هشدار حمایت به گرانفروشی سازمان امور دانشجویان؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای نسبت به توقف افزایش چندبرابری هزینه آزادسازی مدرک دانشجویان تاکید کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، حسین فرهیدزاده در نامه‌ای خطاب به به رئیس سازمان امور دانشجویان گفته که براساس گزارش‌های رسیده به این سازمان، تعرفه آزادسازی مدارک دانشجویان در هفته‌های اخیر به صورت غیرمتعارف افزایش یافته و باعث نارضایتی بخش زیادی از ذینفعان شده است.

فرهیدزاده همچنین به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در فروردین و مهر امسال اشاره کرده که براساس آن درراستای ثبات بازار، همه مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند، ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها شدند و هرگونه تغییر قیمت کالاها و خدمات باید پس از بررسی دقیق و کارشناسی سازمان حمایت انجام پذیرد.

طبق گفته‌های رئیس سازمان حمایت، سازمان امور دانشجویان بدون انجام هماهنگی‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به افزایش چندین برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان کرده است.

همچنین به‌رغم نامه‌ای که این سازمان در آذرماه امسال به سازمان امور دانشجویان ارسال کرده، مدارک، مستندات و دلایل توجیهی لازم نیز ارایه نشده است.

در پایان نامه فرهیدزاده از مدیر سازمان امور دانشجویان خواسته که تا زمان طی فرآیند قانونی در این خصوص، یعنی ارائه پیشنهاد منطبق با مدارک و مستندات و ... توسط آن مجموعه و انجام بررسی‌های کارشناسی تخصصی توسط این سازمان، موضوع افزایش چندین برابری تعرفه آزادسازی مدرک دانشجویان متوقف شود.

او همچنین تاکید کرده که در صورت عدم رعایت موارد قانونی اعلام شده و انجام اقدامات بخشی‌نگرانه برخلاف سیاست‌های کلان کشور، اقدامات لازم در چارچوب ماده ۲ و ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، اجرا و مراتب به دستگاه‌های نظارتی ارسال خواهد شد.

گفتنی است آذرماه امسال ابلاغیه سازمان امور دانشجویان در ارتباط با نرخ «آزادسازی مدرک‌ تحصیلی» منتشر شد که نشان می‌داد هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشجویان، بسیار زیاد و بعضا ۵ برابر افزایش یافته است. به طوری که هزینه ترخیص مدرک برای هر ترم بسته به دوره‌های کاردانی تا دکترای تخصصی به حداقل ۵.۹ و حداکثر ۲۴.۸ میلیون تومان رسید. این در حالی است که حداکثر مبلغ آزادسازی مدرک برای هر ترم پیش از این چهار میلیون تومان و مربوط به دکترای فنی و مهندسی و علوم پایه بود.