طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی دارد؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت از نظر شورا با ابهاماتی روبه‌رو است و عنوان شاغل که در مصوبه آمده روشن نیست.

به گزارش صنعت‌صنف، سخنگوی شورای نگهبان با بیان این مطلب در نشست خبری روز چهارشنبه 24 اسفند 1401 گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه در رفت و آمد چندگانه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد ولی مجلس روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و به‌طور طبیعی مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.

هادی طحان نظیف درباره آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان اظهار داشت: از ابتدای سال تا امروز ما 59 مصوبه از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد 31 مورد طرح و مابقی لایحه بود که 12 مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت، 24 مصوبه پس از رفع ایرادات مورد تایید قرار گرفته و 23 مورد نیز مورد ایراد شورا بوده که هنوز در حال رفت و آمد بین شورا و مجلس است.

وی افزود: همچنین در این مدت 24 اساسنامه ارسالی از دولت مورد بررسی قرار گرفت که 23 مورد تایید شده و 3 مورد نیز در حال رسیدگی است. علاوه‌بر این اعلام نظر نسبت به نامه‌ها را داشتیم که درمجموع 162 مورد بود و از این تعداد 129 نامه از دیوان عدالت اداری بود که 102 مورد خلاف موازین شناخته نشده ‌و 27 مورد نیز خلاف موازین شناخته شد. همچنین در این مدت 118 جلسه داشتیم که از این تعداد 87 جلسه صحن و 32 مورد جلسات فقهای شورای نگهبان بوده است.

طحان نظیف درباره آخرین مصوبات مورد بررسی اضافه کرد: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات‌های بازدارنده در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت که درباره تشدید مجازات قمار و شرط‌بندی در بستر فضای مجازی است که درنهایت مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد. همچنین طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مصوبه‌ای که در مرحله قبل ایراداتی به آن گرفته شد که بسیاری از این ایرادات از سوی مجلس رفع شد ولی همچنان برخی ایرادات باقی است که به مجلس اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز دیگر مصوبه‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت که از نظر شورا با ابهاماتی روبه‌رو است که در روزهای آینده گزارشی تفصیلی از این ابهامات بیان خواهم کرد ولی به‌طور کلی باید برخی از عناوین که در این طرح استفاده شده ابهاماتی برای آن ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه عنوان شاغل که در مصوبه آمده مشخص نیست که منظور آن نیروهای رسمی است یا نیروهایی که به شکل غیررسمی و پیمانی مشغول به کار هستند.

طحان نظیف افزود: همچنین لایحه بودجه سال 1402 کل کشور دیگر مصوبه‌ای بود که در جلسات اخیر به شکل فشرده و گاهی 3 نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت و درنهایت نتیجه آن سه‌شنبه شب گذشته به مجلس ارسال شد.

مالیات بر زمین‌ها و املاک

وی افزود: در بررسی‌های ما ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته شد ازجمله اینکه در بندالحاقی تبصره 1 درباره وضع مالیات و عوارض بر هدررفت منابع در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و هزینه‌کرد آن، نسبت به ردیف آن ابهام وجود داشت و راجع به کلیت آن بحثی نیست. همچنین در تبصره 2 حکمی آمده جهت حمایت از سهامداران خرد، در اینجا هم این بحث را داشتیم که تعابیری که آمده با جداول همخوانی نداشت که این قابل رفع است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی بند الحاقی تبصره 5 است، انتشار 20 همت اوراق اسلامی برای تامین هزینه ماشین‌آلات کشاورزی که این بند ردیف نداشت و مغایر اصل 52 قانون اساسی بود که این موضوع نیز به‌طور طبیعی چون در مجلس اضافه می‌شود باید اصلاح شود تا در طول سال اجرایی شود.

وی افزود: همچنین در جزء 4 بند ظ تبصره 6 لغو معافیت مالیاتی موسسات انتشارات آموزشی و کمک آموزشی و موسسات کنکوری آمده بود، بخشی از این موسسات در گذشته آمده بود اما امسال چون بحث آموزشی و کمک آموزشی آمده بود که چون شامل مدارس و دانشگاه ها می‌شد ابهام داشت.

به‌گفته سخنگو، بحث دیگر مالیات بر زمین‌ها و املاک تحت عنوان خانه‌های لوکس بود که این هم بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. علاوه‌بر این درباره افزایش حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی که شامل قانون کار هستند در بودجه آمده بود که سال گذشته هم آمده بود، ما یک ابهام داشتیم که قاعده افزایش حقوق مشمولان قانون کار به چه صورت است که سال گذشته این مصوبه حذف شد. همچنین در تبصره 16 بند الف راجع به تسهیلات قرض‌الحسنه زوج‌ها و فرزندآوری که مبالغی را پیش‌بینی کرده بود که ما موافق بودیم و ایرادی وارد دانسته نشد اما درخصوص جزییات رعایت قانون و‌ هم‌خوانی با قانون جوانی جمعیت ابهام داشت که این را نیز به مجلس اعلام کردیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت که مورد نقد مقامات دولتی نیز قرار گرفته، گفت: شورای نگهبان نسبت به بار مالی این طرح این نکته را داشت که تا مشخص نشود افراد مشمول  طرح مجلس چه گروه‌های شغلی هستند و این ابهام برطرف نشود نمی‌توان نسبت به بار مالی آن اظهار نظر دقیقی داشت.