دریافت مجوز بازیافت از درگاه ملی مجوزها؛ با خروج مجوز مرتبط به ضایعات از شمول ذیل قانون مدیریت پسماند و انحصار شهرداری‌ها، هر متقاضی می‌تواند این مجوز را از درگاه ملی مجوزها دریافت کند.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار با بیان این مطلب گفت: براساس مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خرید و فروش مواد قابل بازیابی که در دست مردم است و هنوز ضایعات تلقی نشده، صنفی است و ذیل شمول ماده دو قانون نظام صنفی می‌گنجد.

محمدرضا حاجی جعفری افزود: با استعلامی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفتیم این معاونت شمول مجوز مرتبط به ضایعات را ذیل قانون مدیریت پسماند و شهرداری تایید نکرد.

وی ادامه داد: پسماند براساس قانون مدیریت پسماند زمانی ذیل این قانون قرار می‌گیرد که مالک از آن اعراض کرده باشد یا به تعبیر دیگر تا زمانی که ضایعات از نظر مصرف‌کننده زباله تلقی نشده، مصرف‌کننده یا همان مالک می‌تواند زباله خود را به هر شخصی بفروشد، اما زمانی که زباله در خیابان و سطل‌های مکانیزه رها شد و مالک از آن اعراض کرد آن زمان این زباله ذیل قانون پسماند و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و خرید و فروش زباله و ضایعات در سکو و یا همان پلتفرم‌ها انجام می‌شود.

معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار تصریح کرد: شرایط گرفتن مجوز خرید و فروش مواد قابل بازیابی تا پیش از صنفی شدن، بسیار سخت و پیچیده بود، اما با تصویب هیأت مقررات‌زدایی و ثبت‌محور شدن این مجوز صنفی شرایط شفاف و آسانی دارد و امکان صدور هفت روزه آن وجود دارد و در حال حاضر این مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده و فرآیند اتصالات فنی در حال پیگیریست.

حاجی جعفری درباره عنوان این مجوز اعلام کرد: هیأت مقررات‌زدایی عنوان‌های متفاوت خرید و فروش مواد قابل بازیابی و ضایعات را سامان داد و در چهار عنوان مجوز شامل «خرید و فروش مواد قابل بازیابی عمومی یا عادی»، «خرید و فروش مواد قابل بازیابی نفتی»، «فعالیت سکو‌ها» و «وانت بارها»، خلاصه کرده است.

وی افزود: خرید و فروش مواد قابل بازیابی نفتی به‌دلیل خطرناک بودن ضوابط سختگیرانه دراد و فعالیت سکو همان پلتفرمیست که نقش واسط میان مصرف‌کننده و فرد صنفی یا همان صاحب کسب‌وکار است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات هفتاد و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی تصویب کاربرگ خرید و فروش مواد قابل بازیابی بود که پیش از این مصوبه، گرفتن این مجوز همراه با انحصار بود، اما بعد از اینکه این مجوز براساس اختیار قانونی هیأت مقررات‌زدایی مصرح در بند 24 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صنفی تلقی شد و در درگاه ملی مجوز‌ها بارگزاری شد، این انحصار به طور کامل از بین رفت و همه متقاضیان این مجوز کسب‌وکار می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی mojavez.ir ثبت درخواست و فعالیت خود را آغاز کنند.