قانون‌شکنی شبکه بهداشت علیه درگاه ملی مجوزها؛ شبکه بهداشت پاسخ مثبت به استعلامات درگاه ملی صدور مجوزها نداده و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین به دفاتر بهداشت هستند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران گفت: برخی از صنوف نیاز است برای دریافت پروانه کسب و پس از دریافت آن، شرایط خاصی را به عنوان شرایط بهداشتی رعایت کنند که تاییدیه رعایت این اصول بهداشتی در زمان پروانه کسب، دردسرساز شده است.

بهروز شفیعی افزود: پیش‌تر واحدهای صنفی مجبور بودند هزینه گزافی را به دفاتر بهداشت بپردازند تا مورد بازرسی قرار گرفته و تاییدیه وزارت بهداشت برای صدور پروانه کسب را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران، هیات مقررات‌زدایی، ضرورت عدم الزام واحدهای صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت را پذیرفته و این موضوع را تصویب کرد و قرار شد جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای صنفی، خوداظهاری واحدهای صنفی پذیرفته شده و در مراحل بعد مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت بروز تخلف، اعمال قانون شوند.

شفیعی گفت: اما همچنان شبکه بهداشت پاسخ مثبت به استعلامات درگاه ملی صدور مجوزها نداده و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به امضای قرارداد با مراکز بهداشت – که شرکت‌های خصوصی هستند – می‌شوند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، وی یادآور شد: این موضوع هزینه‌های سنگینی را روی دست واحدهای صنفی که داوطلب رعایت قانونند، می‌گذارد و این هزینه‌ها گاهی حتی بیشتر از مبلغ حق عضویت در اتحادیه‌ها می‌شود.

رئیس اتاق اصناف پاوه خاطرنشان کرد: دولت قصد تسهیل صدور پروانه کسب را دارد بنابراین نباید با این کارها در صدور پروانه کسب، دشواری پیش آید.