کاهش 30 درصدی ارزش پول ملی در پاییز؛ رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سه ماه گذشته از کاهش 30 درصدی ارزش پول ملی خبر داد.

به گزارش صنعت‌صنف، مسعود خوانساری با بیان این مطلب در نشست چهل‌ویکم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، درباره بی‌ثباتی قیمت ارز گفت: در کمتر از سه ماه گذشته حدود 30 درصد انواع ارزها افزایش قیمت داشته‌اند که درواقع به معنای کاهش ارزش پول ملی ماست.

خوانساری افرود: در این مدت کمتر کسی از مسوولان به علت این موضوع پرداخته است. از طرفی به خاطر افزایش نرخ ارز شاهد بی‌ثباتی در دیگر بازارها و کل اقتصاد کشور هستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی هم که متولی این ماجراست بعد از ماه‌ها سکوت، هفته گذشته در صحبتی عجیب به جای اینکه علل افزایش قیمت ارز را تشریح کند، عنوان کرد که ما قیمت ارز را در کشور، قیمت ارز نیمایی ‌می‌دانیم و قیمت ارز در بازار آزاد را قبول نداریم. این موضوع بسیار عجیب است زیرا برفرض که رئیس‌کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشد اما آنچه در بازار آزاد رخ می‌دهد روی کسب‌وکارها و زندگی مردم اثرگذار است.

او افزود: اواخر سال گذشته قیمت ارز 28 هزار تومان بود و امروز نزدیک 40 هزار تومان است؛ از دو روش ساده ‌می‌توان به قیمت حدودی دلار رسید. نخستین راه در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت تورم کشور نزدیک 48 درصد شده و تورم کشور چین که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته‌ایم و به عنوان کشور هدف تجارت ما مطرح بوده 4 درصد برآورد شده است. تفاضل این دو عدد، 44 ‌می‌شود که اگر آن را در 28 هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز ‌می‌رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز با در نظر گرفتن رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته بسیار سرسام آور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه و پمپاژ پولی است که از طریق بانک مرکزی یا نظام بانکی صورت ‌می‌گیرد و کسری که ایجاد ‌می‌شود به‌طور طبیعی باعث افزایش رشد قیمت ارز ‌می‌شود.

وجود 5 نرخ ارز در بازار

رئیس اتاق تهران در ادامه به چندنرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش‌های آن پرداخت و اضافه کرد: خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز را اعلام ‌می‌کند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد درواقع ما شاهد 5 نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت ‌می‌خورد و این نشان ‌می‌دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث برسر این بود که تخصیص ارز 4200 تومانی حذف شود که کار بسیار درستی بود و انجام شد؛ اما نکته مهم این بود که درنهایت در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و درواقع ارز تک‌نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل 5 نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی‌توانیم برای اقتصاد پیش‌بینی کنیم.

او در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب‌وکارها به دلیل نوسان‌ها و شرایط ارزی با آن روبه‌رو هستند، اشاره کرد و گفت: اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان ‌می‌شود زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و قیمت روز است، خریداری و صادر ‌می‌کند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازارجهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق، دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنین اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگهداشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکل‌گیری تقاضای کاذب برای واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منجر ‌می‌شود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که بین 20 تا 25 درصد با نرخ واقعی تفاوت دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات ‌می‌شود و سوءاستفاده در بیش‌اظهاری را موجب ‌می‌شود. 

به‌گفته خوانسای، سومین معضل ایجاد رانت است؛ باتوجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز 4200 تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همان‌طور که تخصیص ارز 4200 تومانی نتوانست انتظارات سیاستگذاران را برآورده کند و درنهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخ‌ها شاهد خواهیم بود و به طور قطع هم عرضه بیشتر خواهد شد و تقاضای کاذب از بازار حذف ‌می‌شود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از افزایش صادرات حمایت کند نه اینکه حا‌می‌ واردات باشد، گفت: به جای ارائه یارانه به واردات از صادرات غیرنفتی به صورت واقعی حمایت شود؛ همان‌طور که در تمام کشورها از صادرات حمایت ‌می‌کنند و یارانه اختصاص ‌می‌دهند اما ما برعکس ارز ارزان را در اختیار واردکننده قرار ‌می‌دهیم و حامی واردات هستیم و به واردات یارانه ‌می‌دهیم.

سکوت صمت در برابر انتقال کمیته ارزی

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مصوبه جدید هیات وزیران یعنی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: برابر یکی از بندهای این مصوبه؛ متاسفانه کمیته اقدام ارزی از وزارت صمت به بانک مرکزی انتقال پیدا می‌کند که باعث افت شدید صادرات خواهد شد. به نظر ‌می‌رسد با انتقال کمیته ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده‌های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی، بیم آن وجود دارد که دوباره سیاست‌های تجاری تحت تاثیر برخی تصمیات غلط حوزه ارزی قرار گیرد و من تعجب ‌می‌کنم چرا وزارت صمت با این مصوبه مخالف نکرد و تلاشی نداشت که جلوی آن را بگیرد.

او در ادامه به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: تا سال 2021 (سال گذشته میلادی) 10 کشور جهان حدود 40 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند که در مقام اول آمریکا با جذب 5 هزار میلیارد دلار قرار دارد و دومین کشور هلند است که اگرچه کشور بسیار کوچکی است اما 4.3 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. سومین کشور چین با جذب 3.5 هزار میلیارد دلار است و بعد از آن به ترتیب لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند و آلمان قرار گرفته‌اند. نکته مهم این است که کشور ما با وجود نیاز اساسی که بخش‌های مولد به‌خصوص صنعت نفت به جذب سرمایه‌گذاری دارد، سهم بسیار ناچیزی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی در دوره 10 ساله 1391 تا 1400 سالانه به صورت متوسط حدود 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم؛ یعنی نه تنها جذب سرمایه نکردیم بلکه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های خودمان را هم از دست دادیم.

رئیس اتاق تهران در بخش پایانی صحبت‌هایش به مساله نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: این روزها کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مخصوصا واحدهای کوچک و متوسط به شدت تولید این واحدها را با مشکل مواجه کرده است که دلایل آن شامل حداقل چهار مولفه اصلی است: نخست تورم حدود 40 درصدی و عدم ثبات نرخ ارز که مانند یک چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش ‌می‌دهد؛ دوم قیمتگذاری دستوری برخی از کالاهای تولیدی که اجازه نمی‌دهد سازوکارهای اقتصادی فرآیند طبیعی خود را طی کند؛ سوم بانک‌ها به علت تورم بالا و تحمل تسهیلات تکلیفی که هر سال حجم آن افزایش پیدا ‌می‌کند، انگیزه‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها ندارند و حتی در صورت وجود انگیزه و علاقه، منابع کافی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ندارند به طوری که برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه 1401 کمتر از 8 درصد کل تقاضای وام این صنایع پذیرفته شده است.

خوانساری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر این مسائل ازجمله قیمت ارز، تورم و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را حل‌وفصل نکنیم حتما در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال‌های آینده نیز همچنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود. همان‌طور که در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده است در سال‌های آینده هم این سیر شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.