انتقال 644 هزار میلیارد بدهی به دولت سیزدهم؛ براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود 12 درصد در سال 92 به حدود 48 درصد در سال 1400 (حدود نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.

به گزارش صنعت‌صنف، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور 103.7 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به 643.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این بدهی به دولت سیزدهم منتقل شد.

دولت گذشته بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت رئیسی در 4 سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.

بخش زیادی از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. دولت روحانی از سال 1394 تا پایان خرداد 1400 بیش از 422 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم واگذار شده است.

آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399، هزینه تملک دارایی مالی (پرداخت بدهی‌های دولت) باتوجه به تاریخ سررسید اوراق فروش رفته در دولت گذشته، حدود 3.5 برابر شده و بالغ‌بر 127 هزار میلیارد تومان بود.

برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال 1392 که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در دولت دهم 2400 میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید 2400 میلیارد تومان از اوراق فروش‌رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه 1400 که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در آن دولت به 70100 میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد. 

به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند 29 برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال 92 تا 1400 منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است. این بدان معناست که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است.

طبق آمارها، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی در بودجه 1392 (که برعهده دولت یازدهم بود) 692 میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه 1400 (که برعهده دولت سیزدهم افتاد) 15 هزار و 100 میلیارد تومان شد یعنی 22 برابر افزایش پیدا کرد.

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه 1392 به دوش دولت یازدهم افتاد 114 میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه 1400 به دوش دولت سیزدهم افتاد 3354 میلیارد تومان شد که 29 برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.

تعهدات پرداخت‌نشده سال‌های قبل که در بودجه 1392 به عهده دولت یازدهم قرار گرفت 600 میلیارد تومان بود اما در بودجه 1400 با افزایش نزدیک به 150 برابری به 90.5 هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت روحانی نیز بر عهده دولت سیزدهم است.

رشد بدهی خارجی در دولت روحانی

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با 8.7 میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد 1400) روبه‌رو بود. این در حالی است که در پایان خرداد 1392 و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور 7.1 میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی شامل 1.87 میلیارد دلار در سال 1392 بالغ‌بر 1.39 میلیارد دلار در سال 1393 بالغ‌بر 1.1 میلیارد دلار در سال 1394، بالغ‌بر 854 میلیون دلار در سال 1395 و 1.88 میلیارد دلار برای سال 1396 به بعد بود. یعنی دولت روحانی در 4 سال اول خود 5.2 میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد.

اما دولت رئیسی تنها در سال نخست فعالیت خود باید 3.5 میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال 1401 برابر با 1.88 میلیارد دلار، سال 1402 بالغ‌بر 1.5 میلیارد دلار و سال 1403 برابر با 905 میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در 4 سال اول خود 7.8 میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم 2.6 میلیارد دلار بیشتر است.

نکته مهم آن که دولت احمدی‌نژاد بیش از 9 میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش 56 درصدی بدهی خارجی بود.

اما دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه 23 درصد معادل 1.6 میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.

در حالیکه از سال ۲۰۰۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی سیر نزولی را طی می‌کرد از سال ۲۰۱۴ با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 12.5 درصد می‌رسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم 11.7 درصد برآورد شده بود.

در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم به‌طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۳۷.۰۲۳ درصد می‌شود که رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به 48.3 درصد افزایش می‌یابد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به ترتیب به 45 درصد و 40.1 درصد می‌رسد.

اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۴۲۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۴۵.۶ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۸.۳ درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو است.

از نظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولت‌های قبل از آن نجومی بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۳ و پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی ناخالص دولت ایران ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است.

رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ به ترتیب عبارت از ۱۵۴۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۴)،۴۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۵)، ۶۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۶) ۷۵۳۸ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۷)، ۸۷۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۸)، ۱۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۹)، ۱۷۹۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۰) و ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۱) بوده است.

در رتبه‌بندی کشورها از نظر بدهی نیز ایران از نظر بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشته است اما در سال ۲۰۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به ۱۳۰ می‌رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان ۳۰ پله بالا می‌آید.