل آورده که هیچگاه در داخل کشور تولید نمی‌شود و بر این اساس موارد بخشنامه انطباقی با واقعیت بازار ندارد.

غرقی ادامه داد: مساله دوم اینکه به ماشین‌آلاتی اجازه واردات داده شده که اندازه آنها بالاتر از متوسط یعنی ماشین‌آلات بزرگ هستند مثل بیل‌های مکانیکی بیش از ۳۵۰ اسب بخار که در معادن کوچک و متوسط قابلیت استفاده ندارند و اینگونه ماشین‌آلات را نه تنها تولید داخل نداریم بلکه نوع استفاده آنها هم متفاوت است. همچنین در بند دوم این قانون آمده که به‌ازای خرید هر یک از این ماشین‌آلات برای واردات باید ما به‌ازای آن یک ماشین داخلی خرید کنید در حالیکه چنین ظرفیتی در تولید داخل وجود ندارد.

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه چرا باید با چنین شرایطی، واردات خودرو انجام شود؟ ادامه داد: این موضوع باعث شده بخش معدن به شدت دچار مشکل شود‌ که اگر برطرف نشود، در یکی دوسال آینده زمین‌گیر می‌شود.

به‌گفته غرقی ظرف 4 سال آینده، بخش معدن نیاز به تزریق حدود ۲۵ هزار ماشین‌آلات معدنی اعم از دستگاه‌های حفاری، بارگیری، تثبیت و حمل دارد تا دستکم بتوان به اهداف افق ۱۴۰۴ نزدیک شد.

وی یادآور شد با وضعیت موجود، ماشین‌ها از رده خارج می‌شوند و هزینه‌های بهره‌برداری به‌دلیل استهلاک شدید آنها بالا می‌رود