واردات خودروهای چینی با حداقل استانداردها؛ در حال حاضر از یک سو خودرو وارداتی با قیمتی بالاتر در بازار عرضه می‌شود و از سوی دیگر خودروهای داخلی همچنان با نازل‌ترین کیفیت در کشور تولید می‌شود.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو اتاق اصناف ایران درباره مجوزهای صادر شده از سوی دولت برای واردات خودرو گفت: انتظار می‌رود ارز تخصیص‌داده شده به واردات خودرو به گونه‌ای باشد که در چارچوب قانون، اقشار با درآمد متوسط نیز بتوانند خودرو‌های وارداتی را خریداری کنند.

علی‌ارسلان منصوری افزود: در حال حاضر ارز مورد نیاز برای واردات خودرو به‌گونه‌ای تخصیص می‌یابد که به‌طور عموم خودروهای لوکس و گرانقیمت یا خودروهای چینی با حداقل استانداردها وارد می‌شود.

وی ادامه داد: حتی خودروهایی که براساس قیمت‌های مصوب وارد کشور می‌شود نیز درنهایت با افزایش دو تا سه‌برابری قیمت خودرو به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این امر با هدف دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مصرف‌کننده همسو نیست.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو اتاق اصناف ایران، نبود خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در کشور را یکی دیگر از معضلات این حوزه دانست و بیان کرد: با فرض اینکه خودروهای وارداتی با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد، بازهم عدم ارائه خدمات پس از فروش در کشور، موجب می‌شود که انبوهی از خودروهای غیراستاندارد در خیابان‌ها و جاده‌های کشور تردد کنند و خطرات فراوانی برای راننده و سرنشینان خودرو به همراه داشته باشند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، منصوری تصریح کرد: قرار بود دولت با ورود خودروهایی با قیمت ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار یورو علاوه‌بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، امکان رقابت برای خودروسازان داخلی را فراهم کند تا با افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کیفیت خودرو تولید داخل را افزایش دهند اما متاسفانه با اعمال تعرفه‌ها و عوارض تعیین شده، در حال حاضر از یک سو خودرو وارداتی با قیمتی بالاتر در بازار عرضه و بخش قابل توجهی از منابع ارزی از کشور خارج می‌شود و از سوی دیگر خودروهای داخلی همچنان با نازل‌ترین کیفیت در کشور تولید می‌شود.

وی از دولت و سیاستگذاران خواست تا درباره هزینه‌های واردات خودرو تدابیری بیندیشند که در عین رقابتی بودن قیمت‌ تمام شده آن با قیمت خودرو تولید داخل، استانداردهای لازم و ضروری را برای مصرف‌کننده داخلی فراهم کنند.