برنامه هفتم به بهارستان رسید؛ لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد تا در مهلت قانونی به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

به گزارش صنعت‌صنف، سیدابراهیم رئیسی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۸ خرداد 1402 مجلس، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

این لایحه ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده دارد که باتوجه به اعلام وصول آن، این لایحه به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ارجاع می‌شود تا پس از طی شدن مهلت قانونی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات در یکی از جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

رییسی درباره برخی مفاد این برنامه گفت: ناترازی در بودجه، نظام بانکی و پولی، مصارف و منابع آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی موجب ایجاد مشکلاتی شده است.

وی افزود: در ابتدای دولت شاهد تنش‌های آبی، کمبود برق، بودیم که دولت سعی کرد این مشکلات را حل کند که ۷۰۰۰ مگاوات تولید شد و برق صنعتی را از خانگی جدا کردیم تا شاهد قطع برق یا کاهش تولید نباشیم. ناترازی‌ها در حال جبران است. ما عقب ماندگی داریم و باید نیروگاه ساخته می‌شد. برخی پروژه ها مربوط به ۲۰ سال قبل است. بنابراین طرح‌هایی که ۳۰ درصد آن مانده است را تکمیل می‌کنیم.

رئیسی به مسکن به عنوان یکی از موضوعاتی که در این لایحه دیده شده اشاره کرد و ادامه داد: مهار تورم در برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار دارد و در این زمینه به دنبال خارج کردن، بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند و تن به قانون نمی‌دهند، هستیم. از سوی دیگر پایه پولی و کسری بودجه از عوامل موثر در زمینه تورم است. به همین سبب ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ کسری بودجه داشتیم ولی آن را جبران کردیم. در ۱۴۰۱ منابع و مصارف مدیریت شد تا ناترازی نداشته باشیم.

رئیس جمهور همچنین به برنامه‌های دولت در زمینه امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، اقتصاد دیجیتال، گردشگری و غیره اشاره کرد که در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.

در متن ۱۵۰ صفحه‌ای لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت در قالب  ۲۴ فصل مجزا به موضوعات مختلفی پرداخته است که ۱۳ فصل نخست آن اقتصاد و مسائل مرتبط با آن است. فصل اول به رشد اقتصادی و برنامه‌های دولت برای تحقق اعداد و ارقام در نظر گرفته شده تا پایان برنامه هفتم توسعه اختصاص دارد.

در ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه و در جدول شماره یک، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف (رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، رشد اشتغال، رشد صادرات نفتی، رشد صادرات غیرنفتی و رشد در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، کشاورزی، معدن، و...) مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم تا پنجم به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، ساختار بودجه، نظام مالیاتی و صندوق‌های بازنشستگی  اختصاص دارد که بارها مسئولان دولت نگرانی‌های خود را از این بابت مطرح کرده‌اند چرا که مشکلات کلان اقتصادی در بخش‌های مذکور سبب شده تا ضمن ایجاد ناترازی، کسری بودجه، افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم در کشور ایجاد شود.

فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تامین اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در قالب جدول شماره ۶ ماده ۳۰ این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.

دولت در این جدول اهداف کمی تا پایان برنامه هفتم برای ضریب جینی، ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی و شهری و فقر مطلق در نظر گرفته است.

ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی کشاورزی نیز هدف کمی دیگری است که دولت در قالب ماده ۳۲ فصل هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه تحت عنوان امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی برای خود تا پایان این برنامه در نظر گرفته است.

فصل هشتم این لایحه به موضوع نظام مدیریت یکپارچه منابع آب پرداخته و دولت در قالب ماده ۳۷ و جدول شماره ۸ اهداف کمی دیگری برای خود در نظر گرفته است. منبع تامین آب سطحی و زیر زمینی، منبع تامین آب‌های غیرمتعارف (آب دریا و پساب) و کشاورزی چهار هدف کمی است که در این زمینه تعریف شده و هر کدام از آن‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه عددی به عنوان هدف دارند.

اهداف کمی سنجه‌های عملکردی در حوزه انرژی (نفت، گاز و برق) نیز در قالب جدول شماره ۹ و ۱۰ ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه به تعیین اعداد ارقامی در حوزه ظرفیت تولید نفت، گاز، بنزین، برق و... اختصاص دارد که دولت در فصل ۹ با عنوان رفع ناترازی انرژی برای خود تا پایان برنامه هفتم توسعه تعیین کرده است.

۱۷ طرح کلان پیشران و زنجیره ارزش نیز در قالب فصل دهم لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شده است که به تولید محصولات پتروشیمی، پروپیلن، متانول، اتیلن، سنگ آهن، فولاد، مس و ... اختصاص دارد.

ماده ۴۹ فصل یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه هم به اهداف کمی مشخص شده دولت در حوزه توسعه مسکن برمی‌گردد. در جدول شماره ۱۲ این برنامه، اهداف راهبردی مانند دسترسی به مسکن، واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده و تولید صنعتی ساختمان و اهداف عملیاتی از جمله احداث مسکن حمایتی و روستایی، احداث مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر انواع احداث مسکن به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.

ترانزیت و اقتصاد دریا محور و توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) نیز دیگر فصل‌های مورد اشاره دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه است که در جلسه علنی امروز مجلس به آن اشاره شده بود.

بنابر اعلام ایسنا، حالا باید دید لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریورماه امسال که پایان موعد اجرای برنامه ششم توسعه است، به تصویب نمایندگان مجلس خواهد رسید و کدام بخش‌ها از این لایحه دستخوش تغییرات خواهد شد؟

بررسی برنامه هفتم آغاز شد

پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، کار بررسی این لایحه در مجلس شروع ‌شد. براساس آئین نامه، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تا اواخر تیرماه یا اوایل مردادماه به صحن علنی ارائه می‌شود. در صورت تصویب کلیات در مجلس، دوباره لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع می‌شود.

طبق گفته محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم از شهریورماه در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گفت: این برنامه بدون شک با همکاری مجلس و دولت و با توجه به اولویت‌ها و سیاست‌های کلان پیش می‌رود و با مسئله‌محوری و اولویت‌بندی کارها در مجلس شورای اسلامی نهایی خواهد شد.

لایحه برنامه هفتم به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع می‌شود تا پس از طی شدن مهلت قانونی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات این لایحه در یکی از جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

نخستین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه فردا دوشنبه 29 خرداد تشکیل و ترکیب هیات رییسه کمیسیون نیز تعیین می‌شود.

پس از تعیین هیات رییسه، کمیسیون به بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون می‌پردازد سپس مباحثی درباره کلیات برنامه مطرح می‌شود. البته رسیدگی به کلیات برنامه در کمیسیون تلفیق بعد از ارائه گزارش کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود.