افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری نهاده‌های دامی؛ واردکنندگان نهاده‌های دامی درباره رشد هزینه‌های انبارداری و دیگر مشکلات فعالان این بخش و درنهایت تأثیر آن بر قیمت گوشت و مرغ و لبنیات هشدار دادند.

به گزارش صنعت‌صنف، اعضای اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درباره رشد هزینه‌های انبارداری و دیگر مشکلات فعالان این بخش و درنهایت اثرات این اتفاقات بر قیمت گوشت و مرغ و لبنیات تذکر دادند.

در آغاز این نامه آمده است: برای دومین بار در کمتر از یکسال شاهد مصوبه افزایش هزینه‌های انبارداری توسط سازمان بنادر و ... به ماخذ ۴ برابری از ابتدای آبان‌ماه 1402 هستیم. این در حالیست که افزایش قیمت سالانه از پانزدهم خرداد اجرایی شده بود. باتوجه به سهم وزنی بیش از ۷۰ درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی کشور، تصمیم اخیر به منزله تحمیل هزینه گزاف آن هم برای دومین بار در سال به سفره مردم خواهد بود. چراکه هزینه تحمیلی فوق مستقیما روی هزینه تمام شده نهاده‌های دام و طیور و متعاقبا قیمت تمام شده مرغ و گوشت و لبنیات اثرگذار است.

در ادامه نامه آمده است: بنا به تایید و اظهارات رئیس گمرک و رئیس سازمان اموال تملیکی در جلسه اخیر اتاق بازرگانی، بیش از ۸۵ درصد علت ماندگاری کالا در گمرکات کشور به دلیل تاخیر در تخصیص ارز و عدم وجود اسناد لازم برای ترخیص و خروج کالا از بنادر توسط واردکنندگان است و این تصمیم قطعا منجر به حذف قابل توجه فعالان خرد و متوسط از این بازار می‌شود.

این فعالان اقتصادی افزودند: در حال حاضر همه کالاهای اساسی کشور از طریق سامانه‌های سراسری و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی از محل مبادی ورودی قابل فروش بوده و علیرغم تاخیرهای تا بیش از ۴ ماه در تخصیص و تامین و انتقال ارز آن توسط بانک مرکزی هیچ امکانی برای خروج نهاده‌های دامی توسط واردکنندگان از محدوده گمرکی فراهم نبوده؛ بنابراین ادعای واهی احتکار کالا در انبارهای گمرکات حداقل برای نهاده‌های دامی کذب مطلق است.

واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه عمده درآمد حاصل از این تصمیم متوجه دولت است، از رئیسی خواستند بررسی کند ببیند این اقدام چه نسبتی با شعارهای انتخاباتی مبنی بر صیانت از سفره مردم و یا شعار سال کاهش تورم دارد؟

آنها تاکید کردند: این قبیل رویه‌ها در دولت علاوه‌بر تضاد با شعارها و تعهدات شما، موجب ناامیدی فعالان اقتصادی خواهد شد. درنتیجه انتظار می‌رود ضمن دستور فوری برای بازنگری این تصمیم نسبت به معافیت کالاهای اساسی از شمول این افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری در کمتر از یکسال اقدام کنید.